مصر تتلقى دعماً طبياً من كوريا الجنوبية

TT

مصر تتلقى دعماً طبياً من كوريا الجنوبية

بينما واصلت كوريا الجنوبية دعم مصر بـ«مستلزمات طبية» لمواجهة جائحة «كورونا المستجد»، بدأت وزارات حكومية ومؤسسات تطبيق «إجراءات احترازية لتقليل الكثافات والتجمعات لمنع تفشي الفيروس». ووفق آخر إفادة لـ«الصحة المصرية» أعلنت «تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 25 حالة وفاة جديدة». وأكدت «الصحة» في بيان لها، أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 123701 حالة، من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و7015 حالة وفاة».
وبحثت أمس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، هونغ جين ووك، مجالات التعاون المستقبلية، ودعم كوريا الجنوبية للقاهرة لمواجهة الفيروس. وبحسب بيان حكومي أمس، «تتضمن المساعدات المقدمة من كوريا الجنوبية لمصر شحنتين طبيتين، الأولى تتكون من أجهزة فحص وكشف للفيروس، والثانية كمامات». فيما شكرت وزيرة التعاون الدولي في مصر «الحكومة الكورية لمساعداتها الرسمية المتتالية لمصر منذ تفشي وباء كورونا المستجد في دول العالم، حيث كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي قدمت دعماً نقدياً لتمويل أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة مع تفشي الفيروس، في مايو (أيار) الماضي».
من جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن «هذا التعاون يعكس التزام الحكومة الكورية بالعمل مع الشركاء لمواجهة الجائحة»، مشيراً إلى أن «الشركات الكورية مستعدة لتصدير احتياجات مصر من المعدات والمستلزمات الطبية للمساعدة في مكافحة الفيروس، وكذلك نقل خبراتها من خلال المشاركة في المشروعات القومية المصرية في قطاع الصحة».
في غضون ذلك، بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في «منع الكثافات والتجمعات»، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وقرر محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، «تخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة بنسبة 50 في المائة من القوة، وذلك بالتبادل». ووجه شعراوي في بيان له أمس، القطاعات المعنية بالوزارة بـ«اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوزارة، والمباني التابعة بصفة دورية، وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين». وفى السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بـ«ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام، بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات}.
مطالباً المحافظات بـ«التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة الفيروس، ومعاقبة المخالفين»، مطالباً بـ«ضرورة عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات دون كمامات طبية، واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.