تعيينات بايدن تعقّد مهمّة بيلوسي

TT

تعيينات بايدن تعقّد مهمّة بيلوسي

أدى قرار الرئيس المنتخب جو بايدن، الاعتماد على العديد من النواب الديمقراطيين لشغل مناصب حكومية إلى وضع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في موقف سياسي صعب، نظراً إلى تقلّص الأكثرية الضعيفة أصلاً لحزبها الديمقراطي، مما يحرمها من الأصوات الكافية لتمرير جدول أعمال بايدن التشريعي.
ويتجه الديمقراطيون إلى مجلس نواب جديد يحظون فيه بغالبية ذات هامش ضئيل من 222 مقعداً مقابل 211 للجمهوريين، علماً بأن هناك خمسة مقاعد لا تزال غير محسومة. لكن قرار بايدن تعيين كل من النواب الديمقراطيين: ديب هالاند، وسيدريك ريتشموند، ومارشا فادج، يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإضعاف للغالبية الضئيلة للديمقراطيين.
غير أن فريق بيلوسي لديه خطة تحدث عنها النائب جيمس كليبورن، الذي أوضح أن إحدى الاستراتيجيات تتضمن إرجاء تقديم الترشيحات رسمياً للمصادقة عليها في مجلس الشيوخ، علماً بأنه سيكون هناك متسع من الوقت لمجلس النواب لتمرير جدول أعمال الأيام المائة الأولى، في سباق تشريعي مهمّ عادةً ولكنه رمزي. وأكد أن ريتشموند سينضم إلى الإدارة بسرعة بمجرد تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، لأنه في منصب لا يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ أصلاً. وبعد ذلك سينتظر بايدن لتقديم هالاند وفادج إلى ما بعد الانتخابات الخاصة في مارس (آذار) في لويزيانا لشغل مقعد ريتشموند.
يمكن للمشرعين البقاء في مجلس النواب، والتصويت كأعضاء، إلى حين المصادقة على تعيينهم في مجلس الشيوخ. وألقى المشرعون المعتدلون والاستراتيجيون باللوم على التقدميين في دفع رسالة الحزب يساراً. بينما اشتكى التقدميون من أن الوسطيين هم من يديرون حملات خجولة دون رسالة جريئة لجذب الناخبين.
ويخشى البعض من سيناريو يمكن للجمهوريين فيه أن يحاولوا انتزاع السيطرة على الأكثرية في مجلس النواب، إذا انخفض عدد الديمقراطيين بشكل كبير لأسباب متعلقة بالمرض أو حالات الغياب الأخرى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.