تعيينات بايدن تعقّد مهمّة بيلوسي

TT

تعيينات بايدن تعقّد مهمّة بيلوسي

أدى قرار الرئيس المنتخب جو بايدن، الاعتماد على العديد من النواب الديمقراطيين لشغل مناصب حكومية إلى وضع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في موقف سياسي صعب، نظراً إلى تقلّص الأكثرية الضعيفة أصلاً لحزبها الديمقراطي، مما يحرمها من الأصوات الكافية لتمرير جدول أعمال بايدن التشريعي.
ويتجه الديمقراطيون إلى مجلس نواب جديد يحظون فيه بغالبية ذات هامش ضئيل من 222 مقعداً مقابل 211 للجمهوريين، علماً بأن هناك خمسة مقاعد لا تزال غير محسومة. لكن قرار بايدن تعيين كل من النواب الديمقراطيين: ديب هالاند، وسيدريك ريتشموند، ومارشا فادج، يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإضعاف للغالبية الضئيلة للديمقراطيين.
غير أن فريق بيلوسي لديه خطة تحدث عنها النائب جيمس كليبورن، الذي أوضح أن إحدى الاستراتيجيات تتضمن إرجاء تقديم الترشيحات رسمياً للمصادقة عليها في مجلس الشيوخ، علماً بأنه سيكون هناك متسع من الوقت لمجلس النواب لتمرير جدول أعمال الأيام المائة الأولى، في سباق تشريعي مهمّ عادةً ولكنه رمزي. وأكد أن ريتشموند سينضم إلى الإدارة بسرعة بمجرد تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، لأنه في منصب لا يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ أصلاً. وبعد ذلك سينتظر بايدن لتقديم هالاند وفادج إلى ما بعد الانتخابات الخاصة في مارس (آذار) في لويزيانا لشغل مقعد ريتشموند.
يمكن للمشرعين البقاء في مجلس النواب، والتصويت كأعضاء، إلى حين المصادقة على تعيينهم في مجلس الشيوخ. وألقى المشرعون المعتدلون والاستراتيجيون باللوم على التقدميين في دفع رسالة الحزب يساراً. بينما اشتكى التقدميون من أن الوسطيين هم من يديرون حملات خجولة دون رسالة جريئة لجذب الناخبين.
ويخشى البعض من سيناريو يمكن للجمهوريين فيه أن يحاولوا انتزاع السيطرة على الأكثرية في مجلس النواب، إذا انخفض عدد الديمقراطيين بشكل كبير لأسباب متعلقة بالمرض أو حالات الغياب الأخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».