الشركات المتوسطة في ألمانيا تدق ناقوس الخطر

تحذيرات من تعرضها للإفلاس

دقت الشركات المتوسطة في ألمانيا ناقوس الخطر، بسبب التباطؤ في صرف المساعدات المخصصة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبعث اتحاد الشركات المتوسطة في ألمانيا خطاباً إلى وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، قال فيه: «حتى الآن، لم يصل سوى نزر يسير من السيولة المطلوبة على نحو عاجل للشركات المتعثرة، وهناك عديد من الشركات المتوسطة والصغيرة تقف على وشك الإفلاس».
ووصف الاتحاد عدم صرف المساعدات إلا في يناير (كانون الثاني) المقبل، بأنه أمر «غير مقبول» وسيؤدي إلى «استياء شديد» لدى عديد من الشركات، وخصوصاً مع عدم إتاحة إمكانية التقدم بطلب للحصول على المساعدات المخصصة لديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلا في يناير المقبل.
وتابع الاتحاد في خطابه: «لذلك نناشدكم العمل بالاشتراك مع وزير المالية (أولاف شولتس) سريعاً، وبشكل خالٍ من البيروقراطية من أجل التوصل إلى حل، وبرجاء الجمع بين الدفعات المقدمة وصرف مساعدات نوفمبر».
كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت صرف مساعدات للشركات المتضررة من الإغلاق الجزئي خلال الشهرين الحالي والماضي، مثل الشركات العاملة في قطاع الضيافة، وذلك لتعويضها عن الخسائر في الإيرادات، وقد تم صرف الدفعات المقدمة بالفعل، واعتباراً من يناير المقبل سيتم صرف المساعدات المرحلية حتى تتمكن الشركات المتضررة من سداد التكاليف الثابتة، مثل تكاليف الإيجار وحق الانتفاع.
وطالب الاتحاد وزير الاقتصاد بالعمل على عدم تفاقم الوضع بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة، وذلك نظراً لتشديد إجراءات مكافحة الجائحة، وقال: «لا ينبغي، لأسباب دستورية، معاملة تجارة التجزئة فيما يتعلق بمساعدات ديسمبر، بصورة مختلفة عن معاملة الفنادق والمطاعم المتضررة من الإغلاق الذي فرضته السلطات في الشهر الجاري». وحذر الاتحاد من «خراب» محلات تجارة التجزئة في حال استمرت هذه المعاملة غير المتساوية.
على صعيد آخر، أعلنت غرفة التجارة الألمانية الروسية في موسكو، أن استثمارات الشركات الألمانية في روسيا قد وصلت إلى مستوى مرتفع نسبياً، رغم أزمة «كورونا» والعقوبات الأوروبية.
وأفادت البيانات الصادرة عن الغرفة المستندة إلى بيانات البنك المركزي الألماني، بأن حجم استثمارات الشركات الألمانية في روسيا وصل إلى نحو 700 مليون يورو في الربع الثالث من العام الحالي. وقالت الغرفة إن الاستثمارات المباشرة «انتعشت بقوة على نحو مفاجئ».
وقال رئيس الغرفة، راينر زيله، إن إجمالي حجم استثمار الشركات الألمانية في روسيا في الفترة بين يناير حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين وصل إلى نحو 1.3 مليار يورو «وهكذا فقد عوضت هذه الشركات التراجع الذي حدث في الربع الثاني بسبب فيروس (كورونا)».
وأظهرت نتائج أحدث استطلاع أجرته الغرفة، أن مناخ الأعمال تأثر بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في إطار الصراع في أوكرانيا.
وقال زيله إن الشركات تتطلع إلى الإمكانيات الواعدة للسوق في روسيا التي يتسم سكانها بحب الاستهلاك، والبالغ عددهم أكثر من 140 مليون نسمة، كما أنها تأخذ أيضاً بعين الاعتبار الماليات العامة السليمة ذات معدلات الديون المتدنية في الدولة الروسية.
وذكرت الغرفة أنها استطاعت خلال عام الأزمة تعزيز مكانتها، لتصبح «أكبر اتحاد شركات أجنبية في روسيا»، وقالت إن عدد أعضائها ارتفع بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 1000 عضو. وحسب بيانات الغرفة، فإن عدد الشركات الألمانية المسجلة في روسيا يبلغ نحو 4000 غرفة.