الكونغو تفتتح قنصلية عامة في الداخلة

انضافت للدول الأفريقية الـ16 التي فتحت مكاتب لها في الصحراء المغربية

وزير الخارجية المغربي ونظيرته من جمهورية الكونغو خلال حفل افتتاح القنصلية العامة بمدينة الداخلة أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية المغربي ونظيرته من جمهورية الكونغو خلال حفل افتتاح القنصلية العامة بمدينة الداخلة أمس (الشرق الأوسط)
TT

الكونغو تفتتح قنصلية عامة في الداخلة

وزير الخارجية المغربي ونظيرته من جمهورية الكونغو خلال حفل افتتاح القنصلية العامة بمدينة الداخلة أمس (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية المغربي ونظيرته من جمهورية الكونغو خلال حفل افتتاح القنصلية العامة بمدينة الداخلة أمس (الشرق الأوسط)

افتتحت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، قنصلية عامة لها بالداخلة، وهي تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها في أقل من سنة بحاضرة إقليم وادي الذهب بالصحراء المغربية.
وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية الكونغو الديمقراطية ماري تومبا نزيزا.
ومنذ بداية السنة الحالية، شهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية بافتتاح القنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى هايتي، التي أضحت أول بلد غير عربي وغير أفريقي يفتح قنصلية في الصحراء المغربية.
وقال الوزير بوريطة إن فتح قنصلية عامة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بالداخلة «يعتبر حدثاً مهماً جداً»، بالنظر إلى ثقل هذا البلد، وإلى المسؤوليات التي سيضطلع بها على مستوى الاتحاد الأفريقي، خلال ترؤسه له ابتداء من السنة المقبلة.
وأضاف بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الكونغولية، عقب تدشين القنصلية، أن هذا الأمر «مهم كذلك لأنه جاء من طرف دولة وقفت دائما مع المغرب في قضيته الوطنية». مسجلاً أن المغرب كان دائماً يلمس من جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الموقف المناصر، مشيرا إلى أن الوزيرة تومبا نزيزا والرئيس فيليكس أنطوان تشيسكيدي يعبران دائما في اجتماعات مجموعة (سادك)، من دون حرج وبشكل واضح، عن موقفهما الداعم لوحدة المغرب الترابية ولمغربية الصحراء.
كما أوضح بوريطة أن فتح هذه القنصلية «يأتي في إطار هذا الموقف الثابث، وللتأكيد على أن هذا البلد ينضاف للدول الأفريقية الـ16 التي فتحت قنصلياتها في المناطق الجنوبية(الصحراء) للتعبير بشكل واضح عن دعمها لمغربية الصحراء»، مبرزاً أن هذا الرقم «سيرتفع لأن أغلب الدول الأفريقية اليوم لها وعي بأن هذا المشكل موروث عن حقبة أخرى، وأن أفريقيا في غنى عنه».
كما أشار بوريطة إلى أن موقف جمهورية الكونغو يأتي كذلك في السياق الذي اشتغل عليه الملك محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة لدعم مغربية الصحراء بالمواقف والاتفاقيات الدولية وبفتح القنصليات، التي بلغ عددها اليوم 19 قنصلية، علاوة على الافتتاح المستقبلي لقنصليتي الأردن والولايات المتحدة، ليبلغ عدد القنصليات 21 قنصلية.
من جهة أخرى، ذكر بوريطة بالقرار الأميركي «التاريخي» بفتح قنصلية في الداخلة، ليبلغ عدد القنصليات في هذه المدينة 10 قنصليات، مما يجعل من المدينة مركزاً قنصلياً مهماً، مسجلاً أن الداخلة تعتبر ممراً استراتيجياً على الصعيد الدولي، لا سيما بين أوروبا وأفريقيا، وهذا ما يبوؤها مكانة هامة، ستزيد من وتيرة تطور المدينة، بمعية النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه الملك محمد السادس، وأنها ستجلب استثمارات وفرص شغل وتنمية اقتصادية واجتماعية.
من جهتها، قالت الوزيرة الكونغولية إن فتح قنصلية عامة لبلادها «يكتسي طابعا سياسيا ودبلوماسيا مهما، ويجسد الاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على صحرائها». مضيفة أن هذه القنصلية العامة «تسعى لتكون إطاراً إدارياً يحافظ على الروابط مع الجالية الكونغولية، وفضاء للتشاور وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية الثنائية. معبرة عن أملها في أن يشكل فتح قنصلية لبلادها بالداخلة «فأل خير يبشر بتنمية مثمرة بين البلدين».
في سياق ذلك، اعتبرت رئيسة الدبلوماسية الكونغولية أن فتح قنصلية لبلادها بالداخلة يعد «مرحلة جديدة تطبع العلاقات التاريخية والمتميزة، التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والمتسمة على الخصوص بالتفاهم القائم بين الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي». وشددت بهذا الخصوص، على أن هذه الروابط عززت علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين منذ سنة 1960، مجددة امتنان الشعب الكونغولي العميق ورئيسه تشيسكيدي للملك محمد السادس على المساعدة الطبية، التي قدمها لبلادها من أجل المساعدة على مواجهة جائحة كورونا بشكل فعال.
وأضافت رئيسة الدبلوماسية الكونغولية أن بلادها رفضت على الدوام أي نزعة تستهدف بلقنة البلدان الأفريقية بشكل عام، والمملكة المغربية على وجه الخصوص، موضحة أنه في سنة 1984 اصطفت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب المغرب، عندما قرر مغادرة منظمة الوحدة الأفريقية.
وقالت إن «بلدنا لم يتردد لحظة واحدة في أن يحذو حذو المغرب، وينأى بنفسه عن المنظمة القارية، عبر تعليق مشاركته في أشغالها لأكثر من عامين». مشيرة في هذا الصدد إلى مشاركة جنود مغاربة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالكونغو سنة 1960، وتدخل القوات المغربية بزائير سنتي 1977 و1978 بهدف مساعدة القوات المسلحة الزائيرية على طرد المتمردين خارج ترابها. فضلاً عن مشاركة المغرب ضمن كتيبة في بعثة منظمة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.