تعرفة المعاينة الطبية... همّ جديد يضاعف أوجاع اللبنانيين

زيارة العيادات تقتصر على «الضروري جداً»

TT

تعرفة المعاينة الطبية... همّ جديد يضاعف أوجاع اللبنانيين

يئن معظم اللبنانيين هذه الأيام من أوجاع كثيرة: أوجاع بدنية، وأوجاع «كورونا»، وأوجاع الأزمة المعيشية، وأوجاع المستقبل بتوقعاته المجهولة... وإذا كانت الضغط النفسي أكبر مولد للأمراض البدنية، فإن هماً جديداً أضيف إلى أوجاعهم، وهو عجزهم عن زيارة الطبيب، إذ لم تعد أمراً «روتينياً»، بل باتت تقتصر على الضروري، أو حتى الضروري جداً، بسبب عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على تسديد تعرفة المعاينة الطبية التي تبلغ في حدها الأدنى 100 ألف ليرة (66 دولاراً على أساس سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة)، وترتفع لتصل إلى حد الـ400 ألف ليرة (266 دولاراً) في بعض الأحيان، حسبما يؤكد عدد من المواطنين، متحدثين عن اعتماد عدد من الأطباء تعرفة على أساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار، الأمر الذي ينفيه القطاع الطبي، مؤكداً أن «الأطباء يدفعون الثمن تماماً، كما المرضى».
ومع بدء أزمة شح الدولار في لبنان، باتت هناك 3 أسعار لصرف الدولار مقابل الليرة، هي السعر الرسمي 1515 ليرة، وسعر الصرافين 3900، وسعر السوق السوداء الذي حالياً نحو 8 آلاف ليرة.
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، اعتبر أن تعرفة الـ400 ألف ليرة في حال كانت موجودة في عيادة مستشفى ما «مرتفعة جداً»، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن معاينة الطبيب في معظم المستشفيات الخاصة تتراوح ما بين 100 و200 ألف ليرة.
الأمر نفسه يؤكده نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، إذ ينفي أن تكون تعرفة الأطباء باتت على أساس سعر صرف جديد، مشيراً في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنه منذ أشهر تم تعديل قيمة الحد الأدنى لبدل المعاينة الطبية من 75 ألفاً إلى 100 ألف ليرة، وأن هذه هي الزيادة الوحيدة التي طرأت على تعرفة الأطباء.
إلا أن هذا الأمر لا يعني، حسب أبو شرف، عدم إقدام عدد من الأطباء، لا سيما في عيادات بعض المستشفيات الخاصة والمدن الكبرى، إلى رفع التكلفة أكثر بكثير من الحد الأدنى الذي حددته النقابة، علماً بأن وضع الحد الأدنى للمعاينات الطبية يأتي في سياق منع المُضاربات غير المشروعة فقط لأن عمل الطبيب يندرج في إطار المهن الحرة، وبالتالي فإنه غير ملزم بتعرفة معينة، ويحق له تحديد قيمة أتعابه في حال لم يكن ملتزماً بعقد مع جهة ضامنة رسمية، وكل ما عليه فعله إعلام المريض بالتعرفة.
في هذا الصدد، يشير أبو شرف إلى أن النقابة تمنت على الأطباء مراعاة الوضع المعيشي للمرضى، وأن أكثر الأطباء يقومون بهذا الأمر حتى من دون تمني النقابة.
وتشير دراسة صادرة حديثة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الأسكوا) إلى أن نسبة الفقراء في لبنان بلغت نحو 55 في المائة من إجمالي السكان، وأن عدد الفقراء أصبح يفوق 2.7 مليون، حسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً أميركياً في اليوم، أي 392 دولاراً شهرياً)، ما يعني أن مراجعة واحدة للطبيب تساوي بالنسبة لهؤلاء أكثر من 15 في المائة، مما يعتاشون به شهرياً إذا انطلقنا من سعر الحد الأدنى للمعاينة فقط في حين يرتفع هذا الحد عند معظم الأطباء.
وفي الإطار، يلفت أبو شرف إلى أن الطبيب جزء من هذا المجتمع، وكما خسر المواطنون قيمة رواتبهم خسر هو قيمة بدل أتعابه، فقيمة الحد الأدنى للتعرفة القديمة كانت 50 دولاراً، بينما قيمة التعرفة الجديدة عملياً لا تتجاوز الـ13 دولاراً، ويشير إلى أنه حسب دراسة أجريت قبل أزمة الدولار لا يتجاوز مردود ما لا يقل عن 50 في المائة من أطباء لبنان، لا سيما في الأطراف، المليون ونصف المليون ليرة، أي ما كان يساوي 1500 دولار، ويساوي حالياً، حسب سعر السوق السوداء، أقل من 200 دولار، إلا أن هذا المردود قل حالياً مع تراجع عدد المراجعين للعيادات الطبية، إما بسبب الخوف من «كورونا»، وإما بسبب الأوضاع الاقتصادية.
ويشير أبو شرف أيضاً إلى تضرر 400 عيادة طبية خلال انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس (آب)، ولم يجد الأطباء حتى اللحظة مساعدة من أي طرف رسمي، محذراً من كارثة طبية إن لم تتدخل الجهات المعنية، إذ لا يمكن للطبيب الاستمرار مع تعرفة لا تؤمن له مصاريف عيادته وعائلته، بينما أمواله أصلاً محجوزة في المصارف في وقت لا يستطيع أيضاً المواطن دفع تعرفة مرتفعة.
وأمام هذا الواقع، اضطر، وحسب شرف، ما يقرب من 500 طبيب إلى الهجرة والعمل في الخارج في دول خليجية أو أوروبية، حتى في الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة إيجاد ضمانات للطبيب اللبناني، حتى لا نصل إلى مرحلة لا نجد فيها طبيباً، لا سيما أن الكوادر الطبية التي لم تهاجر بعد باتت تفكر بالأمر بشكل جدي.



