خطط لتحسين بيئة القطاع الصناعي في السعودية ومساعٍ لتمكين المرأة

الخريف يرعى مؤتمراً للسيدات ويؤكد تهيئة الأجواء للاستثمارات

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
TT

خطط لتحسين بيئة القطاع الصناعي في السعودية ومساعٍ لتمكين المرأة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف لدى افتتاحه فعاليات مؤتمر «سيدات الصناعة» بالرياض أمس (واس)

كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن مساع جارية لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن «القطاع يعيش مرحلة ذهبية وتاريخية»، موضحاً أن «منظومة الصناعة في السعودية تعمل على تحسين بيئة القطاع، بما يحقق تطلعات ومستهدفات (رؤية 2030)؛ ومنها تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وخلق فرص لزيادة وجودها».
وشدد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن القطاع الصناعي «بدأ يتغير بشكل جذري ولافت للنظر، مما يفتح مساحة كبيرة ومهمة لعمل المرأة في هذا القطاع، بالشكل الذي يليق بإمكاناتها وقدراتها، وأيضاً يمكنها من أن تبدع في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن «المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع يمكن تسميتها بـ(الذهبية والتاريخية) في عصر الصناعة بالبلاد».
وجاء حديث الوزير الخريف خلال رعايته مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» بنسخته الافتراضية، بالرياض أمس الاثنين، الذي نظمته «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» تحت شعار: «لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام»، حيث قال الوزير: «يشرفني خدمة المرأة في المملكة لتكون شريكاً حقيقياً في التنمية، ولتساهم بما لديها من أشكال القدرات التي تستطيع من خلالها أن توظفها في هذا القطاع، لتكون مثالاً يُحتذى، وتجربة ناجحة».
وأفصح الخريف عن مساع جارية بغية «تهيئة البيئة المناسبة لوجود المرأة في القطاع، خصوصاً في ظل تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأتمتة العمل، التي ستوفر كثيراً من الفرص على مستوى رواد الأعمال، والشابات الشغوفات للفرص الاستثمارية، وحتى على مستوى الفرص الوظيفية النوعية الملائمة والمناسبة لقدرات المرأة».
وأوضح أن «مصانع اليوم ومصانع المستقبل مختلفة عن المصانع التي كانت في السابق، حيث إنها أكثر قابلية للعمل الإبداعي وليس فقط للعمل الروتيني، خصوصاً مع انتشار التقنية التي ستحل محل كثير من الأعمال»، مشيراً إلى أن «منظومة الصناعة تعوّل بشكل كبير على العنصر النسائي، ليكون مصدراً للإبداع والتغيير، والخروج من العمل النمطي في القطاع الصناعي إلى العمل المستقبلي».
وقال الخريف: «هذا المؤتمر خطوة مهمة للتواصل مع الشرائح كافة؛ سواء المستثمرون والراغبون في الدخول إلى القطاع الصناعي، ونقل التوجهات وما يستجد من إجراءات تعمل عليها منظومة الصناعة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار في القطاع، وجعله أكثر جاذبية، إضافة إلى مساهمته في تذليل كثير من العقبات، وعلى تبني عدد مهم من المبادرات لتسهيل الأعمال في هذا القطاع».
من جهته، أكد المهندس خالد السالم، مدير عام «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، أن مؤتمر «سيدات الصناعة 2020» يمثل «منصة استثنائية رائدة تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين لمناقشة أفضل السبل لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي، وتعزيز دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة».
وشدد على دور وزارة الصناعة في القطاع، «مما يعدّ دليلاً ملموساً على الإيمان الراسخ بالدور المتنامي للمرأة السعودية في المجالات كافة»، وكذلك تقديره جهود «مدن» في «توفير البيئة المحفزة لعمل السيدات وتشجيعهن على الاستثمار الصناعي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
وأكد السالم على «تذليل العقبات كافة التي تحول دون مساهمة المرأة في التنمية الصناعية بالشراكة والتكامل مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، واستمراراً لجهودها في جذب الاستثمارات النسائية إلى المدن الصناعية التي تشرف عليها وعددها 35 مدينة في جميع أرجاء المملكة».
يذكر أن أجندة مؤتمر «سيدات التصنيع»، تضم 6 جلسات علمية مختصة في تمكين المرأة صناعياً، بمشاركة أكثر من 20 خبيرة ومتحدثة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات وطرح الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمساهمة نسائية فاعلة.
ويشارك في المؤتمر كثير من المؤسسات الحكومية المعنية بمنظومة الصناعة وكبرى منشآت القطاع الخاص، وسيدات ورائدات الأعمال، وكذلك من أصحاب القرارات في المؤسسات الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والباحثين والأكاديميين في المجالات ذات الصلة، للسعي قدماً نحو ابتكار أفضل الحلول والأساليب الممكنة للمرأة صناعياً.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.