الجزائر: مطالبات للحكومة بوقف «الترحيل الجماعي للمهاجرين»

فقدان 85 مهاجراً في البحر المتوسط منذ بداية 2020

مهاجرون من جنوب أفريقيا يحاولون الوصول إلى الشواطىء الأوروبية (رويترز)
مهاجرون من جنوب أفريقيا يحاولون الوصول إلى الشواطىء الأوروبية (رويترز)
TT

الجزائر: مطالبات للحكومة بوقف «الترحيل الجماعي للمهاجرين»

مهاجرون من جنوب أفريقيا يحاولون الوصول إلى الشواطىء الأوروبية (رويترز)
مهاجرون من جنوب أفريقيا يحاولون الوصول إلى الشواطىء الأوروبية (رويترز)

قالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، وهي أهم تنظيم حقوقي مستقل عن الحكومة، إن 85 جزائرياً فقدوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الحالي، بينما كانوا بصدد التنقل إلى سواحل إسبانيا بطريقة غير قانونية. ودعت الحكومة الجزائرية إلى وقف الترحيل الجماعي للمهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، بحجة أن ذلك مخالف للقوانين. ونشرت «الرابطة» أمس تقريرا بخصوص الهجرة السرية من وإلى الجزائر، ذكرت فيه أن قرابة 5500 جزائري دخلوا إسبانيا عبر قوارب الهجرة السرية ما بين يناير (كانون الثاني) 2020 و6 سبتمبر (أيلول) من نفس العام. ونسبت هذه المعطيات لـ«المركز الدولي للمهاجرين غير النظاميين» بإسبانيا. مبرزة أن نحو 31 ألف مهاجر جزائري يعيشون في أوروبا من دون وثائق إقامة رسمية، بحسب إحصائيات للاتحاد الأوروبي لعام 2019. وأكدت في السياق ذاته أنه تم ترحيل 1528 مهاجراً سرياً جزائرياً من فرنسا العام الماضي.
يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانان، زار الجزائر الشهر الماضي، وبحث مع المسؤولين المحليين ترحيل جزائريين من التراب الفرنسي، تعتبرهم باريس محل شبهة تطرف. وجرى ذلك على خلفية جريمة قطع رأس مدرس فرنسي على يدي مهاجر شيشاني. لكن الحكومة الجزائرية أبدت تحفظاً على شرط تناوله دارمانان خلال محادثاته معهم، يتمثل في إبطال ملاحقات أطلقها القضاء الجزائري بحق مهاجرين معنيين بالترحيل.
وجاء في تقرير التنظيم الحقوقي أن 294 ألف مهاجر غير نظامي موجودون في الجزائر، بحسب إحصائيات «المنظمة الدولية للهجرة» لعام 2019. بينما تؤكد منظمات غير حكومية أن العدد يقترب من نصف مليون، غالبيتهم يشتغلون في ورش للبناء حكومية وخاصة، ويتحدر أكثرهم من مالي والنيجر المجاورين، وقد رحّلت السلطات 16 ألف نيجري خلال هذا العام، حسب نشطاء حقوقيين.
وطالبت «الرابطة» في تقريرها من الحكومة «وضع إطار قانوني، وآليات لاستقبال وإيواء المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، طبقاً للمعايير الدولية المتبعة في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذاً لتعهدات الجزائر الدولية في مجال حق اللجوء وحماية اللاجئين». وقالت إن السلطات «مطالبة بوقف حملات الطرد المكثفة للمهاجرين»، كما انتقدت «الترحيل الجماعي القسري لأنه مخالف للقوانين وتقاليد الجزائر في الضيافة وحسن الجوار». مشيرة إلى أن ترحيل المهاجرين السرّيين «ينبغي أن يتم فردياً، مع دراسة كل حالة على حدة، وباحترام تام للحق في اللجوء لمن يطلبه».
وأضاف التقرير بأن محاربة المتاجرة بالبشر بحجة الحفاظ على الأمن القومي، «يجب أن تتم في إطار احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن الخبير في شؤون الهجرة المقرب من الحكومة، حسان قاسيمي، أن «الجزائر كانت سابقاً بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وهي الآن بصدد التحول إلى بلد مضيف واستقرار، وذلك بسبب صعوبة المهاجرين الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت حدودها، وهو ما يعد مصدر قلق خطيراً على الأمن القومي للبلاد». وتحدث عن «وجود شبكات إجرامية خطيرة ضمن قوافل المهاجرين غير الشرعيين».
وقال قاسيمي إنه يتوقع في المستقبل توافد أعداد كبيرة للمهاجرين من دول الساحل، ومن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إكواس) باتجاه الجزائر «لأن هذه الدول لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، مما يجعل الجزائر في مواجهة تحديات أمنية كبيرة خاصة في منطقتها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.