الحكومة اليابانية تقر ميزانية قياسية بتريليون دولار

تواجه تحدي تحقيق التوازن

وافقت حكومة اليابان الاثنين على مشروع ميزانية قياسية بقيمة تريليون دولار (إ.ب.أ)
وافقت حكومة اليابان الاثنين على مشروع ميزانية قياسية بقيمة تريليون دولار (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليابانية تقر ميزانية قياسية بتريليون دولار

وافقت حكومة اليابان الاثنين على مشروع ميزانية قياسية بقيمة تريليون دولار (إ.ب.أ)
وافقت حكومة اليابان الاثنين على مشروع ميزانية قياسية بقيمة تريليون دولار (إ.ب.أ)

وافقت حكومة اليابان، برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، الاثنين، على مشروع ميزانية قياسية بقيمة 106.6 تريليون ين (تريليون دولار) للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أول أبريل (نيسان) 2021، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان للتغلب على تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وتمثل قيمة ميزانية العام المالي الجديد الذي ينتهي في مارس (آذار) 2022 رقماً قياسياً جديداً للعام التاسع على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سلامة الوضع المالي لليابان. وتزيد قيمة ميزانية العام المالي الجديد بنسبة 3.8 في المائة على ميزانية العام المالي الحالي الأولية، بحسب تأكيدات وزارة المالية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الإنفاق الفعلي للحكومة اليابانية خلال العام المالي المقبل قد يكون أعلى من ذلك بكثير، في ظل احتمالات اللجوء إلى إقرار ميزانيات تكميلية خلال العام، بعد أن شهد العام المالي الحالي إقرار 3 ميزانيات تكميلية، بقيمة إجمالية بلغت 73 تريليون ين، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال تارو أسو، وزير المالية الياباني، إن «تحقيق التوازن هو أصعب جزء في إعداد الميزانية». وتعتزم حكومة رئيس الوزراء سوغا إصدار سندات جديدة بقيمة 43.6 تريليون ين خلال العام المالي المقبل لتمويل الميزانية، بزيادة قدرها 11 تريليون ين عن خطة إصدار السندات في العام المالي الحالي. وسيتم تغطية نحو 41 في المائة من قيمة الميزانية من خلال الاقتراض، مقابل 32 في المائة تقريباً بالنسبة لميزانية العام الحالي.
وستزيد مخصصات الإنفاق الاجتماعي في ميزانية العام الجديد، لتصل إلى رقم قياسي قدره 35.8 تريليون ين، بما يعادل نحو ثلث إجمالي الميزانية، في ظل الارتفاع السريع لنسبة المسنين في المجتمع الياباني، مما يؤدي إلى زيادة في نفقات الرعاية الصحية والتقاعد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
في الوقت نفسه، ستزيد ميزانية الدفاع خلال العام المالي المقبل بنسبة 0.5 في المائة على العام المالي الحالي إلى 5.3 تريليون ين، لتواصل تسجيل الأرقام القياسية للعام السابع على التوالي، حيث تقول الحكومة إن اليابان يواجه خطر تنامي القدرات العسكرية الصينية، والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
كما يتضمن مشروع ميزانية العام المقبل تخصيص 5 تريليونات ين لتمويل الإجراءات المحتملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تواجه فيه اليابان عودة أعداد الإصابات الجديدة إلى الارتفاع منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.
وقال البنك، في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنه «رغم الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي ذات مستوى متوسط، في ظل استمرار الحيطة من وباء فيروس كورونا».
وأضاف البيان أن البنك قرر كذلك تمديد العمل بالبرنامج الخاص بدعم تمويل الشركات لمدة 6 أشهر أخرى حتى سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.
وفي مايو (أيار) الماضي، قرر بنك اليابان المركزي ضخ مزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات، في خضم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء.
وسجل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوي بلغ 22.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أول نمو تسجله البلاد بعد معدل انكماش قياسي بلغ 29.2 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.