أميركا توزّع 600 دولار لكل مواطن في إطار حزمة مساعدات اقتصادية

الكونغرس توافق عليها بعد أشهر من الجدل

اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
TT

أميركا توزّع 600 دولار لكل مواطن في إطار حزمة مساعدات اقتصادية

اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الاثنين أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل الانطلاق في توزيع شيكات الدعم للأسر المتضررة من كوفيد-19.
والشيكات التي تبلغ قيمتها 600 دولار لكل راشد وطفل جزء من حزمة الدعم الاقتصادية الجديدة بقيمة 900 مليار دولار التي من المقرر أن تكون قد طُرحت للتصويت أمس الاثنين في الكونغرس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر منوتشين في تصريح لتلفزيون «سي إن بي سي» أنها «وسيلة سريعة حدا لضخ أموال في الاقتصاد». وأشار إلى أن «الناس سيحصلون على هذه الأموال اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل». وشدد على أن هذه المساعدة تأتي «في الوقت المناسب تزامناً مع أعياد» نهاية العام.
والهدف من المنح هو دعم استهلاك الأسر ومساعدة الأكثر تضررا بينها على دفع إيجارات منازلهم، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وقدّر منوتشين أن برنامج الدعم الاقتصادي الذي توافق حوله الأحد الديمقراطيون والجمهوريون، سيسمح بمساعدة «الشركات الصغيرة» و{إعادة عدد أكبر من الناس للعمل». ومن بين التدابير البارزة في البرنامج، الدعم الموجه للمدارس والحضانات بحوالي 100 مليار دولار بهدف الاستثمار في هذه المؤسسات وفتحها رغم تواصل تفشي وباء كوفيد-19، وبالتالي السماح للأهل بالعودة إلى العمل.
وبقيت العديد من المدارس مغلقة في الخريف، ما أبطأ التعافي الاقتصادي.
وتلقى عدد كبير من العائلات شيكات في الربيع بقيمة 1200 دولار لكل شخص راشد، ما دعم حركة الاستهلاك.
وسيحل البرنامج في حال الموافقة عليه محل خطة بقيمة 2200 مليار دولار أُقرت نهاية مارس (آذار) وينتهي سريانها أواخر ديسمبر (كانون الأول).
ويشمل البرنامج أيضا منح بطالة استثنائية بقيمة 300 دولار أسبوعيا، مقابل 600 دولار في الخطة السابقة.
وكان أعضاء الكونغرس اتفقوا مساء الأحد على حزمة بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين المتضررين من «كوفيد - 19» بعد أشهر من الجدل، بينما تواجه الولايات المتحدة أكبر تفشٍ للوباء في العالم.
وبعد أشهر من المناقشات، والجدل الحزبي، وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق قالوا إنهم يأملون في إبرامه رسمياً الاثنين.
وجرت المفاوضات خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية المثيرة للجدل، ورفض دونالد ترمب الاعتراف بهزيمته فيها. وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، في بيان، «اتفقنا على حزمة تبلغ قيمتها حوالي 900 مليار دولار. إنها مليئة بالسياسات المحددة الأهداف لمساعدة الأميركيين المكافحين الذين انتظروا بالفعل وقتاً طويلاً».
وأكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين والبيت الأبيض بشأن «تأمين الأموال اللازمة بشكل عاجل لإنقاذ حياة الشعب الأميركي ومعيشته مع تسارع انتشار الفيروس».
وأوضح شومر وبيلوسي، في بيان، أن الاتفاق يشمل أيضاً 25 مليار دولار من المساعدات السكنية لمنع عمليات الإخلاء، وحوالي مائة مليار دولار لمساعدة المدارس ومراكز رعاية الأطفال لإعادة فتحها.
كان الكونغرس قد حدد منتصف ليل الأحد الاثنين موعداً للتوصل إلى اتفاق لمنع إغلاق الحكومة. وقال النائب الديمقراطي ستيني هوير، الرجل الثاني في مجلس النواب، إنه يتوقع تمرير الصفقة، الاثنين، ثم نقلها إلى مجلس الشيوخ.
وهذا يعني أنها تطلبت فقرة تنص على أنها إجراء مؤقت وقعها ترمب في وقت متقدم من يوم الأحد لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية 24 ساعة إضافية، وتجنب الإغلاق. وكان مجلسا النواب والشيوخ وافقا على الإجراء المؤقت في وقت سابق الأحد. وقال شومر وبيلوسي، في بيان، إن «مجلس النواب سيتحرك بسرعة لتمرير هذا التشريع على الفور لإرساله إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى مكتب الرئيس لتوقيعه». وأضافا أنه «مع التسارع المروع للعدوى والوفيات اليومية ليس هناك وقت نضيعه».
ورحب الرئيس المنتخب جو بايدن بالاتفاق، لكنه رأى أنه يجب بذل جهود إضافية. وقال في بيان: «على الفور بدءاً من العام الجديد، سيكون على الكونغرس العمل لدعم خطتنا الخاصة ب (كوفيد - 19)، ودعم الأسر المتعثرة، والاستثمار في الوظائف والتعافي الاقتصادي».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.