اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتغافل عن الجرائم في المجتمع العربي

TT

اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتغافل عن الجرائم في المجتمع العربي

قال النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إن الشرطة الإسرائيلية وحدها هي القادرة على دحر الجريمة من المجتمع العربي.
وأضاف الطيبي بعد ليلة دامية قُتل فيها 3 من عائلة واحدة في منطقة باقة الغربية: «المشكلة ليست كامنة في الميزانيات بل الحديث يدور عن عدم اتخاذ الشرطة قراراً حازماً بالتحرك ضد الجريمة المنظمة في المدن والقرى العربية وضد فرض الإتاوات».
وجاء حديث الطيبي بعد ليلة قُتل فيها 3 من عائلة واحدة في قرية جت، ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، في جريمتي إطلاق نار. وقتل مسلحون أمير أبو حسين (25 عاماً) من باقة الغربية، ثم قتلوا أقاربه، الشقيقين أحمد (33 عاماً) ومحمد (41 عاماً) شرقية، من قرية جت.
وهزّت الجريمة منطقة باقة الغربية التي نودي أبناؤها إلى اجتماع طارئ مشترك بين مجلس جت المحلّي وبلديّة باقة الغربيّة، بمشاركة وفود عن لجنة المتابعة والقائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة، وناشطين ومسؤولين.
وسلطت الجريمة الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إنه قُتل منذ مطلع الشهر الجاري 14 شخصاً بينهم امرأة في جرائم مختلفة تضاف إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي. وأكدت الصحيفة أن عدد قتلى الجرائم في أوساط الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ارتفع إلى 95 منذ بداية العام، وهذا هو أعلى رقم يُسجّل منذ نحو 20 عاماً. وحسب الصحيفة، فإن 140 شخصاً قُتلوا في إسرائيل منذ بداية العام، منهم 95 من الفلسطينيين، أي بنسبة 67% من مجمل عدد القتلى.
وخلال الأسبوع الماضي قُتل 7 فلسطينيين في جرائم شهدتها عدة مناطق داخل الخط الأخضر.
ومنذ بداية العام، حلّت الشرطة الإسرائيلية لغز 53% من الجرائم، 21% فقط منها في الوسط العربي. وفي العام الماضي، بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي 91. وأدى العدد الكبير إلى احتجاجات واسعة النطاق بين الجمهور العربي.
ويستمر العنف في المجتمع العربي على الرغم من احتجاجات واسعة قامت بها العام الماضي لجنة المتابعة العربية.
وتسعى اللجنة هذا العام لتجديد الاحتجاجات المطالبة بمعالجة العنف المتصاعد، حيث ستتجه يوم الاثنين قافلة سيارات من وادي عارة إلى مقر الكنيست في القدس. ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
لكنّ المسؤولين في إسرائيل يقولون إن المجتمع العربي يتسم بثقافة العنف ولا يتعاون مع الشرطة.
واستذكرت جمعية «مبادرات إبراهيم» المعنية بتحقيق المساواة بين أبناء الشعبين في إسرائيل، أنه قبل خمسة أسابيع أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن نيته المصادقة على الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومنذ ذلك الوقت قُتل سبعة عشر مواطناً عربياً.
وقالت الجمعية إنه في الوقت الذي يتشاجر فيه السياسيون على ميزانية الدولة يدفع العرب الثمن بفقدان حياتهم.
وأضاف مسؤولون في الجمعية أن «حياة المواطنين العرب ليست للهدر، وأن المطلوب الآن قرار حكومي وميزانية لمكافحة العنف».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم