اتفاق استثماري كبير على الأبواب بين الصين وأوروبا

«هواوي» تفتتح أول مصانعها الخارجية في فرنسا

يضع كل من الاتحاد الأوروبي والصين اللمسات الأخيرة  على اتفاقية الاستثمار الشاملة بعد سنوات طويلة من المباحثات والتعثر (رويترز)
يضع كل من الاتحاد الأوروبي والصين اللمسات الأخيرة على اتفاقية الاستثمار الشاملة بعد سنوات طويلة من المباحثات والتعثر (رويترز)
TT

اتفاق استثماري كبير على الأبواب بين الصين وأوروبا

يضع كل من الاتحاد الأوروبي والصين اللمسات الأخيرة  على اتفاقية الاستثمار الشاملة بعد سنوات طويلة من المباحثات والتعثر (رويترز)
يضع كل من الاتحاد الأوروبي والصين اللمسات الأخيرة على اتفاقية الاستثمار الشاملة بعد سنوات طويلة من المباحثات والتعثر (رويترز)

قال مسؤولون ودبلوماسيون، أمس (الجمعة)، إن الاتحاد الأوروبي والصين يهدفان إلى التوصل لاتفاقية استثمارية بحلول نهاية 2020 تمنح الشركات الأوروبية دخولاً أكبر إلى السوق الصينية بعد محادثات استمرت ست سنوات.
وفي خطوة كبيرة محتملة لإصلاح العلاقات بين الصين وأوروبا بعد تفشي فيروس «كورونا» في الصين وحملة بكين على هونغ كونغ، فإن الاتفاقية الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين ستضع معظم شركات التكتل على قدم المساواة في الصين، وستنهي ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه تمييز ودعم حكومي غير عادل للشركات المحلية.
وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن «المفاوضات الآن في مراحلها النهائية». كما قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، وهي أكبر مُصدر أوروبي إلى الصين.
والمفاوضات التي انطلقت منذ 2014، كانت عالقة لسنوات. ويشكو الاتحاد الأوروبي من إخفاق الصين في الالتزام بوعودها برفع قيود على الاستثمار الأوروبي، رغم تعهدها بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتصل الصين بالفعل بشكل واسع النطاق إلى سوق الاتحاد الأوروبي التي تضم ما يزيد على 450 مليون شخص. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية الاستثمارية «أداة أساسية لمعالجة هذا الانعدام في التوازن».
وسيكون الاتفاق بمثابة تحول من تشاؤم في وقت سابق من العام الحالي، حين قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، في يونيو (حزيران)، إنه يشك في إمكانية إبرام صفقة بحلول نهاية 2020، وهو الموعد النهائي الذي اتفق عليه الطرفان في 2019.
وقال يورغ فوتكه، رئيس غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي في الصين لوكالة الأنباء الألمانية إن «الغرفة التابعة للاتحاد الأوروبي تأمل بشكل كبير في إمكانية وضع اللمسات النهائية للمفاوضات بشأن الاتفاق الشامل حول الاستثمار في الأيام المقبلة».
وكان زعماء صينيون وأوروبيون قد قالوا سابقاً إنهم يأملون في التوصل لاتفاق بحلول أعياد الميلاد (الكريسماس). وتردد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهما من أكثر الزعماء نفوذاً بالاتحاد الأوروبي، يدعمان الاتفاق، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» نقلاً عن مصدر مطلع على المحادثات... غير أن نقاداً يقولون إن اتفاقاً بين الصين والاتحاد الأوروبي سيعقد خطط الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لإعادة إقامة شراكات مع الحلفاء الأوروبيين، وكبح جماح نفوذ الصين أكثر.
وتجاوزت الصين هذا العام الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في الأشهر التسعة الأولى نحو 516.8 مليار دولار، ليتخطى حجم التجارة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو 501 مليار دولار.
وفي إطار منفصل، قالت شركة «هواوي»، أول من أمس (الخميس)، إنها ستفتح منشأة لتصنيع معدات شبكات الهاتف المحمول في فرنسا هي الأولى من نوعها خارج الصين. وستستثمر الشركة ما لا يقل عن 200 مليون يورو (245 مليون دولار) لتشغيل المنشأة في بلدة بروما في شرق فرنسا، الأمر الذي سيستحدث 300 وظيفة في البداية.
ويقع موقع المصنع بالقرب من الحدود مع ألمانيا، ويهدف إلى إنتاج مليار يورو من المعدات سنوياً للسوق الأوروبية. وقالت الشركة في بيان إنها «من خلال بناء هذا المصنع على مفترق طرق أوروبا، ستعزز (هواوي) حضورها القوي بالفعل في القارة من خلال 23 مركزاً للبحث والتطوير وأكثر من 100 جامعة شريكة وأكثر من 3100 مورد وسلسلة توريد فعالة».
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتعرض فيه شركة الاتصالات الصينية العملاقة لضغوط من جانب الولايات المتحدة التي تقول إن معدات شبكة الهاتف الجوال الخاصة بها تشكل خطراً أمنياً، فضلاً عن توجيه اتهامات لها بأنها ساعدت في جهود بكين لمراقبة مسلمي الأويغور.
ورفضت شركة «هواوي» اتهامات واشنطن بأن بكين يمكنها الوصول إلى أجهزتها للتجسس على المكالمات والبيانات، لكن عدداً متزايداً من الدول، بما في ذلك فرنسا، فرضت قيوداً على استخدام معدات «هواوي» إن لم تمنع استخدامها تماماً في شبكات الهاتف الجوال للجيل الخامس.
ونفت الشركة أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر ما نُشِر عن أنها شاركت في اختبار برنامج للتعرف على الوجه في الصين يمكن أن يرسل تنبيهات إلى الشرطة عندما تتعرف على وجوه أبناء أقلية الأويغور.


 



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.