السودان يلجأ إلى «قمة إيقاد» لبحث الاعتداءات الإثيوبية

الجيش يستعيد مناطق واسعة على الحدود

TT

السودان يلجأ إلى «قمة إيقاد» لبحث الاعتداءات الإثيوبية

قالت مصادر مطلعة لــ«الشرق الأوسط» إن الجيش السوداني استعاد مناطق كثيرة من أراضيه كانت تسيطر عليها قوات وميليشيات إثيوبية، بعد الاعتداء الأخير على الأراضي السودانية الذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وسط قوات الجيش السوداني، وفي الأثناء كشفت المصادر عن طرح السودان لقضية الاعتداءات الأثيوبية في قمة «إيقاد» (دول وسط وشرق أفريقيا) التي ستعقد غدا بجيبوتي، والتي ستتداول في الأساس تداعيات وتأثيرات النزاع في إقليم التيغراي الإثيوبي على الأمن والاستقرار في الاقليم.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، تفقد المناطق العسكرية بولاية القضارف الشرقية المتاخمة للحدود الإثيوبية، والتي شهدت الأحداث أول من أمس.
وأفادت المصادر بأن الخارجية السودانية ستستدعي اليوم السفير الإثيوبي، بالخرطوم، لتبليغه احتجاج الحكومة على الاعتداءات التي قامت بها قوات وميليشيات بلاده على الأراضي السودانية.
وبحسب المصادر فإن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيغادر اليوم إلى جيبوتي، يرافقه وزير الخارجية، عمر قمر الدين، والمتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، وعدد من قادة الجيش والاستخبارات العسكرية. وكان رئيس وزراء السودان، اتفق خلال زيارته أديس أبابا الأسبوع الماضي، مع نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، على عقد قمة لـ«إيقاد»، يحضرها رؤساء الدول الأعضاء بالمنظمة لمناقشة التداعيات الأمنية والسياسية للنزاع الإثيوبي، بجانب الاتفاق على البدء في معالجة قضية الحدود بين البلدين.
وأكدت المصادر نفسها استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا، الذي بدوره أوضح للجانب الاثيوبي، أن الجيش أعاد انتشاره داخل أراضيه.
وأضافت المصادر بحسب ما توفر لها من معلومات عن الأوضاع على الحدود، أن الجيش السوداني تقدم، وأعاد انتشاره في أراض كثيرة كانت تسيطر عليها قوات وميليشيات إثيوبية منذ ستينات القرن الماضي، وتبقت أجزاء بسيطة. ورافق القائد العام للقوات المسلحة السودانية (البرهان)، خلال زيارته المناطق العسكرية بولاية القضارف، رئيس هيئة الأركان، محمد عثمان الحسين، ومدير جهاز الاستخبارات العامة وعدد من قادة الوحدات بالجيش.
وذكر الإعلام العسكري أن البرهان فور وصوله إلى المنطقة العسكرية الشرقية، عقد اجتماع مع قيادات الفرقة الثانية مشاة، حول الاعتداء الأخير على الجيش السوداني وأراضيه. وتشير المصادر إلى أن القوات السودانية بعيدة عن نقطة الحدود الموجودة في الخرائط الجغرافية، وما تم الاتفاق عليه سابقا بين البلدين لترسيم المناطق الحدودية، ولا تزال إثيوبيا تسيطر على منطقة «الفشقة».
واستقبلت ولايات السودان الشرقية القضارف وكسلا، نحو 50 من اللاجئين الإثيوبيين الفارين من المعارك العسكرية في إقليم (التيغراي).
وأعلن الجيش السوداني، (الأربعاء) مصرع عدد من قواته بينهم ضابط برتبة كبيرة وخسائر في المعدات في كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية على منطقة خور الجبل على الشريط الحدودي بين البلدين. ونشر السودان قواته في المناطق الحدودية لحماية أراضيه والحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضيه، وانطلاق أي نوع من العمليات العسكرية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.