اتصالات حثيثة في إسرائيل لتجنب الانتخابات

تكثفت الاتصالات بين حزبي الليكود وكحول لفان في ربع الساعة الأخيرة من الموعد النهائي لحل الكنيست الإسرائيلي ليلة الثلاثاء - الأربعاء، في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة السياسية، وتجنب انتخابات رابعة في إسرائيل في غضون عامين. وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن ثمة اقتراحاً وسطاً على الطاولة، يتم بموجبه سن قانون يرجئ الموعد الأخير لإقرار الموازنة العامة إلى الـ15 من الشهر المقبل، على أن يتم في هذا الموعد تمرير موازنة العام المقبل أيضاً، لكن أياً من الحزبين لم يؤكد المعلومات، وسط تضارب في التقارير الأخرى.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه «القناة 12» العبرية أن هناك حالة من التشاؤم تسود أوساط قيادات الحزبين لعدم وجود تقدم حقيقي لحل الخلافات بينهما، ذكرت مصادر سياسية لصحيفة «يسرائيل هيوم» أن هناك تقدماً في المفاوضات مع صعوبات. وقالت المصادر إن حزب كحول لفان استعد لتأجيل تمرير الميزانية، مقابل أن يكون هناك مخطط واضح يسمح بمنع الانتخابات، وينفذ من خلاله التناوب بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على رئاسة الوزراء. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر سياسية أنها متفائلة تجاه إمكانية حل الأزمة من خلال تمرير الميزانية للعام الحالي والعام المقبل، وأن يكون هناك تنفيذ لمخطط التناوب في الوقت المناسب. والخلاف حول الميزانية العامة يشكل العقدة الأساسية أمام الاتفاق، إذ إنها مرتبطة كذلك بالتناوب. ويقول نتنياهو إن حزبه (الليكود) مستعد للمصادقة على ميزانية 2020 فقط، بينما يصر غانتس وحزبه (كحول لفان) على الموافقة على ميزانية 2021 لضمان التناوب على رئاسة الوزراء، وفقاً لاتفاق الائتلاف الموقع بين الحزبين في أبريل (نيسان) الماضي. وإذا تم اعتماد ميزانية عام 2021، فلن يكون لدى بنيامين نتنياهو أي وسيلة لتجنب اتفاق التناوب المخطط له، وسيتعين عليه التنازل عن منصبه لغانتس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
وإضافة إلى الميزانية العامة، ثمة خلاف حول الحقائب الوزارية، إذ يريد الليكود أخذ حقيبة القضاء من كحول لفان، أو تنحية وزير القضاء آفي نيسنكورن أو تقليص صلاحياته. وتوجد أمام الطرفين مهلة حتى الثلاثاء، لأنه من دون الاتفاق فإن الكنيست سيحل نفسه تلقائياً ليلة الثلاثاء - الأربعاء، ما يعني الذهاب إلى انتخابات ستكون الرابعة في غضون عامين. وقالت مصادر في كحول لفان، أمس، إنه لا توجد فرصة لحدوث ما يطلبه الليكود بشأن وزير القضاء أو منع التناوب.
وأصدر حزب كحول لفان بياناً، نفى فيه وجود أي خلافات بين قياداته، على خلفية المفاوضات السرية مع الليكود، في محاولة للتوصل إلى حل بشأن الأزمة السياسية الحالية. وحمل البيان توقيع زعيم الحزب بيني غانتس، وغابي أشكنازي الرجل الثاني في الحزب، ووزير القضاء آفي نيسنكورن، وجاء فيه أن ما يُنشر «مجرد خطاب إعلامي كاذب لا يعبر عن سلوك ومواقف الحزب»، مضيفاً أن «الحروب الأهلية محجوزة لأطراف أخرى، نحن نعمل معاً لتحقيق مبادئ كحول لفان».
وأضاف البيان: «لن نتنازل عن مواقفنا بضرورة وجود حكومة فاعلة، مع الحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون، وضمان تمرير ميزانية الدولة التي ستهتم بقضيتي كورونا والوضع الاقتصادي. وأي تقرير أو تلاعب من قبل أصحاب المصلحة هو من وجهة نظر المراسل الذي يخرج مثل هذه التقارير؛ ويكفي أكاذيب».
وكان البيان يرد على تقارير إعلامية تحدثت عن تقدم في المفاوضات الجارية مع الليكود، مع خلافات داخل حزب كحول لفان، خصوصاً بين غانتس ووزير القضاء. وقالت التقارير إنه جرت مشادة بين نيسنكورن وغانتس الذي اتهمه بأنه «يهتم بمنصبه أكثر من اهتمامه بالحزب». وقالت «القناة 12» إن جهات في كحول لفان عبرت عن تخوفها من أن الوضع يهدد بانشقاق محتمل داخل الحزب، وأن نيسنكورن لا يزال يتمسك بموقفه الرافض لتقليص صلاحياته بصفته وزيراً للقضاء.
وتحدث غانتس مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء أمس، لكنه أيضاً التقى مع المسؤول السابق في الليكود غدعون ساعر الذي انشق عن الحزب، وأسس حزباً جديداً ليخوض من خلاله الانتخابات. ويسعى ساعر إلى منافسة نتنياهو على رئاسة الحكومة. ولم تتوفر تفاصيل حول مضمون الاجتماع بين غانتس وساعر، لكنها تصب في اتفاق محتمل من أجل تحالفات مستقبلية إذا ما تمت الانتخابات. وحسب استطلاعات الرأي، يحل حزب ساعر ثانياً بعد الليكود، إذا جرت انتخابات. ويتطلع ساعر وغانتس وآخرون إلى هزيمة نتنياهو الذي يواجه أيضاً مظاهرات ضده. ودعا متظاهرون، في وقت متأخر السبت، رئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس إلى الذهاب إلى انتخابات، وعدم الوصول إلى تسوية مع نتنياهو. وخرج بضعة آلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للتظاهر ضد نتنياهو، مطالبين باستقالته، متهمين إياه بالتورط بالفساد، والفشل في التعامل مع جائحة فيروس كورونا. ورفع المتظاهرون لافتات تقول: «اذهب»، و«الجميع متساوون أمام القانون». كما حمل كثير منهم نماذج غواصات بلاستيكية منفوخة، في إشارة إلى شراء غواصات ألمانية بقيمة ملياري دولار يزعم منتقدو نتنياهو أنه متورط فيها. ويقول المتظاهرون إن نتنياهو يجب أن يستقيل بسبب تهم التورط بالفساد الموجهة إليه، قائلين إنه فقد ثقة الجمهور، ولا يمكنه إدارة البلاد بشكل سوي ف ظل تهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشى. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في جميع التهم التي تدور حول سلسلة من الفضائح.