مستشفيات تركيا تعاني ضغوطاً كبيرة

TT

مستشفيات تركيا تعاني ضغوطاً كبيرة

يشكك اتحاد الأطباء التركي وكذلك أحزاب المعارضة في صحة البيانات التي تعلنها الحكومة حول وفيات وإصابات كورونا لمنع التأثير السلبي على الاقتصاد، ويؤكدون أن ذلك تسبب في تراخي المواطنين، وأن المستشفيات تعاني ضغطاً كبيراً بسبب حالات الإصابة، ما تسبب في ضغط كبير على العاملين بالقطاع الصحي. ودعا كوجا المواطنين الأتراك إلى أن يفخروا بالنظام الصحي في بلادهم وبالكوادر الطبية التي تعمل ليل نهار في مكافحة كورونا.
وأكد وزير الصحة التركي أن البنية التحتية للنظام الصحي في تركيا أفضل بكثير من دول أوروبية، قائلاً إنه لا يحق لأحد الإدلاء بتصريحات تستهدف النظام الصحي التركي وتسهم في زعزعة ثقة المواطنين بعملية مكافحة كورونا.
وقال كوجا، في بيان: «تركيا تمتلك أفضل الطواقم الطبية في العالم، وبخلاف العالم، نقوم بتتبع المصابين في منازلهم ونقدم الأدوية للمصابين مجاناً، ونحرص على تتبع جميع المخالطين للمصابين بالفيروس». وسجلت تركيا، حتى مساء الأحد، 246 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفاً و97 حالة وفاة، كما سجلت 20 ألفاً و316 حالة إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليونين و24 ألفاً و601 إصابة.
وبلغ إجمالي المتعافين مليوناً و800 ألف و286، إثر شفاء/ انتهاء مدة حجر 21 ألفاً و218، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5 آلاف و347.
وأجرت الوزارة 158 ألفاً و892 اختباراً للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 22 مليوناً و439 ألفاً و527 اختباراً منذ منتصف مارس 2019.
وعلق كوجا على هذه البيانات، قائلاً إن عدد الحالات الحرجة والنشطة يواصل الانخفاض. وأوضح أن تدابير الوقاية والقيود تعطي ثمارها في خفض الحالات، مشدداً على أن التغلب على الفيروس يكمن في تضامن الجميع.
من جهة أخرى، قررت تركيا تعليق الرحلات الجوية المقبلة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب أفريقيا بشكل مؤقت، لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، عبر «تويتر» أمس، إن «قرار وقف الرحلات الوافدة من الدول الأربع اتخذ، أول من أمس، بالتنسيق مع وزارة النقل وبتعليمات من الرئيس رجب طيب إردوغان».
كانت كل من هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والكويت علقت رحلاتها من بريطانيا خوفاً من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى أراضيها، بعد أن حذرت الحكومة البريطانية منظمة الصحة العالمية من قدرة السلالة الجديدة من كورونا على زيادة سرعة انتشار الفيروس، كما أوضحت أنها أصابت 60 في المائة من الحالات الموجودة في لندن.
وتمكن العلماء من اكتشاف آلاف الطفرات المختلفة في عينات الفيروس المسببة لمرض «كوفيد - 19»، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، لكن رغم اختلافها لم تثبت هذه التغيرات أي تأثير على سرعة انتقال العدوى، أو مدى خطورة الأعراض.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.