2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

مرت من قمة التخبط إلى ذروة الأمل

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
TT

2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)

شهدت البورصات العالمية في عام 2020، الذي طغت عليه جائحة «كوفيد – 19» حلقات من التخبط لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو.
وقال جان جاك أوهانا، المدير العام المسؤول عن الإدارة في مجموعة «هوما كابيتال»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «مع وجود جائحة عالمية واقتصاد شبه مؤمم وأسواق مالية بلغت أعلى مستويات التقييم في تاريخ البورصة الأميركية، يبدو السيناريو قليل المصداقية» ليتم تكييفه.
لم تبد الأسواق مضطربة جداً في بداية العام جراء الإصابات الأولى بفيروس كورونا المستجد في الصين وبوادر التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسواق الأسهم الآسيوية. ثم في مارس (آذار) الماضي، تسبب شعور باقتراب نهاية العالم، في تعثر أسواق الأسهم تحت صدمة إغلاق غير مسبوق وشبه متزامن للاقتصاد المعولم لوقف انتشار الوباء. وقال فينسنت جوفينز، المحلل الاستراتيجي لدى «جيه بي مورغان»، إن الحكومات والمصارف المركزية تدخلت بعد ذلك بسرعة «لمنع حصول كساد وإنقاذ الأسواق المالية».
وبدت السيولة وفيرة، وضمانات الدولة وخطط العمل القصيرة الأجل تحمي الشركات المشلولة في سياق النمو المتراجع. لدرجة أنه في «نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت معظم البلدان، باستثناء المملكة المتحدة، إلى مستوى نمو بلغ 95 في المائة من مستوى ما قبل الأزمة»، كما أكدت جان الصراف بيتون، مديرة أبحاث السوق في شركة «ليكسور أسيت مانجمنت».
لكن في أكتوبر (تشرين الأول)، جاءت الضربة القاضية: فقد أجبرت الموجة الثانية من الوباء أوروبا على إعادة فرض قيود أدت مجدداً إلى إبطاء الحركة الاقتصادية وبالتالي النمو.
نتيجة لذلك؛ انخفض مؤشر «يورو ستوكس» الذي يضم رؤوس أموال أوروبية كبيرة، نحو 7 في المائة في أكتوبر، ليعود ويرتفع 22 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أفضل أداء شهري في تاريخ سوق الأسهم منذ 30 عاماً.
وتزامن هذا الارتفاع في سوق الأسهم مع تطوير لقاحين فاعلين ضد «كوفيد - 19» (الأول من تحالف «فايزر- بايونتيك» والآخر من مجموعة «موديرنا»)، إضافة إلى انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
وقد أدى تبدد الشكوك إلى تغير الوضع على الفور؛ ما وفر أفقاً أوضح لعام 2021، ويمكن أن تقدم سوق الأسهم «نهاية سعيدة» مع انتهاء العام؛ إذ سجل «يورو ستوكس 50» انخفاضاً نسبته نحو 5 في المائة فقط في منتصف ديسمبر (كانون الأول) منذ بداية العام.
وقال أوهانا «في النهاية، هناك مبالغة كبيرة من لا شيء». فالأسواق قد تكون قادرة «على إنهاء العام بالتوازي بين الربح والخسارة تقريباً» في أوروبا، بينما في فبراير (شباط) ومارس، انخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 40 في المائة في أربعة أسابيع.
رغم استمرار التساؤلات حول الآثار الجانبية الطويلة الأجل ومدة المناعة التي تؤمّنها اللقاحات المرخصة، ترى الأسواق أن 2021 «هو عام الخروج من الأزمة والتعافي»، مدفوعاً بارتفاع تقديرات أرباح بعض القطاعات وفق فرنسواز سيسبيديس، مديرة الأسهم في مجموعة «أفيفا إنفستورز فرانس».
ويأخذ المستثمرون في الاعتبار أيضاً خطط تحفيز النشاط الاقتصادي التي يتوقعون تنفيذها في أوروبا والولايات المتحدة في عام 2021،
وهم يفترضون أنه في سياق الدين العام المرتفع جداً، ستضطر البنوك المركزية إلى المحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، وهي بيئة مواتية للأصول التي تنطوي على مخاطر، خصوصاً الأسهم. وقالت الصراف بيتون «ستنجح الأسواق في التركيز على العودة إلى وضعها الطبيعي في عام 2021، وليس التركيز بالضرورة على فورات النمو القصيرة الأجل».
ومع ذلك، فإن بداية العام قد تبقى هشة... وشرحت الخبيرة الاقتصادية «في الربع الأول من عام 2021، قد لا يرقى الانتعاش إلى مستوى انخفاض النشاط في الربع الرابع في أوروبا»، حيث تبقى القيود الصحية «أكثر تواتراً وصرامة».
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «حتى لو كان هناك اتفاق تجاري، فسيبقى هناك تدهور في ظروف التجارة» بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما حذرت سيسبيديس.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.