ترمب يهوّن من خطورة الهجوم الإلكتروني على بلاده

ناقض وزير خارجيته وقوّض تقييم وكالات حكومية

لقاء بين بومبيو ولافروف بسوتشي في مايو 2019 (أ.ف.ب)
لقاء بين بومبيو ولافروف بسوتشي في مايو 2019 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهوّن من خطورة الهجوم الإلكتروني على بلاده

لقاء بين بومبيو ولافروف بسوتشي في مايو 2019 (أ.ف.ب)
لقاء بين بومبيو ولافروف بسوتشي في مايو 2019 (أ.ف.ب)

قلّل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أمس السبت، من خطورة الهجوم الإلكتروني واسع النطاق الذي استهدف وكالات حكومية أميركية، مشيراً إلى أنه «تحت السيطرة»، مقوّضاً تقييم إدارته بأن روسيا مسؤولة عنه ومناقضاً تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو.
وكتب ترمب على «تويتر» في أول تعليق علني له حول الاختراق: «تم إعلامي بشكل كامل وكل شيء تحت السيطرة»، مضيفاً: «روسيا روسيا روسيا هذه أول لازمة تتردد عند حصول أي شيء»، مشيراً إلى أن الصين «قد» تكون متورطة أيضاً.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو أول مسؤول في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب يوجه اتهاماً مباشراً لروسيا بالوقوف وراء القرصنة الإلكترونية واسعة النطاق للأنظمة الحكومية الأميركية التي وصفها المسؤولون هذا الأسبوع بأنها تشكل «خطراً جسيماً» على الولايات المتحدة.
وأفاد مسؤولون أمنيون أميركيون بأن مجموعة متنوعة من الأدوات المتطورة استخدمت في الهجوم الإلكتروني للتسلل إلى عشرات الأنظمة الحكومية والخاصة، بما في ذلك وزارات الدفاع «البنتاغون» والخزانة والتجارة والطاقة. ونفى السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف هذه الاتهامات، قائلاً إن هناك «محاولات لا أساس لها من وسائل الإعلام الأميركية لإلقاء التبعة على روسيا» في الهجمات الإلكترونية الأخيرة. ووجدت وزارة الطاقة دليلاً على أن المتسللين اخترقوا شبكات في اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، ومختبرين وطنيين، ومكتب ميداني تابع لوزارة الطاقة وقسم من الإدارة الوطنية للأمن النووي.
غير أن بومبيو قال في مقابلة تلفزيونية: «أعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول بوضوح تام إن الروس هم الذين قاموا بهذا العمل»، واصفاً ما حصل بأنه استوجب «جهداً كبيراً للغاية». وزاد: «لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك بكثير لأننا لا نزال نفكر ما الذي حصل بالضبط، وأنا متأكد من أن بعضاً منها سيبقى سرياً».
وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن أن تفرض إدارته «تكاليف كبيرة» على المسؤولين عن الهجوم. وقال إن «الدفاع الجيد لا يكفي»، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى تعطيل وردع خصومنا عن القيام بهجمات إلكترونية كبيرة في المقام الأول (...) لن أقف مكتوفاً في مواجهة الهجمات الإلكترونية على بلدنا».
ولكن حتى أمس، لم يأتِ الرئيس ترمب بعد على ذكر الهجوم الذي بدأ منذ الربيع الماضي واكتشفه القطاع الخاص قبل بضعة أسابيع فقط. وقبل تصريحاته الأخيرة، كان بومبيو قلّل من شأن الحادث باعتباره من الهجمات اليومية العديدة على الحكومة الفيدرالية. وفي مقابلته الأخيرة، دافع بومبيو عن الرئيس ترمب لعدم اتهامه روسيا علناً، فقال: «رأيت هذا في وقتي في إدارة خدمة التجسس الأولى في العالم في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). هناك العديد من الأشياء التي تحب أن تقولها (...) لكن المسار الأكثر حكمة لحماية الشعب الأميركي هو أن تمارس عملك بهدوء وتدافع عن الحرية».
غير أن وكالات الاستخبارات الأميركية أبلغت الكونغرس بأنها تعتقد أن جهاز المخابرات الخارجي الروسي «إس في آر» يقف وراء الهجوم. وكدليل على سعة نطاق الهجوم، أرسلت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية تحذيراً عاجلاً من أن المتسللين «أظهروا قدرة على استغلال سلاسل توريد البرامج وأظهروا معرفة كبيرة بشبكات ويندوز». وأضافت أنه يحتمل أن بعض أساليب المهاجمين وتقنياتهم وإجراءاتهم «لم تكتشف بعد». ويعتقد المحققون أن الأمر يمكن أن يستوجب أشهراً لكشف مدى تعرض الشبكات الأميركية وسلسلة التوريد التكنولوجية للخطر. وأفادت شركة «مايكروسوفت» المنتجة لشبكات «ويندوز» بأنها حددت 40 شركة ووكالة حكومية ومراكز بحثية اخترقها المتسللون، موضحة أن نحو نصفها لشركات تكنولوجيا خاصة، والعديد منها لشركات الأمن السيبراني، مثل «فاير آي» المسؤولة عن تأمين أقسام واسعة من القطاعين العام والخاص. وقال رئيس شركة «مايكروسوفت» براد سميث: «يوجد ضحايا غير حكوميين أكثر من عدد الضحايا الحكوميين، مع تركيز كبير على شركات التكنولوجيا (...) لا سيما في مجال الأمن».
وكانت شركة «فاير آي» أول من أبلغ الحكومة الأميركية عن متسللين استهدفوا تحديثات البرامج الدورية الصادرة عن شركة «سولار ويندز» منذ مارس (آذار) الماضي على الأقل. وتصنع «سولار ويندز» برامج مراقبة الشبكة التي تستخدمها الحكومة ومئات من شركات «فورتشون 500» والشركات التي تشرف على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكة الطاقة. وقطع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين رحلة له في الشرق الأوسط وأوروبا الأسبوع الماضي، ليعود إلى واشنطن من أجل عقد اجتماعات أزمة لتقييم الوضع. وشكل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية مجموعة استجابة عاجلة للتنسيق السيبراني الموحد واستجابات الحكومة لما وصفته الوكالات «بهجوم أمني إلكتروني مهم ومتواصل».
وكشف مسؤول أميركي أن متسللي «إس في آر» سعوا إلى إخفاء مساراتهم باستخدام عناوين إنترنت أميركية سمحت لهم بشن هجمات من أجهزة كومبيوتر في المكان الذي توجد فيه الجهة المُسْتهدفة - أو الظهور على هذا النحو. كما أنشأوا أجزاء خاصة لتجنب كشفهم بواسطة أنظمة الإنذار الأميركية. وأوضح أن الهجمات تظهر أن نقطة الضعف لدى شبكات الكومبيوتر الحكومية الأميركية لا تزال الأنظمة الإدارية.
وعبر محققون ومسؤولون أميركيون عن اعتقادهم بأن الهدف من الهجوم الروسي كان التجسس التقليدي. لكن حجم الاختراق يثير مخاوف من أن القراصنة يمكن أن يصلوا إلى حد إغلاق الأنظمة الأميركية، أو تدمير البيانات، أو تولي قيادة أنظمة الكومبيوتر التي تدير العمليات الصناعية.



إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟

مسؤولة صينية تمر أمام عَلمَي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عُقدت في غوانغزو (أ.ف.ب)
مسؤولة صينية تمر أمام عَلمَي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عُقدت في غوانغزو (أ.ف.ب)
TT

إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟

مسؤولة صينية تمر أمام عَلمَي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عُقدت في غوانغزو (أ.ف.ب)
مسؤولة صينية تمر أمام عَلمَي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عُقدت في غوانغزو (أ.ف.ب)

رغم أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لا يخفي اعتزامه تبني نهج متشدد مع الصين بدءاً من التلويح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 في المائة على المنتجات الصينية، وحتى اختيار شخصيات مناوئة للصين في حكومته؛ يمكن أن تمثل إدارة ترمب فرصة كبيرة أمام الصين لتعزيز نفوذها دولياً والاقتراب من قيادة العالم.

الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما بكاليفورنيا في نوفمبر 2023 (رويترز)

فاستراتيجية «أميركا أولاً» التي يتبناها ترمب في السياسة الخارجية يمكن أن تؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة كلياً أو جزئياً من العديد من المنظمات الدولية والمبادرات العالمية التي شكلت أحجار زاوية في هيمنتها العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا الانسحاب سيولّد فراغاً لن تتردد الصين في السعي لملئه. وستسعى بكين وراء الحصول على مساحة حركة أوسع لضمان دور قيادي في العالم وصياغة نظام دولي متعدد الأطراف يخدم مصالحها.

