أطراف الاتفاق النووي مع إيران يمدون اليد لجو بايدن

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ب)
TT

أطراف الاتفاق النووي مع إيران يمدون اليد لجو بايدن

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ب)

قال الموقعون على الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الاثنين، «إنهم يريدون الرد بشكل إيجابي» على احتمال عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، فيما حض الأوروبيون إيران على عدم القيام بما يلحق الضرر بمستقبل الاتفاق.
واجتمع وزراء خارجية أوروبا والصين وروسيا وإيران لمحاولة تهدئة الأمور بانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم، بينما تتخذ إيران إجراءات تبعدها عن التزاماتها في إطار الاتفاق.
وعُقد الاجتماع في المجال الافتراضي بسبب وباء «كورونا»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واتفق الوزراء، وفق بيان مشترك، «على مواصلة الحوار (...) وتطرقوا إلى احتمال عودة الولايات المتحدة (إلى الاتفاق)، مؤكدين أنهم مستعدون للرد بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك».
ويشهد الملف الإيراني توتراً جديداً منذ اغتيال الفيزيائي النووي الإيراني محسن فخري زاده نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). فعقب هذا الهجوم المنسوب إلى إسرائيل، توعد التيار المتشدد في طهران بالرد، ما زاد إضعاف الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أعربت باريس ولندن وبرلين عن «قلقها العميق» إزاء تركيب ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط إيران.
وتشعر الدول الثلاث بالقلق إزاء تمرير البرلمان الإيراني قانوناً مثيراً للجدل بشأن القضية النووية، الذي إذا أُقر، فمن المرجح أن يؤدي إلى نهاية الاتفاق. ويدعو هذا النص الحكومة إلى تعزيز البرنامج النووي بشكل كبير، ووضع حد لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على «تويتر» اليوم: «لقد أوضحت أن إيران يجب ألا تنفذ التمديدات المعلنة مؤخراً ضمن برنامجها النووي». وأضاف دومينيك راب: «إن هذه الخطوة ستعرض للخطر احتمالات التقدم التي نأمل أن نراها في عام 2021».
كما دعا نظيره الألماني هايكو ماس إلى عدم «تفويت الفرصة الأخيرة» المتمثلة في تنصيب رئيس جديد في واشنطن من خلال القيام «بمناورات تكتيكية».
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني (الخميس)، إنه واثق من أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، سيعود إلى الالتزامات الأميركية بموجب الاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترمب في 2018. وأضاف في كلمة متلفزة: «لا يساورني الشك بأن صمود الشعب الإيراني خلال الأعوام الثلاثة هذه سيرغم الإدارة الأميركية المقبلة على الرضوخ أمام الشعب (في إيران)، والعودة إلى التزاماتها، وسيتم كسر العقوبات».
وأكد جو بايدن الذي سيُنصب في 20 يناير (كانون الثاني)، استعداده للعودة إلى اتفاق فيينا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».