بايدن يدرس خيارات الرد على «القرصنة الروسية» قبل تسلمه السلطة

رومني شبّه الهجوم الإلكتروني بغزو العراق... ومشرعون يطالبون بمعاقبة موسكو

بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)
بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)
TT

بايدن يدرس خيارات الرد على «القرصنة الروسية» قبل تسلمه السلطة

بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)
بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)

كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس المنتخب جو بايدن يدرس من الآن خياراته عندما يتسلم الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، من أجل معاقبة روسيا على قيام عملاء تابعين لها باختراق أنظمة إلكترونية في وزارات وشركات حكومية أميركية. بينما اتهم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي موسكو بأنها «تعمل بلا عقاب»، ودعا آخرون إلى شن ضربات انتقامية.
وأشار مصدر في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب إلى أن خيارات بايدن بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض تتراوح من العقوبات المالية إلى الهجمات الإلكترونية الانتقامية ضد المصالح الروسية، علماً بأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب رأى أن القرصنة يمكن أن تكون عملاً صينياً، على رغم اتهام وزير الخارجية مايك بومبيو لروسيا بالضلوع في الهجمات.
وفي عودة إلى انتقاد إرجاء وصول الفريق الانتقالي إلى الإيجازات الرئاسية لنحو ثلاثة أسابيع بعد تشكيك ترمب بنتائج الانتخابات، قال مصدر لدى هذا الفريق إن الرئيس المنتخب يمكن أن يكثف مكافحة التجسس الإلكتروني بهدف الردع وتقليل فاعلية التجسس الإلكتروني الروسي. لكنه سيحتاج إلى استخبارات أفضل. وقال كبير موظفي البيت الأبيض لدى الرئيس المنتخب رون كلاين إنه «يجب أن نسمع اتهاماً واضحاً لا لبس فيه حول المسؤولية من البيت الأبيض، من مجتمع الاستخبارات. إنهم الأشخاص المسؤولون. إنهم من يجب أن يوجهوا تلك الرسائل ويقدمون تأكيد المسؤولية». وأضاف أنه «بدلاً من ذلك، ما سمعناه هو رسالة واحدة من وزير الخارجية (بومبيو)، رسالة مختلفة من البيت الأبيض (ترمب)، رسالة مختلفة عن موجز «تويتر» للرئيس. أطلعنا على هذا. لكن مرة أخرى، أعتقد أنه فيما يتعلق بالتواصل العلني لموقف حكومتنا الذي يجب أن يأتي من الحكومة الحالية ويجب أن يأتي بصوت واضح لا لبس فيه».
وصرح عضو لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميت رومني، الذي ينتقد ترمب دائماً، بأن ما يؤكده «هذا الغزو» هو أن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين «تصرفت بحصانة»، مضيفاً أنهم «لم يخشوا ما يمكننا القيام به من القدرات الإلكترونية. لم يعتقدوا أن أنظمة دفاعنا كانت كافية بشكل خاص. ويبدو أنهم لم يفكروا في أننا سنرد بطريقة عدوانية للغاية». وأكد أن «هذا يتطلب رداً، والرد الذي يتوقع حصوله سيكون إلكترونياً»، مستدركاً: «لا أعرف ما إذا كانت لدينا القدرة على القيام بذلك بطريقة من شأنها أن تكون بالحجم نفسه أو حتى أكبر مما طبقته روسيا علينا، ولكن هذا أمر يتعين علينا معالجته في أقرب وقت ممكن».
وكذلك أفاد السيناتور الجمهوري جون باراسو بأن الولايات المتحدة «مصدومة». وقال: «تعرضت ست وكالات مختلفة للهجوم في حكومتنا وهذا مستمر منذ مارس (آذار)» الماضي. وأضاف: «نحن بحاجة إلى رد فعل عقابي قوي وفعال حتى يدفع الناس ثمن ذلك ويفكروا مرتين قبل القيام بذلك مرة أخرى».
ولا يرجح أن يحصل أي رد خلال الأيام الـ30 يوماً المتبقية لترمب في البيت الأبيض. وبخلاف تغريدة انتقادية السبت، التزم ترمب الصمت حيال الاختراق. وقال رومني: «أعتقد أننا توصلنا إلى إدراك أن الرئيس لديه نقطة عمياء عندما يتعلق الأمر بروسيا»، مضيفاً: «لكني أعتقد أن الرئيس المنتخب هو شخص واضح وذكي وسيقيم روسيا وقدراتها بطريقة مناسبة».
قال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وورنر: «أعتقد أحياناً أننا ننفق بشكل غير متناسب على الدبابات والسفن والبنادق في الوقت الذي يجب أن نحمي فيه أنفسنا بشكل أفضل على الإنترنت»، مضيفاً أن «هناك تداعيات دولية لهذا الهجوم أيضاً. نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين للغاية مع عقيدة إلكترونية مؤكدة تنص على (إذا) قمت بهذا النوع من الهجوم العشوائي الواسع النطاق، ستتحمل العواقب».
وشبه رومني الهجوم الروسي المشتبه به بالهجوم الأميركي على بغداد أثناء حرب العراق عام 2003، وقال: «شاهدت مقاطع الفيديو للصواريخ وهي تنتقل عبر المدينة وتصطدم بمبانٍ مختلفة والأماكن التي هاجمتها، بالطبع، كانت مراكز الاتصالات والمرافق»، مضيفاً أنه «يمكن أن تجثو على بلد إذا لم يكن لدى الناس كهرباء ولا مياه ولا يستطيعون التواصل». ورأى أن الروس «لا يحتاجون إلى صواريخ لإخراج تلك الأشياء. من المحتمل أن يكون لديهم القدرة على إخراج كل هذه الأشياء عن بُعد بتكلفة صغيرة للغاية».
ووافق المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية كريستوفر كريبس، الذي أقاله ترمب بعدما أكد أن لا تزوير في الانتخابات، على أن الاختراق كان على الأرجح من عمل جهاز المخابرات الروسي الخارجي «إس في آر». لكنه شكك في تقييم رومني حيال ما يمكن أن تفعله روسيا بالبيانات التي حصلت عليها. لكنه أضاف أن «هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون تسليم الوصول، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن هذه عملية جمع معلومات استخبارية. الشيء الذي يقلقني حقاً بشأن هذه الحملة الخاصة التي قام بها الروس هو الطبيعة العشوائية لاستهداف سلسلة التوريد، حقيقة إنهم قد عرضوا للخطر 18 ألف شركة. هذا بالنسبة لي خارج حدود ما رأيناه أخيراً من نشاطات التجسس».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.