نتنياهو وغانتس يتفقان على تأجيل حسم الميزانية أسبوعين

من مظاهرة في بداية الشهر الحالي أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس (أ.ب)
من مظاهرة في بداية الشهر الحالي أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس (أ.ب)
TT

نتنياهو وغانتس يتفقان على تأجيل حسم الميزانية أسبوعين

من مظاهرة في بداية الشهر الحالي أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس (أ.ب)
من مظاهرة في بداية الشهر الحالي أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس (أ.ب)

توصل حزبا «الليكود» و«كاحول لافان» إلى اتفاق يؤجل الموعد الأخير لتمرير الميزانية أسبوعين إضافيين، حتى 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، في خطوة تهدف إلى تفادي حل الكنيست، اليوم، والاتفاق على الميزانية والقضايا الشائكة الأخرى خلال هذه الفترة.
وينص الاتفاق على أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسويات خلال الأسبوعين، فإن إسرائيل ستذهب إلى انتخابات في 23 مارس (آذار) المقبل. وقال «كاحول لافان»، في بيان، إنه سيتم تقديم مشروع قانون بموجبه سيتم تمرير ميزانية الدولة لعام 2020 حتى تاريخ 31 من الشهر الحالي، وميزانية عام 2021 في 5 يناير المقبل، وبموجب مشروع القانون، فإنه في حال لم تمرر الميزانيتان، فإنه سيتم حل الكنيست وإجراء انتخابات في مارس المقبل.
وشدد البيان على أنه سيتم البدء بدفع العملية «وفي المقابل سنحاول الوصول إلى حكومة فعالة، مع ميزانية، يحتاجها ملايين الإسرائيليين حالياً، للتعيينات والحفاظ على سلطة القانون، وعدم إتاحة الإمكانية للتأثير على محاكمة رئيس الحكومة». وتابع «كاحول لافان»: «في حال عدم التوصل إلى تفاهمات يتم في إطارها تطبيق الاتفاق الائتلافي وأن يحظى مواطنو إسرائيل بحكومة وحدة فعالة تدار بالتعاون المطلوب مع الحفاظ على الديمقراطية وسلطة القانون، فسنقوم بسحب مشروع القانون وسيتم حل الكنيست الثلاثاء المقبل».
وفوراً؛ صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلي على تأجيل موعد تمرير الميزانية العامة، بعد طرح مشروع قانون بهذا الخصوص من قبل حزب «كاحول لافان». ووافقت اللجنة على المشروع، بالقراءة الأولى، ويفترض أنه طرح على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في وقت متأخر أمس.
وصادقت اللجنة بعد تأخر استمر ساعات، بسبب أن رئيسها إيتان غينزبرغ دخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بفيروس «كورونا».
وقال موقع صحيفة «معاريف» العبرية إنه في بداية الأمر أُجلت المناقشة في لجنة الكنيست حول مشروع القانون الذي يهدف لمنع حل الكنيست بعد التوصل لاتفاق مع الليكود، لأن رئيس اللجنة إيتان غينزبرغ ينتظر تعليمات وزارة الصحة فيما إذا كان يجب أن يعزل نفسه صحياً بعد حضوره اجتماعاً لحزبه شاركت فيه العضو شاي فزان التي تبين أنها مصابة بالفيروس. وفي وقت لاحق، ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» أنه تقرر دخول غينزبرغ في العزل الانفرادي بعد أن تبين أنه مخالط لفزان. كما تقرر عزل عضو الكنيست ميشال كوتلر وينش، بسبب مخالطته فزان، وجميع المعزولين من حزب «كاحول لافان».
ولاحقاً اجتمعت اللجنة وأدار الجلسة عضو آخر. ويؤجل الاتفاق الجديد على الأقل حل الكنيست الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، (الليلة)، ويجنب إسرائيل انتخابات رابعة في غضون عامين إذا تم الاتفاق على الميزانية العامة.
والخلاف حول الميزانية العامة يشكل العقدة الأساسية أمام الاتفاق؛ إذ إنها مرتبطة كذلك بالتناوب. ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه «الليكود» المصادقة على ميزانية 2020 فقط في هذا الوقت، بينما يصر رئيس الوزراء البديل بيني غانتس وحزبه «كاحول لافان» على إقرار ميزانية 2021 لضمان التناوب على رئاسة الوزراء وفقاً لاتفاق الائتلاف الموقع بين الليكود و«كاحول لافان» في أبريل (نيسان) الماضي.
وإذا تم اعتماد ميزانية عام 2021، فلن يكون لدى بنيامين نتنياهو أي وسيلة لتجنب اتفاق التناوب المخطط له، وسيتعين عليه التنازل عن منصبه رئيسا للوزراء، لغانتس، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وإضافة إلى الميزانية العامة، ثمة خلاف حول الحقائب الوزارية؛ إذ يريد الليكود أخذ حقيبة القضاء من «كاحول لفان» أو تنحية وزير القضاء آفي نيسنكورن أو تقليص صلاحياته، وتحدثت تقارير عن أن حزب نتنياهو يطالب غانتس بالتخلي عن البند في اتفاق الائتلاف الذي يسمح له باستبدال نتنياهو في نوفمبر المقبل.
ويوجد أمام الطرفين مهلة أطول الآن لتسوية الخلاف. لكن الاتفاق الجديد أثار غضب أعضاء في حزب غانتس وزعماء أحزاب أخرى. فقد بدأت موجة من الخلافات تظهر للعلن داخل حزب غانتس، بسبب الاتفاق الذي توصل إليه الليلة الماضية مع حزب الليكود.
وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت»، فإن أعضاء في حزب غانتس رفضوا الاتفاق مع «الليكود» وطالبوا بالتوجه نحو الانتخابات. وأشار الموقع إلى 4 أعضاء كنيست عن حزب غانتس أبدوا هذا الموقف علناً، وهم آساف زامير، ورام شيفا، وميكي حايموفيش، وميشال كوتلر وينش.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.