مصر والأردن وفلسطين للتحرك نحو «مفاوضات جادة» مع إسرائيل

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
TT

مصر والأردن وفلسطين للتحرك نحو «مفاوضات جادة» مع إسرائيل

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

في تأكيد لما نقلته «الشرق الأوسط» عن مصدرين مصريين، قبل أسبوع تقريباً، بأن القاهرة «تسعى لعقد لقاء رباعي مصري - فلسطيني - أردني - إسرائيلي»، أعلن وزراء خارجية الدول العربية الثلاث، خلال مؤتمر بالعاصمة المصرية أمس، عن اتفاقهم على «استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات (جادة وفاعلة) لإنهاء الجمود في عملية السلام، وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل».
والتقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيراه الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، في القاهرة أمس، وأصدروا بياناً ثلاثياً، أكدوا فيه أن اللقاء «استهدف تنسيق المواقف، وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية».
وناقش وزراء الخارجية الثلاثة «سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية»، مؤكدين أن «قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وآخرها القرار 2334 ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار أن التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام». مشددين على «ضرورة حث إسرائيل على الجلوس، والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمان وازدهار».
كان مصدر مصري قد أكد لـ«الشرق الأوسط» في عددها، الصادر في 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن الجانبين المصري والفلسطيني «يسعيان لبلورة موقف متناغم إزاء مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، يمكن من خلاله حلحلة القضية الفلسطينية، وفق أسس تحظى بتوافق أممي ضمن إطار (حل الدولتين)». فيما أفاد مصدر مصري آخر بأن هناك محاولة لـ«استعادة خبرات أوسلو ومقرراتها، والبناء عليها، وتوسيع المظلة التي يتم العمل تحتها لإنجاز حل توافقي».
وأكد وزراء الخارجية الثلاث «عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مشددين على أن القضية الفلسطينية «هي القضية العربية المركزية».
وفي السياق ذاته، توافق الوزراء على «خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، خصوصاً بناء المستوطنات، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي»، وحذروا من خطورتها بوصفها «ممارسات غير قانونية تمثّل خرقاً للقانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل».
ووفق البيان الثلاثي فإن القدس من قضايا الحل النهائي، التي يُحسم وضعها عبر المفاوضات، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية»، مع تأكيد «ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم».
وشدد الوزراء على أن «المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته، البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين»، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية».
كما حذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية، التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين، وثمّنوا الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة، مؤكدين ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة، وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.
كما شددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملاً، وفق تكليفها الأممي، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.
في سياق ذلك، ثمّن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن، ووزير خارجية فلسطين، الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.
وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني حمايةً للقضية الفلسطينية، ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.
وفيما بدا تكريساً لمحورية وأهمية دور الجامعة العربية في حل القضية الفلسطينية، أوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «وزراء خارجية الدول الثلاث التقوا على غداء عمل»، في أعقاب المؤتمر الصحافي للوزراء الثلاث، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تم خلاله «مناقشة استئناف مشاورات دفع عملية السلام ودور الجامعة في هذا الشأن».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.