أوباما يركز على دعم الطبقات المتوسطة في خطاب حول حالة الاتحاد

في مواجهة كونغرس يعارض إصلاحاته

أوباما يجلس داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ليلة أول من أمس تحضيرا لخطابه حول حالة الاتحاد (رويترز)
أوباما يجلس داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ليلة أول من أمس تحضيرا لخطابه حول حالة الاتحاد (رويترز)
TT

أوباما يركز على دعم الطبقات المتوسطة في خطاب حول حالة الاتحاد

أوباما يجلس داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ليلة أول من أمس تحضيرا لخطابه حول حالة الاتحاد (رويترز)
أوباما يجلس داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض ليلة أول من أمس تحضيرا لخطابه حول حالة الاتحاد (رويترز)

كان مفترضا أن يلقي الرئيس الأميركي باراك أوباما الليلة الماضية خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، ويقدم فيه تدابير لدفع الانتعاش الاقتصادي وخفض التفاوت الاجتماعي في مواجهة كونغرس يعارض إصلاحاته.
وبحسب تسريبات مسبقة، أفادت تقارير بأن أوباما يعتزم في خطابه للعام الحالي، العودة إلى أحد المواضيع المقربة إليه، وهو دعم الطبقات الوسطى وتلك الراغبة في الوصول إليها. وأكد الناطق باسمه جاي كارني أن الرئيس وفي عامه السادس في السلطة وعلى خلفية تحسن تدريجي للاقتصاد، لا تزال «لديه أهداف طموحة جدا». ونفى كارني أن يكون أوباما اكتفى ببرنامج عمل ضيق في ختام سنة 2013 التي شهدت عدة نكسات تشريعية سواء كان رفض مشروعه حول ضبط الأسلحة النارية، أو مساعدة العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، أو إصلاح نظام الهجرة. وحتى الإخفاق في إطلاق شق أساسي من إصلاح النظام الصحي، الذي يشكل ركيزة أدائه في المجال الاجتماعي، ترك أثرا على شعبيته؛ إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن هامش الثقة بالرئيس يراوح حول 40 في المائة.
لكن أوباما يبقى «متفائلا» وحتى «متحمسا»، حسبما أكد كارني، فيما قدم البيت الأبيض سنة 2014 على أنها «سنة تحرك». وتابع الناطق أن الرئيس «سيستخدم كل الوسائل التي بحوزته لإحراز تقدم، مثل التعاون مع الكونغرس من أجل تمرير مشاريع القوانين حين يكون الكونغرس فعليا على استعداد للعمل معه».
ومنذ مطلع 2011 يتعامل أوباما مع مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون، مما حال، خصوصا، دون القيام بإعادة توازن نظام الضرائب، وهو ما يعده ضروريا من أجل مساعدة الطبقات غير الميسورة.
وبلغت الخلافات حول العائدات والنفقات ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع شلل في الإدارات استمر أسبوعين. ومنذ ذلك الحين توصل أعضاء الكونغرس إلى تسوية حول توجهات الموازنة على المدى المتوسط، لكن أزمات أخرى ظهرت مثل رفع السقف المشروع للدين الفيدرالي مجددا.
وما زاد الوضع تعقيدا أن العديد من البرلمانيين قلقون على مستقبلهم الشخصي، لأن كل مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ سيتغير بنتيجة انتخابات منتصف الولاية. ونظرا للوضع الراهن، فإن الديمقراطيين لديهم فرص ضئيلة في تحقيق غالبية. وفي عام 2012 أعلن أوباما مستهدفا الجمهوريين في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية: «لا يمكننا أن ننتظر» أن يتحرك الكونغرس. وقال كارني: «إدراكا منه لواقع أن الكونغرس يرفض في بعض الأحيان التعاون، سيمارس الرئيس سلطته. سيستخدم قلمه وهاتفه من أجل الدفع قدما ببرنامج مخصص لتحسين فرص النجاح» أمام الأميركيين. منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر أوباما عن رغبته في «استثمارات في مجال التعليم، وقوانين حول الحقوق النقابية، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور»، لكن سلطته لها حدود لأن الدستور الأميركي يحدد بدقة توازن السلطات، فوحده مجلس النواب مخول الموافقة على نفقات جديدة، على سبيل المثال. وقال برندان باك الناطق باسم الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر: «الحقيقة هي أنه إذا لم يكن يريد تجاوز سلطاته، وهو أمر لن يكون بالتأكيد موضع ترحيب لدى الأميركيين والكونغرس، فهناك فرص ضئيلة بأن يتمكن الرئيس من التحرك بمفرده». وحث الرئيس أوباما على التعاون مع المحافظين بخصوص المساعدة للتصدير والهجرة أو حتى البنى التحتية والتدريب.
وتنص المادة الثانية والبند الثالث من الدستور على أن يقوم «الرئيس بإطلاع الكونغرس من حين لآخر على وضع حالة الاتحاد» وأن يلقي أمام أعضاء مجلس النواب الـ435 ومجلس الشيوخ الـ100 والوزراء وقضاة المحكمة العليا وقادة الجيش ومسؤولين آخرين، خطابا حول حالة الاتحاد.
وجرت العادة أن يحظى أميركيون حققوا إنجازات أو أصبحوا رمزا لقضية ما، بشرف الجلوس إلى جانب السيدة الأولى ميشيل أوباما خلال الخطاب الذي يلقيه الرئيس في مبنى الـ«كابيتول». وخلال السنة الحالية، دعت السيدة الأولى ناجين من اعتداءات بوسطن وأول لاعب كرة سلة من دوري المحترفين أعلن أنه مثلي الجنس جيسون كولينز، وكذلك المديرة العامة الجديدة لـ«جنرال موتورز» ماري بارا.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».