الأسعار تتراجع 6 %... السلالة الجديدة لـ «كورونا» تمحو مكاسب النفط

نوفاك يقول إن زيادة إنتاج الخام يجب ألا تتسبب في تخمة

فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)
فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)
TT

الأسعار تتراجع 6 %... السلالة الجديدة لـ «كورونا» تمحو مكاسب النفط

فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)
فقدت أسعار النفط مكاسبها الأخيرة وتراجعت دون 50 دولارا للبرميل (رويترز)

نزلت أسعار النفط ثلاثة دولارات أمس الاثنين، في أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ يونيو (حزيران)، إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا وتشديد القيود في أوروبا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود.
وانخفض خام برنت ثلاثة دولارات للبرميل، بما يعادل 5.7 في المائة، إلى 49.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:28 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.92 دولار للبرميل، أو 6 في المائة، إلى 46.18 دولار للبرميل.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس، وفق رويترز: «التقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا أثرت على الشهية للمخاطرة والنفط. القيود الجديدة على التنقل في جميع أنحاء أوروبا لا تساعد أيضا، وسيتأثر الطلب الأوروبي على النفط». وأضاف: «يتعين على المستثمرين إدراك أن الطريق إلى ارتفاع الطلب على النفط والأسعار سيظل وعرا».
تجاوز خام برنت حاجز 50 دولارا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) وسط تفاؤل ناجم عن طرح لقاحات كوفيد-19.
لكن سلالة جديدة من كوفيد-19، يُقال إنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المائة عن السلالة الأصلية، دفعت الدول الأوروبية وكندا والكويت إلى إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا. ومن المقرر أن تحظر هونغ كونغ جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتبارا من منتصف الليلة.
ومما زاد الضغوط، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، إذ لا يزال المنتجون يواصلون العودة إلى الحقول مع تداول أسعار فوق مستوى 45 دولارا للبرميل منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت إن الطلب العالمي على النفط لا يزال يقل بما بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة.
وقال نوفاك، أمس الاثنين، إنه يتعين استعادة إنتاج النفط تماشيا مع زيادة الطلب، لكن الزيادة في الإنتاج يجب ألا تتسبب في فيوض المعروض.
وقال أيضا إن تعافي أسواق النفط العالمية يحدث بوتيرة أبطأ من المتوقع، وقد يستغرق عامين أو ثلاثة. وأضاف نوفاك أن سلسلة قرارات حظر السفر إلى بريطانيا بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا لها تأثير على سعر النفط.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا تأمل ألا تقوض الإدارة الأميركية القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن الجهود المشتركة الرامية إلى تحسين سوق النفط.
وقال إن موسكو لاحظت بيانات من الإدارة القادمة تبدو متناقضة مع السياسة الأميركية في السنوات الأربع الأخيرة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.