ألمانيا وفنلندا تعيدان «داعشيات» وأطفالاً من شمال سوريا

95 شخصاً يحملون جنسيتيهما لا يزالون في المنطقة

صورة أرشيفية لأطفال «داعش» ينظرون من فتحات في خيمة بمخيم الهول (رويترز)
صورة أرشيفية لأطفال «داعش» ينظرون من فتحات في خيمة بمخيم الهول (رويترز)
TT

ألمانيا وفنلندا تعيدان «داعشيات» وأطفالاً من شمال سوريا

صورة أرشيفية لأطفال «داعش» ينظرون من فتحات في خيمة بمخيم الهول (رويترز)
صورة أرشيفية لأطفال «داعش» ينظرون من فتحات في خيمة بمخيم الهول (رويترز)

أعلنت ألمانيا وفنلندا، الأحد، أنهما أعادتا من شمال سوريا خمس نساء، بعضهنّ مستهدفات بملاحقات قضائية في بلادهنّ للانتماء إلى تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى 18 طفلاً، فيما لا يزال أكثر من 95 امرأة وطفلاً في المنطقة.
ووصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذه المبادرة المشتركة التي أُجريت السبت على متن طائرة أُرسلت خصيصاً لهذا الغرض، بأنها عملية «إنسانية». وأشارت وزارة الخارجية الفنلندية من جهتها، إلى أن «المخيمات في شمال شرقي سوريا تشكل خطراً أمنياً على المدى الطويل، فكلما طالت مدة بقاء الأطفال فيها من دون حماية وتعليم، سيكون منع التطرف أصعب«. وقال إن بين الأطفال هناك يتامى ومرضى، مما جعل عملية العودة «ضرورية للغاية»، متعهداً بالقيام بخطوات أخرى من هذا النوع «في الأسابيع والأشهر المقبلة». وأعادت ألمانيا ثلاث نساء و12 طفلاً، بينهم أبناء النساء.
أما بالنسبة لفنلندا، فقد أعادت ستة أطفال وامرأتين، بحسب وزارة الخارجية. وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن الأشخاص الذين عادوا كانوا يقطنون في مخيم للاجئين يخضع لسيطرة الأكراد في شمال سوريا. وترتدي هذه العملية طابعاً جديداً بالنسبة لهاتين الدولتين اللتين أجرتا حتى الآن عمليات إعادة، لكن عبر تركيا، وليس من خلال نقل مباشر من شمال شرقي سوريا.
وحسب البيانات الصادرة، نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن هناك سبعة أيتام بين الأطفال الـ12 الذين تم إعادتهم مع النساء الثلاثة من مخيمي الهول وروج.
وتبلغ النساء الألمانيات الثلاث 21 و24 و38 عاماً، وهنّ مستهدفات في بلدهنّ الأصلي بملاحقات قضائية بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وقد وصلن إلى سوريا اعتباراً من عام 2014. اثنتان منهنّ للانضمام إلى عناصر التنظيم في المكان، والزواج بهم، والثالثة لمرافقة شريكها الذي قُتل في نهاية المطاف، وفق وسائل إعلام ألمانية.
وأعلنت النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب، في بيان، أن إحدى النساء الثلاث أوقفت لدى وصولها إلى فرانكفورت ووضعت في الحجز، فيما بقيت الاثنتان الأخريان حرّتين في الوقت الحالي.
وبالإضافة إلى الانتماء إلى تنظيم «داعش»، يشتبه القضاء بأن تكون الموقوفة التي تمّ التعريف عنها باسم ليونارا إم، وتبلغ 21 عاماً، استخدمت مع زوجها، شابة إيزيدية كعبدة في الرقة. وكان زوجها عضواً في «استخبارات» التنظيم وأنجبت منه ولدين، بحسب النيابة الألمانية. وقد غادرت ألمانيا للانضمام إلى سوريا عندما كانت في سنّ الـ15 عاماً.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، لا يزال هناك 70 شخصاً راشداً من الجنسية الألمانية في مخيمات تخضع لسيطرة الأكراد في شمال سوريا، وكذلك نحو 150 طفلاً متحدرين من مواطنين ألمان. وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن نحو 15 طفلاً وأكثر من عشر نساء من الجنسية الفنلندية لا يزالون في مخيمات في شمال شرقي سوريا.
وأوضحت أنه بالمجمل، يوجد في هذه المخيمات أكثر من ستة آلاف طفل ونحو ثلاثة آلاف أمّ من جنسيات أجنبية، من بينهم 600 طفل و300 امرأة من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن نصف الأطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».