فريق صيني للاستعراضات الجوية يحلّق في السماء ضمن معرض الصين الدولي الـ15 للطيران والفضاء (أ.ب)

وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» البريطاني، قال ويليام ماتيوس الباحث الزميل البارز في برنامج آسيا والمحيط الهادئ في المعهد، إن رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ هي ضرورة وجود نظام دولي وليس فوضى. لكن هذا النظام لا يلتزم بالمعايير وأنظمة التحالف القائمة على القيم العالمية لصالح شراكات غير ملزمة تقوم على المصالح المشتركة، وهو ما يعني من الناحية العملية حصول الصين على نفوذ كبير في العالم بفضل حجم اقتصادها الكبير، وريادتها التكنولوجية، وقوتها العسكرية المتنامية.

وتسعى الصين لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعادة تشكيل الأمم المتحدة وإطلاق مبادراتها الدولية، وتحديد الشروط والأحكام المنظمة للتكنولوجيات الجديدة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، أطلقت الصين منذ 2021 ثلاث مبادرات عالمية مرتبطة بنفوذها في الأمم المتحدة، وهي مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.

وتشير الصين إلى ميثاق الأمم المتحدة باعتباره «جوهر» النظام الدولي في ورقتها الخاصة بمبادرة الأمن العالمي، وربطت مبادرة الحضارة العالمية بتشجيع الحوار بين الحضارات الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) التي قرر الرئيس ترمب في ولايته الأولى انسحاب بلاده منها.

طائرة مقاتلة صينية من طراز «J-15» تظهر في معرض الصين الدولي الـ15 للطيران والفضاء (أ.ب)

كما أصبحت الأمم المتحدة أداة أساسية تحاول من خلالها الصين بناء دورها كوسيط عالمي، بما في ذلك الترويج لخطة سلام في أوكرانيا بالتعاون مع البرازيل.

ويرى ويليام ماتيوس خبير العلاقات الخارجية الصينية والمتخصص في دراسة الآثار الجيوسياسية للصين كقوة صاعدة، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، أن مبادرة التنمية العالمية تمثل تطويراً لنهج التنمية الدولية الذي تتبناه الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، والتي أكدت دور الصين كشريك تنموي أساسي بالنسبة للعديد من الدول في عالم الجنوب، مضيفاً أن المبادرتين الأخريين للأمن العالمي والحضارة العالمية تستحقان المتابعة.

وتمثل مبادرة الأمن العالمي إطار عمل للتعاون الأمني الدولي في مواجهة التحالفات العسكرية الأميركية. وفي حين ما زالت الصين متأخرة للغاية عن الولايات المتحدة من حيث القوة العسكرية، فإن مبادرة الأمن العالمي مصممة لكي تناسب نقاط قوة الصين مع التركيز على التعاون في مجالات تشمل الأمن الداخلي وأمن البيانات.

سيارات صينية مُعدة للتصدير في ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

ومن شأن خفض الالتزامات الأميركية أن يساعد بكين في استخدام مبادرة الأمن العالمي لنشر معايير الأمن الصينية مع حماية مصالحها الاقتصادية أيضاً.

وبالفعل أثبتت الصين أنها شريك أمني جذاب بالنسبة لشركاء عسكريين للولايات المتحدة. فباكستان المصنفة حليفاً رئيسياً من خارج «الناتو» للولايات المتحدة، تكثف تعاونها الأمني مع الصين لحماية المواطنين الصينيين الذين يعملون في مشروعات مبادرة الحزام والطريق. كما أن هناك تقارير عن اعتزام مصر المصنفة أيضاً حليفاً رئيسياً من خارج «الناتو» للولايات المتحدة، الاستعانة بالمقاتلات الصينية من طراز «جيه-20» بدلاً من المقاتلات الأميركية من طراز «إف-16». في الوقت نفسه، تستهدف مبادرة الحضارة العالمية تقديم بديل لمنظومة قيم حقوق الإنسان المستندة إلى القيم الغربية. وتشجع المبادرة الصينية إقامة نظام يستند إلى تعدد الحضارات، وأن لكل منها قيمها وأنظمتها السياسية الخاصة التي يجب احترام سيادتها وسلطتها.

