مصر تتلقى دعماً طبياً من كوريا الجنوبية

TT

مصر تتلقى دعماً طبياً من كوريا الجنوبية

بينما واصلت كوريا الجنوبية دعم مصر بـ«مستلزمات طبية» لمواجهة جائحة «كورونا المستجد»، بدأت وزارات حكومية ومؤسسات تطبيق «إجراءات احترازية لتقليل الكثافات والتجمعات لمنع تفشي الفيروس». ووفق آخر إفادة لـ«الصحة المصرية» أعلنت «تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 25 حالة وفاة جديدة». وأكدت «الصحة» في بيان لها، أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 123701 حالة، من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و7015 حالة وفاة».
وبحثت أمس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، هونغ جين ووك، مجالات التعاون المستقبلية، ودعم كوريا الجنوبية للقاهرة لمواجهة الفيروس. وبحسب بيان حكومي أمس، «تتضمن المساعدات المقدمة من كوريا الجنوبية لمصر شحنتين طبيتين، الأولى تتكون من أجهزة فحص وكشف للفيروس، والثانية كمامات». فيما شكرت وزيرة التعاون الدولي في مصر «الحكومة الكورية لمساعداتها الرسمية المتتالية لمصر منذ تفشي وباء كورونا المستجد في دول العالم، حيث كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي قدمت دعماً نقدياً لتمويل أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة مع تفشي الفيروس، في مايو (أيار) الماضي».
من جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن «هذا التعاون يعكس التزام الحكومة الكورية بالعمل مع الشركاء لمواجهة الجائحة»، مشيراً إلى أن «الشركات الكورية مستعدة لتصدير احتياجات مصر من المعدات والمستلزمات الطبية للمساعدة في مكافحة الفيروس، وكذلك نقل خبراتها من خلال المشاركة في المشروعات القومية المصرية في قطاع الصحة».
في غضون ذلك، بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في «منع الكثافات والتجمعات»، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وقرر محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، «تخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة بنسبة 50 في المائة من القوة، وذلك بالتبادل». ووجه شعراوي في بيان له أمس، القطاعات المعنية بالوزارة بـ«اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوزارة، والمباني التابعة بصفة دورية، وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين». وفى السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بـ«ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام، بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات}.
مطالباً المحافظات بـ«التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة الفيروس، ومعاقبة المخالفين»، مطالباً بـ«ضرورة عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات دون كمامات طبية، واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.