مصر: توقعات بإبقاء الفائدة بلا تغيير في اجتماع {المركزي} الخميس

تراجع مستويات البطالة إلى 7.3 % ينعكس إيجاباً على الإنفاق الاستهلاكي

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
TT

مصر: توقعات بإبقاء الفائدة بلا تغيير في اجتماع {المركزي} الخميس

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
وقال تقرير صادر عن الشركة أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، حيث إننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام».
وأوضحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بـ«إتش سي»: «نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول) يمكن أن يرتفع إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، و0.2 في المائة على أساس شهري، تصحيحاً لزيادات الأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضراوات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9 في المائة (+/ - 3 في المائة) للربع الرابع من عام 2020».
وأضافت: «كما نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2020، من 9.6 في المائة في الربع السابق، قد انعكس إيجابياً على الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً، مع وجود تحسن نسبي في ثقة المستثمرين، جنباً إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها، كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)».
وبالرجوع إلى توقعات التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول)، قدرت «إتش سي» سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2 في المائة و4 في المائة على الترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ12 عاماً عند (-3) في المائة و(1) في المائة تقريباً.
وعلى صعيد آخر، توقعت مونيت دوس أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر (كانون الأول).
وفي مقابل الأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائداً حقيقياً بعد الضرائب يبلغ 3.56 في المائة (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0 في المائة، وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0 في المائة لعام 2021، وباحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين).
وهذا على سبيل المثال، وفق التقرير، أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائداً حقيقياً عند (-1.60) في المائة (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6 في المائة، وتوقعات (بلومبرغ) للتضخم عند 11.2 في المائة لعام 2021، وباحتساب صفر في المائة ضرائب)، مع انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر، حيث إن مبادلة مخاطر الائتمان للعملة الأجنبية للأعوام الخمسة تبلغ حالياً 353، في مقابل 378 لتركيا. تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قد خفضت سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها السابق المنعقد في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى 4 اجتماعات متتالية.
وتصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 4.5 في المائة في الشهر السابق، مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8 في المائة، في مقابل زيادة 1.8 في المائة على مستوى شهري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.