طائرة «سوخوي سو-57» روسية تهبط خلال معرض الصين الجوي (إ.ب.أ)

لذلك، فإن وجود إدارة أميركية تميل إلى الانفصال عن قضايا العالم قد تسمح بسهولة لخطاب القيم «الحضارية» الذي تتبناه بكين بأن يصبح الإطار المفضل للدبلوماسية الدولية، خاصة مع تزايد النفوذ الصيني في الأمم المتحدة.

ورغم أهمية هذه المبادرات، سيظل المصدر الأقوى للنفوذ الصيني هو التجارة والتكنولوجيا، خاصة في المجالات التي أصبح لها فيها دور رئيسي. فالمنهج المنتظم للصين في تطوير التكنولوجيا الخضراء بدءاً من إنتاج الطاقة إلى السيارات الكهربائية، منحها السيطرة على سلاسل إمداد هذا القطاع في العالم.

مشاة على شاطئ ميناء «فيكتوريا هاربور» في هونغ كونغ في حين تنذر السحب بهبوب عاصفة (د.ب.أ)

ومع قدراتها التقنية المتقدمة، ومكانتها كشريك تنموي وتكنولوجي أساسي بالنسبة لعالم الجنوب، سوف تصبح باقي دول العالم معتمدة بصورة متزايدة على الصين في سلاسل إمداد التكنولوجيا الخضراء. ونتيجة لانتشار التكنولوجيا الصينية في العالم، من المحتمل أن تصبح المعايير الصينية الحاكمة لاستخدام هذه التكنولوجيا هي المعايير السائدة.

في المقابل، فإن عدم رغبة إدارة ترمب في الانخراط في التعاون الدولي في مجال المناخ سيجعل الصين أكبر لاعب فيه بما لديها من تكنولوجيات ومنتجات يحتاجها باقي العالم للتحول الأخضر.

ولا يجب التقليل من أهمية النفوذ الدولي الذي ستحققه الصين من خلال هذا الملف. فقد شهد منتدى التعاون الصيني - الأفريقي الأخير مجموعة من التعهدات بزيادة التعاون في مجال التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة. كما شهد المنتدى تعهدات بتعميق التعاون في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفي غياب الولايات المتحدة يمكن أن تحدد الصين المعايير الدولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. لذلك، فحرص الصين على أن تصبح لاعباً رائداً في حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم يمثل تحدياً خطيراً للولايات المتحدة التي ربما ترغب إدارتها الجديدة في الانكفاء على الداخل تحت شعار: «أميركا أولاً».

أخيراً، فإن توازن النفوذ الدولي للولايات المتحدة والصين لا يعتمد على العلاقات الثنائية بينهما، وإنما على علاقات كل منهما مع باقي دول العالم.

وتزايد نفوذ الصين داخل الأمم المتحدة مع مبادراتها الدولية وريادتها التكنولوجية، سيجعلها في موقف جيد للاستفادة من الغياب الأميركي المحتمل عن المسرح العالمي تحت حكم ترمب، ويجعلها أكثر قدرة على صياغة القواعد العالمية الجديدة، من اللجوء لأي سبيل أخرى.

خط إنتاج للسيارات الكهربائية في مصنع شركة «ليب موتور» بمدينة جينهوا الصينية (أ.ف.ب)

في المقابل، لن يكون أمام حلفاء الولايات المتحدة خيارات كثيرة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، ما دام البيت الأبيض لا يهتم كثيراً بالقضايا الدولية ولا بقيادة أميركا للنظام العالمي. وإذا كانت أي حرب تجارية بين بكين وواشنطن يمكن أن تدمر أجندة ترمب الداخلية، فإن استراتيجية «أميركا أولاً» هي أفضل خدمة للصين الساعية إلى إيجاد نظام عالمي متعدد الأقطاب ولا يستند إلى القواعد التي أرستها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بعد الحرب العالمية الثانية. لذلك، فإن أفضل استراتيجية لحلفاء الولايات المتحدة هي التكيّف مع حقائق عالم يتزايد فيه النفوذ الصيني على المدى الطويل.