الحوثيون يحرمون آلاف الموظفين من «نصف الراتب»

الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)
الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يحرمون آلاف الموظفين من «نصف الراتب»

الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)
الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)

فيما يواصل المعلمون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة الرواتب، نفّذ الحوثيون مذبحة غير مسبوقة في حق المعلمين والموظفين العموميين بمناطق سيطرتهم، واستبعدوا الآلاف من قوائم صرف نصف الراتب الذي قررت الجماعة صرفه مع مطلع العام الحالي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب التربية والتعليم في محافظة عمران (شمال صنعاء) أنه تم إسقاط أسماء 4773 من الكادر الإداري والموجهين والمفتشين في مكتب التربية والتعليم من استحقاق نصف راتب الشهر الماضي، الذي وعدت الجماعة الحوثية بصرفه بشكل غير منتظم مع بداية العام الحالي.

كما أن وثائق مشابهة أوضحت قيام مكتب التعليم في العاصمة المختطفة صنعاء بإسقاط أسماء الآلاف من الإداريين والموجهين والمفتشين العاملين في المكتب، وقد امتد الأمر إلى جهاز محو الأمية وفروعه في المحافظات، وكذلك مركز البحوث والتطوير التربوي.

ووفق مصادر عاملة في صنعاء تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات التي ينفذها الحوثيون شملت آلاف الموظفين في بقية المؤسسات الحكومية والمصالح.

شكوى من حرمان أكثر من 4 آلاف عامل في قطاع التعليم بمحافظة عمران (إعلام محلي)

وتشترط الجماعة الانقلابية، بعد تسعة أعوام على قطع الرواتب، أن يكون جميع المستحقين قد انتظموا في الدوام طوال هذه السنوات، وهو ما لا يمكن تحقيقه؛ لأن عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين اضطروا إلى ترك أعمالهم نتيجة قطع المرتبات، وذهبوا للبحث عن عمل في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو للاغتراب في الخارج.

إجراءات مجحفة

يقول نقابيون يمنيون في قطاع التعليم إنه من غير المعقول السكوت على جريمة إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من كشوفات صرف الراتب، بعد معاناتهم وعائلاتهم تسع سنوات من دون مرتبات ولا حقوق وظيفية ولا ترقيات ولا تسويات، فقط لأن الشخص متوفى أو بلغ أحد الأجلين.

وأعلن النقابيون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تضامنهم الكامل مع الموظفين القدامى الذين تم استبعاد أسمائهم، وطالبوا من الحكومة التي لا يعترف بها أحد العودة عن تلك الإجراءات.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ عدة أعوام (إعلام محلي)

وأكدت المصادر النقابية في صنعاء أن صرف نصف راتب لا يشمل سوى 10 في المائة من الموظفين المقطوعة مرتباتهم بمبرر تقسيمهم إلى فئات من حيث استحقاق نصف الراتب بشكل منتظم.

وبينت المصادر أن الحوثيين قاموا بإحلال نحو 60 ألف شخص في قطاع التعليم تحت اسم «متطوعين»، وهم في الغالب من أتباع وأنصار الجماعة، أو قبلوا العمل وفق توجهاتها الطائفية مقابل الحصول على خمسين دولاراً في الشهر باسم حوافز، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية، وانعدام الوظائف.

ووفق هذه المصادر، فإن هناك أكثر من 160 ألف معلم وتربوي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لم يتسلموا رواتبهم منذ نهاية عام 2016، رغم وجود إيرادات من مواني الحديدة، وشركات الاتصالات، وعائدات الزكاة، والضرائب الكبيرة التي يدفعها التجار.

وكانت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها قد حرمت الإداريين في قطاع التربية والتعليم من الحوافز التي يتم صرفها من عائدات صندوق دعم المعلمين، وأقدمت حالياً على حرمانهم من رواتبهم، على أن يعطوهم نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

تصعيد في تعز

خلافاً لهذه التطورات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، رفض المعلمون في محافظة تعز الخاضعة للحكومة الشرعية (جنوب غرب) قرار نقابتهم تعليق الإضراب بموجب اتفاق مع محافظ المحافظة على منح كل معلم مبلغاً قدره 15 دولاراً بوصفه حافزاً إلى جانب الراتب الشهري، وشارك الآلاف منهم في مسيرة طافت مركز المحافظة (مدينة تعز)، مؤكدين على استمرار الإضراب، ووقف التدريس حتى الاستجابة لكامل مطالبهم.

وبحسب المعلمين المضربين، فإن المحافظ نبيل شمسان وجّه رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية يطلب فيها اعتماد حافز شهري لكل معلم في تعز بمبلغ يساوي 15 دولاراً، إلا أن الخدمة رفضت ذلك لأن ذلك يتطلب اعتمادات من وزارة المالية.

معلمون يمنيون في تعز يتظاهرون للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)

ووفق هذه المصادر، فإن المعلمين في المحافظة فوجئوا بمحاولة كسر الإضراب من خلال قرار اتخذته قيادة المحافظة، وبمشاركة نقابة المعلمين اليمنيين، حيث أُعلن عن تعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية، على أن تتولى لجنة المتابعة وقيادة المحافظة متابعة الجانب الحكومي بشأن مطالب المعلمين.

إلا أن ذلك قوبل باعتراض من المعلمين، حيث خرجوا في مسيرة حاشدة رافضة لأي مساعٍ للالتفاف على المطالب المشروعة لهذا القطاع على حد وصف المصادر النقابية.