تقنية تطوير لقاحات «كوفيد ـ 19» تُحدث ثورة في العلوم الطبية

TT

تقنية تطوير لقاحات «كوفيد ـ 19» تُحدث ثورة في العلوم الطبية

في مأثور القول «إذا كانت كلفة العلم عالية فالجهل كلفته أعلى بكثير». هذا ما أكدّته أحداث العالم في العقود الماضية وتبيّنه الدراسات الكثيرة التي ترسّخ مقولة إن التربية والصحة والعلوم ليست أبواباً للإنفاق بقدر ما هي استثمار طويل الأمد ومضمون النتائج.
قد لا يُجمع أهل الاقتصاد أو أرباب السياسة على هذا المبدأ، لكن العلماء يعرفون أن هذا هو الصواب بعينه منذ قديم الزمان، مثلما يعرف البريطانيون جيّداً أن المال الضئيل الذي أنفقته الإمبراطورية على تجارب فاراداي وماكسويل كان أفضل استثمار قامت به في القرن التاسع عشر عندما أثمرت تلك التجارب الطاقة الكهربائية التي قامت عليها الثورة الصناعية التي ما زال العالم يسير في ركابها إلى اليوم.
ولا ننسى أن العلماء الذين فكّوا رموز الحمض النووي أو ألغاز السلسلة الوراثية كانوا يحاولون فهم العالم ولم يكن هدفهم إحداث ثورة في العلوم الطبيّة، رغم أن هذا هو الذي يحدث فعلاً منذ سنوات.
يقال إن القرار الذي اتخذّه دونالد ترمب بضخّ أحد عشر مليار دولار لتمويل تطوير وإنتاج لقاحات ضد كوفيد - ١٩ كان القرار الوحيد الصائب الذي صدر عنه خلال الجائحة، وإن المنطق الاقتصادي البحت الذي يخضع له سلوكه جعله يدرك منذ اللحظة الأولى أن التلقيح سيحقق وفورات تتجاوز بكثير الأموال المستثمرة في البحوث العلمية والتي رغم ضخامتها غير المسبوقة في مجال العلوم، تبقى متواضعة في السياق المالي العام وبالمقارنة مع المبالغ التي أنفقتها الولايات المتحدة ودول أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء.
وكالعادة، تلاحظ الأوساط العلمية التي انتقدت إدارة ترمب للأزمة لكنها لم تتردد في التنويه بقراره السريع لتمويل الأبحاث اللقاحية، أن منافع هذا الاستثمار بدأت تتجاوز بكثير تلك التي كان يستهدفها في البداية. فاللقاحان الأكثر تقدّماً حتى الآن، وهما من إنتاج شركتي بفايزر ومودرنا الأمريكيتين بمساهمة أساسية من شركة بيونتيك الألمانية، يستخدمان تقنيّة جديدة وثوريّة في العلوم اللقاحية تستند إلى الحمض النووي الريبي الشهير mRNA، والتي تفتح أبواباً واسعة أمام تطوير لقاحات ضد أمراض أخرى مستعصية على الطب حتى الآن.
والمعروف أن بيونتيك كانت تجري بحوثاً بهذه التقنية لتطوير علاج ضد بعض أنواع الأورام السرطانية، عندما قررت تحويل بحوثها لتطوير لقاح ضد كوفيد - 19 بعد ظهور الجائحة. وتقول الأوساط العلمية إن قرار تحويل البحوث لتطوير لقاح ضد الفيروس، على أهميته، لا يلغي الهدف الأساسي التي كانت ترمي إليه تلك البحوث، بل على العكس من ذلك، إذ إن النجاح الذي يحققه هذا اللقاح يثير اهتماماً واسعاً باعتماد تقنية تطويره لمعالجة السرطان وغيره من الأمراض الأخرى كما تبيّن مجلة Science المرموقة في افتتاحية عددها الأخير .
وتشير إحدى الدراسات المنشورة في المجلة المذكورة إلى أن استخدام mRNA لا علاقة مباشرة له بتطوير اللقاحات، فهو تقنيّة عامة قوامها ضخّ نصوص أو رسائل وراثية في الخلايا تحمل أنواعاً شتّى من المواد البروتينية. وفي حال اللقاحات التي يجري تطويرها حالياً ضد كوفيد - 19 يحمل النصّ الوراثي رسالة المادة البروتينية التي تغلّف الرؤوس الناتئة على فيروس كورونا. وتقوم الخلايا البشرية بتوليد هذه المادة وتضعها على غلافها الخارجي لتمكين جهاز المناعة من رصدها والتعرّف عليها بسهولة. وعندما يصل الفيروس الحقيقي إليها يكون جهاز المناعة مستعدّاً للقضاء عليه.
ويقول العلماء إن البحوث يمكن أن تساعد على تطوير تقنيات لضخّ بروتينات أخرى في الخلايا البشرية، مثل البروتينات التي تحفّز نمو الأوعية الدموية المصابة بنتيجة إصابات في القلب، أو إنزيمات ناقصة عند الأطفال بسبب من مرض استقلابي عند الولادة. حتى الآن ما تزال هذه البحوث في مراحل المحاولات والتجارب الأوليّة، لكن بفضل هذه التقنيّة الجديدة، وما يمكن أن يتفرّع عنها من تطبيقات، أصبحت العلوم الطبيّة على أبواب منعطف تاريخي لتطوير علاجات تشفي من أمراض ما زالت عصيّة على الشفاء .
ويتوقّع خبراء منظمة الصحة العالمية منافسة شديدة بين المختبرات الكبرى وشركات الأدوية على بحوث تطوير هذه التقنّية لاستخدامات أخرى غير مكافحة كوفيد - 19، كما يتوقعون إقبالاً واسعاً من الحكومات والصناديق السيادية على تمويل هذه البحوث في السنوات المقبلة.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.