عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:22 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد بريطانيا يتمسك بآمال انتعاش أعياد الميلاد

يأمل خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن تتجاوز المؤشرات عثراتها مع أعياد الميلاد وتتخطى عقبة الاتفاق مع أوروبا (أ.ف.ب)
يأمل خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن تتجاوز المؤشرات عثراتها مع أعياد الميلاد وتتخطى عقبة الاتفاق مع أوروبا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد بريطانيا يتمسك بآمال انتعاش أعياد الميلاد

يأمل خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن تتجاوز المؤشرات عثراتها مع أعياد الميلاد وتتخطى عقبة الاتفاق مع أوروبا (أ.ف.ب)
يأمل خبراء الاقتصاد في بريطانيا أن تتجاوز المؤشرات عثراتها مع أعياد الميلاد وتتخطى عقبة الاتفاق مع أوروبا (أ.ف.ب)

مع استمرار تعقد مشهد المباحثات البريطانية الأوروبية حول ملف الانفصال، انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية الشهر الماضي، حين تسببت إجراءات عزل عام لمدة أربعة أسابيع في إنجلترا بإغلاق المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية، مما أدى إلى تراجع مبيعات الملابس بنحو الخمس وزادت المصاعب التي تعاني منها بعض المتاجر الرئيسية الأكثر تضررا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة إجمالا انخفضت 3.8 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد زيادة 1.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وتراجع النمو السنوي للمبيعات بواقع النصف إلى 2.4 في المائة من 5.87 في المائة، لكن العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون انتعاشا سريعا في ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ومبيعات التجزئة واحدة من بين بضع نقاط متألقة في اقتصاد بريطانيا منذ بدأت جائحة كوفيد، التي بحسب تقديرات بنك إنجلترا المركزي تسببت في انكماش اقتصاد البلاد 11 في المائة خلال 2020، وهو أكبر تراجع منذ عام 1709.
وأظهرت ثقة المستهلكين أكبر قفزة في ثمانية أعوام إذ ترحب الأسر بإتاحة لقاحات مضادة لفيروس كورونا بحسب مسح شهري تجريه شركة أبحاث السوق جي. إف. كيه نشر في وقت سابق يوم الجمعة.
ويتوقع بنك إنجلترا انكماش الاقتصاد بما يزيد قليلا عن واحد في المائة في الربع الأخير من العام الجاري، ما يقل على نحو طفيف عن توقعه قبل شهر، لكنه قال الخميس إنه يتوقع عراقيل أكبر مما مضى في أوائل 2012 بسبب قيود العزل العام المستمرة لفترة طويلة.
وكانت المبيعات متباينة في أنحاء متاجر التجزئة، إذ ازدهرت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وسجلت محال البقالة نتائج قوية، لكن العديد من متاجر الملابس تواجه صعوبات بسبب إغلاق مقراتها الرئيسية.
وتظهر البيانات الصادرة الجمعة أن مبيعات الملابس انخفضت 19 في المائة على أساس شهري، في أكبر تراجع منذ إجراءات العزل في أبريل (نيسان) ونحو الثلث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مبيعات الأغذية 3.1 في المائة وهو أكبر صعود منذ موجة شراء مدفوعة بحالة ذعر في مارس (آذار). كما انخفضت مبيعات الوقود 16.6 في المائة على أساس شهري، إذ قاد عدد أقل من الأشخاص سياراتهم إلى العمل أو لممارسة نشاط ترفيهي. وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 31.4 في المائة من إجمالي الإنفاق، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران).
وأعلن بنك إنجلترا الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.1 في المائة مع استمراره في شراء سندات الخزانة الحكومية لتعزيز الاقتصاد البريطاني في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. وقال إن لجنة السياسة النقدية «رأت أن الموقف الحالي للسياسة النقدية ما زال مناسبا». وكان البنك قد قرر في نوفمبر الماضي زيادة مشترياته من السندات الحكومية بمبلغ 150 مليار جنيه إسترليني (203 مليارات دولار) لمواجهة التأثيرات الاقتصادية للجائحة.
كما قرر البنك المركزي تمديد برنامج ائتمان محدد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر إضافية حتى أكتوبر المقبل. وأكد في بيانه أن النظرة المستقبلية الاقتصادية ما زالت غامضة بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار الجائحة والمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة مع بريطانيا بعد تنفيذ قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وبالتزامن، أظهر مسح الجمعة أن انخفاض طلبيات المصانع البريطانية تراجعت وتيرته في ديسمبر (كانون الأول) إذ أعيد فتح المزيد من أجزاء الاقتصاد عقب إجراءات عزل عام ثانية على مستوى البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وارتفع مقياس اتحاد الصناعات البريطاني لدفاتر الطلبيات الشهرية بقطاع الصناعات التحويلية إلى سالب 25 نقطة من سالب 40 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي أقوى قراءة في عشرة أشهر. وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء في الاقتصاد أشار إلى قراءة عند سالب 34 نقطة.
وقالت آنا ليتش نائبة كبير خبراء الاقتصاد لدى الاتحاد «توزيع لقاح كوفيد يجلب الأمل في أن أوضاع شركات الصناعات التحويلية ستتحسن في الأشهر المقبلة». وأضافت «يجب على الحكومة أن تفعل ما تستطيع لدعم الشركات خلال الشتاء بينما يظل الطلب يعتريه الاضطراب بسبب قيود كوفيد».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.

مواضيع
اقتصاد تركيا البنك المركزي حرب إيران تركيا
الاقتصاد

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.

مواضيع
طاقة باريس نفط الغاز الطبيعي فرنسا الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.

مواضيع
اقتصاد نفط طاقة حرب إيران اليابان