قفزات في إصابات ووفيات «كوفيد ـ 19» في مصر

قفزات في إصابات ووفيات «كوفيد ـ 19» في مصر
TT

قفزات في إصابات ووفيات «كوفيد ـ 19» في مصر

قفزات في إصابات ووفيات «كوفيد ـ 19» في مصر

واصلت أرقام الإصابات والوفيات المسجلة رسمياً جراء فيروس كورونا في مصر، تسجيل قفزات سريعة لليوم الثالث على التوالي، وذلك في وقت تواصل فيه السلطات الصحية إصدار تحذيراتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وبحسب أحدث إفادة صادرة عن وزارة الصحة المصرية، مساء أول من أمس (السبت)، فقد تم تسجيل 611 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن وفاة 28 حالة جديدة.
وتأتي تلك الأرقام الأحدث بعد ارتفاع متواصل خلال اليومين الماضيين، إذ شهد يوم الخميس الماضي 548 حالة إصابة و25 حالة وفاة، بينما رصدت «الصحة» يوم الجمعة تسجيل 579 حالة إصابة و26 وفاة. وبشكل إجمالي، وحتى مساء السبت بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و7069 حالة وفاة.
وفي سياق قريب، عُقد، أمس، مؤتمر علمي طبي، بين مصر والسودان، تحت رعاية وزيرة الصحة المصرية هالة زايد؛ لمناقشة بروتوكول علاج كوفيد – 19، الذي توصلت إليه اللجنة العلمية في وزارة الصحة المصرية، وأُعلن أوائل الشهر الماضي، ويتم تطبيقه الآن في علاج حالات الإصابة في المستشفيات المصرية.
وقال مستشار وزيرة الصحة، الدكتور محمد جاد، أمس، إن «المؤتمر الذي يُعقد عن بعد، قدمت خلاله اللجنة العلمية في وزارة الصحة المصرية، المشكلة من استشاريين وأساتذة، بروتوكول العلاج المصري لـ(كوفيد - 19)، لمشاركته مع الزملاء الأطباء السودانيين».
وأفاد بأن «برنامج المؤتمر العلمي سيتضمن كل المجالات والخبرات التي اكتسبتها مصر في هذا الصدد، وسيفتح مجالاً للنقاش بين الأطباء المصريين والسودانيين، لنقل الخبرات بين الطرفين لصالح المرضى في البلدين»، مضيفاً أن المؤتمر يُعقد بناء على طلب من الجانب السوداني، لمشاركة الخبرات المتبادلة والرأي العلمي بالنسبة للجنة العلمية في وزارة الصحة بخصوص اللقاح الذي وصل مصر مؤخراً، وهو من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية.
وكانت مصر أرسلت إلى الخرطوم مساء الجمعة الماضي، شحنة من الأدوية للمساعدة في علاج مصابي فيروس كورونا، وذلك بصحبة وفد طبي مصري.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.