هل تكشف حاويات النفايات الإيطالية ملف فساد في تونس؟

حاويات في ميناء سوسة التونسي (أ.ف.ب)

كيف أمكن لنفايات من منطقة في جنوب إيطاليا الوصول إلى تونس التي تواجه مشاكل في التخلص من نفاياتها؟ يُطرح هذا السؤال بشكل واسع في تونس، خصوصاً أن المئات من الحاويات التي تم حجزها تخفي شبهات بشأن ملف فساد كبير تعززت مع توقيف وزير البيئة السابق ومسؤولين حكوميين كبار، اليوم (الاثنين).
ومنذ أن حجزت الجمارك التونسية في مرفأ سوسة (شرق) سبعين حاوية كبيرة، ثم 212 حاوية مماثلة بعد أيام قليلة في بداية صيف 2020، تتبادل وزارة البيئة من جهة والجمارك التونسية من جهة أخرى التهم، وتتقاذف الجهتان المسؤولية، كما يُنظر للسلطات الإيطالية على أنها تتحمل كذلك جزءاً منها.
وبدأت تداعيات القضية تطال مستويات عليا في الدولة. وأُقيل وزير البيئة مصطفى العروي مساء (الأحد)، وأُوقف مع 12 مسؤولاً آخر (الاثنين).
وفي تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضح جابر الغنيمي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (شرق) المكلفة القضية (الاثنين)، أنه تم في الإجمال توقيف 12 شخصاً تحفظياً، بينهم مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ومدير ديوان وزارة البيئة، ومديرون في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في الجمارك، وصاحب مختبر كيميائي خاص.
علاوة على ذلك، استُدعي 12 شخصاً للمثول أمام النيابة (الاثنين)، ومن بينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن، وقنصل تونس في نابولي (جنوب إيطاليا) بيّة بن عبد الباقي.
وتحمل الحاويات شحنات من النفايات المنزلية يحظر على تونس توريدها وعلى البلدان الأوروبية تصديرها إلى البلدان الأفريقية، بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تصنفها «خطرة».
وتم توريد النفايات من جانب شركة تونسية تدعى «سوريبلاست» بعد أسابيع قليلة من استئناف نشاطها في مايو (أيار) الفائت بعد توقف طويل، وهي تحمل ترخيصاً لإعادة تدوير النفايات الصناعية من مادة البلاستيك المخصصة للتصدير.
وأبلغ قسم الاتصال في وزارة البيئة «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الوزير المقال مصطفى العروي «أكد أنه لم يوقّع أي وثيقة» ترخّص الشروع في توريد نفايات.
وحاولت «وكالة الصحافة الفرنسية» مرات عدة الاتصال بصاحب شركة «سوريبلاست»، لكنها لم تتمكن من ذلك، وهو صار مطلوباً للقضاء ويوجد «في حالة فرار منذ فتح القضية»، وفق المتحدث القضائي.
وفي المقابل، حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة من طلب مبدئي من الشركة التونسية. فبالتزامن مع وصول الحاويات، طلبت الترخيص لتستورد «موقتاً (...) نفايات من البلاستيك بعد تصنيع غير خطير» من أجل «إجراء عمليات الفرز والتدوير وإعادة التصدير للأراضي الأوروبية».
لكن العقد الموقع بين «سوريبلاست» والشركة الإيطالية يقر بشكل واضح بأن «الهدف هو الحصول على نفايات وإتلافها لاحقاً» في تونس.
ويؤكد مصدر في الجمارك التونسية أن هذه الوثائق تكشف أن «سوريبلاست» قدمت معلومات مغلوطة حول طبيعة البضائع التي وردتها.
وتم توقيع العقد مع شركة إيطالية في مدينة نابولي هي «سفيليبو ريسورسي امبينتالي»، المتخصصة في جمع النفايات في مدينة كامبانيا (جنوب). ولم تحصل «وكالة الصحافة الفرنسية» على توضيح من هذه الشركة رغم محاولات عديدة. وتتضمن نسخة من الوثيقة التي حصلت عليها الوكالة اتفاقاً على إتلاف 120 ألف طن في تونس كحد أقصى مقابل 48 يورو للطن الواحد وبمجموع يتجاوز خمسة ملايين يورو (6.11 ملايين دولار).
وفي الثامن من يوليو (تموز) تقرر حجز الحاويات في مدينة سوسة لإرجاعها إلى إيطاليا، وفقاً للمسؤول الجمركي. لكن منذ ذلك التاريخ لا تزال الحاويات في مكانها.
ويمثل التعامل مع النفايات إحدى المشاكل التي تواجه السلطات في تونس. وحسب تقرير للبنك الدولي، فإن 61 في المائة من نفايات العاصمة يتم يجمعها ووضعها في مساحات مكشوفة.
وحذر الإنتربول في تقرير صدر في أغسطس (آب) من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.