فتوى أزهرية بـ«تحريم» الانضمام لـ«الإخوان»

مصر تتهم التنظيم مجدداً بإثارة «إشاعات» بشأن السجون

فتوى أزهرية بـ«تحريم» الانضمام لـ«الإخوان»
TT

فتوى أزهرية بـ«تحريم» الانضمام لـ«الإخوان»

فتوى أزهرية بـ«تحريم» الانضمام لـ«الإخوان»

للمرة الأولى، أفتى الأزهر بتحريم الانضمام إلى تنظيم «الإخوان المسلمين»، الذي تصنفه السلطات المصرية رسمياً «جماعة إرهابية».
وفي فتوى مكتوبة، أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتفصيل والتفنيد، أن الانضمام لـ«جماعة الإخوان» وغيرها من الجماعات الإرهابية «محرم شرعاً».
وبحسب فتوى الأزهر: «أمر الله تعالى عباده باتباع صراطه المستقيم، ونهاهم عن الابتعاد عن أي طريق يصرف الناس عن اتباع الحق».
وتعتبر السلطات المصرية «الإخوان المسلمين» «جماعة إرهابية»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014؛ حيث يحاكم مئات من عناصر وقادة التنظيم في تهم مرتبطة بالتحريض أو ارتكاب أعمال عنف، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.
وتأتي فتوى الأزهر، متناغمة مع موقف «هيئة كبار العلماء السعودية»، التي أعلنت، منتصف نوفمبر الماضي، أن «الإخوان المسلمين» «جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتتبع أهدافها الحزبية وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب»، محذرة من الانتماء إليها أو التعاطف معها. وهو الموقف الذي أيده كذلك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
وقالت فتوى الأزهر إن «الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والفهم الصحيح لهما وفق مقاصد الشريعة وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف والابتعاد عن الفتن وأسبابها، هو السبيل الوحيد لإرضاء الله»، مضيفاً: «بدا واضحاً جلياً للعامة والخاصة والصغير والكبير ما قامت به هذه الجماعات من تشويه لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، بل أبناء الإنسانية كلها، ورمي المجتمعات بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل».
واختتم الأزهر الفتوى بقوله: «من خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه الجماعات، وبناء على ما تقدم من أدلة، فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يُعد حراماً شرعاً».
وعقب خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، على فتوى الأزهر، مؤكداً أن العالم الإسلامي بأكمله «كان ينتظرها».
وأضاف الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس، أنها «المرة الأولى التي يتحدث فيها الأزهر عن الانضمام للجماعات المتطرفة».
من جهة أخرى، ردت السلطات المصرية على ادعاءات وجود «عقاب جماعي» داخل أحد السجون، مشيرة إلى أن هذه الأنباء «عارية من الصحة» ومتهمة «جماعة الإخوان» بالوقوف خلفها.
وقال مصدر أمني، في تصريحات نقلتها وزارة الداخلية المصرية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنه ينفي «ما يتم تداوله من قِبل (جماعة الإخوان) الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها... من ادعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون».
وأكد المصدر المصري أن هذه الأنباء «عارية تماماً من الصحة»، مشيراً إلى أن الادعاءات تأتي في إطار «نهج (جماعة الإخوان) الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام»، حسب قوله.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» نشرت تقريراً قبل أيام، حول وجود «تعذيب جماعي» داخل سجن «العقرب» في مصر، منذ منتصف نوفمبر الماضي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.