محكمة تركية تقضي بسجن نائبة كردية سابقة 22 عاماً

النائبة الكردية ليلى غوفن (أرشيف - أ.ف.ب)

حكمت محكمة تركية اليوم (الاثنين) على نائبة سابقة من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالسجن أكثر من 22 عاماً بتهم تتعلق بـ«الإرهاب».
ودانت محكمة في دياربكر (جنوب شرق) ليلى غوفن التي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو (حزيران)، بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية» ونشر «دعاية» إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونفّذت غوفن (56 عاما) إضرابا عن الطعام لمدة 200 يوم في العام 2018 في محاولة لإنهاء عزلة الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان من خلال تأمين وصوله إلى أسرته ومحاميه.
ويشن «حزب العمال الكردستاني» الذي أسسه أوجلان والمدرج على القائمة السوداء من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين باعتباره جماعة إرهابية، تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984.
ويمضي أوجلان حكما بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة في سجن على جزيرة قبالة إسطنبول منذ اعتقاله في العام 1999.
ورغم عزله شبه الكامل، ما زال شخصية رئيسية في حركة التمرد الكردية في المنطقة. وسُمح لأوجلان بمقابلة شقيقه محمد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في 12 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، لكن لم تعلن تفاصيل الاجتماع.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، سمح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
وكانت غوفن محتجزة بتهم منفصلة عندما بدأت إضرابها عن الطعام. وأطلق سراحها العام الماضي بعدما أمضت عقوبة بالسجن لمدة عام بعد وصفها العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية السورية بـ«الغزو».
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني»، وهو ما ينفيه الحزب.
وقالت صبيحة تيميزكان ابنة غوفن إن والدتها أدينت لعملها مع مؤتمر المجتمع الديموقراطي المؤيد للأكراد، وهو مجموعة من المجتمع المدني لم تحظرها الدولة التركية لكنها لا تزال تحت المراقبة الدقيقة. ووصفت تيميزكان في تغريدة الحكومة التركية بـ«عدو القانون».