عُمان تبدأ إصلاح «الدعم» في يناير

قالت الحكومة العمانية، إن السلطنة ستبدأ في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير (كانون الثاني) المقبل، بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.
وأصدر محمد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة خطة تنظيمية بهذا الشأن.
تهدف الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، لخفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 10 في المائة من الناتج الاقتصادي هذا العام.
وتراكمت ديون سلطنة عمان في السنوات القليلة الماضية وهي حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
وقالت الحكومة إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الأسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقى دعما حكوميا في فواتير المرافق. وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.
ويفتح باب التسجيل لطلب الدعم في نظام الدعم الوطني ابتداء من الأحد، وسيحصل المواطنون المستوفون لمعايير الاستحقاق على الدعم اعتبارا من فاتورة شهر يناير والتي ستصدر في شهر فبراير (شباط). ولم يتضح ما إذا كان المقيمون الأجانب سيستفيدون من النظام الجديد.
بدأت عمان أيضا محادثات مبدئية مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي.
وضغطت أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا على مالية عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.
وأجرى حاكم البلاد الجديد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تغييرات في الحكومة وكيانات الدولة، وأقر في أكتوبر (تشرين الأول) تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل (نيسان) القادم لدعم الإيرادات العامة. (الدولار = 0.3840 ريال عماني).
ولفتت وكالة الأنباء العمانية إلى أن الخطة تتضمن إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه، على أن تتم عملية خفض الدعم تدريجيا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة بحلول عام 2025.