الحقوقي عثمان كافالا يمثل أمام القضاء التركي

صورة لرجل الأعمال التركي والناشط البارز عثمان كافالا (أ.ف.ب)

يمثل الوجه البارز في المجتمع المدني التركي المسجون عثمان كافالا، اليوم (الجمعة)، أمام محكمة في إسطنبول بتهم تقول جماعات حقوقية إنها جزء من جهود الرئيس رجب طيب إردوغان لقمع المعارضة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي محاكمة كافالا البالغ من العمر 63 عاما في وقت تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كان توقيفه، المستمر دون إدانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قانونيا.
كما يحاكم الأكاديمي الأميركي هنري باركي غيابيا إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد إردوغان في عام 2016.
وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية كافالا مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد إردوغان الذي يحكم تركيا كرئيس للوزراء ورئيس منذ العام 2003.
ووصف الرئيس التركي كافالا بأنه «ممثل سوروس في تركيا» بعد أيام قليلة من توقيفه للمرة الأولى في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وكان رجل الأعمال الباريسي المولد، عضوا مؤسسا لمنظمة «أوبن سوسايتي فاونديشن» التي أسسها جورج سوروس في تركيا، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.
وبقي كافالا في السجن رغم تبرئته في فبراير (شباط) في ما يتعلق بالتظاهرات التي اندلعت عام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في إسطنبول، ما كان بمثابة أول تحد جدي لحكم إردوغان.
وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهمتي التجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة عام 2016.
ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى «الإفراج الفوري عن كافالا» لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
ويأتي مثوله أمام المحكمة، الجمعة، وسط تكهنات بشأن تخفيف محتمل للضغط السياسي والقانوني المفروض على خصوم إردوغان القديمين.
وأجبر الرئيس التركي الشهر الماضي على التخلي عن صهره الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وكان ينظر إليه على أنه ثاني أقوى شخصية في تركيا، وتعيين فريق أكثر فعالية لمعالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة في البلاد. ووعد بإطلاق إصلاحات قضائية في الوقت نفسه لاستعادة المستثمرين الأجانب الذين فضلوا الابتعاد عن تركيا بسبب الوضع الحالي لسيادة القانون فيها.
ودفع التغيير المفاجئ في اللهجة نائب رئيس الوزراء السابق وحليف إردوغان بولنت أرينتش، إلى القول في مقابلة تلفزيونية إنه «مصدوم بحقيقة أن (كافالا) لا يزال قيد الاحتجاز».
لكن إردوغان نأى بنفسه عن التعليقات بعد بضعة أيام، واضطر أرينتش إلى الاستقالة من الهيئة الاستشارية للرئيس نتيجة لذلك.
كما يعلق أنصار كافالا آمالهم على جلسة استماع للمحكمة الدستورية بشأن التماس تقدم به للمطالبة بالإفراج الفوري عنه ولا يزال موعد إعلان الحكم غير واضح.
وقال المحامي في مجال حقوق الإنسان كريم التيبارماك «لن أفاجأ إذا قررت المحكمة الدستورية الإفراج عن كافالا»، وأضاف: «استراتيجية الحكومة تقوم على القول أنا لم أفرج عنه شخص آخر قام بذلك».
وفي حال إدانته بمحاولة قلب النظام الدستوري، سيحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة وتحمل تهمة التجسس عقوبة بالسجن 20 عاما إضافيا.
ويجري النظر في قضيته إلى جانب قضية الأكاديمي الأميركي المولود في تركيا هنري باركي، وهو عضو سابق في فريق وضع السياسات في وزارة الخارجية الأميركية ويعيش في الولايات المتحدة ويحاكم غيابيا.
وتستند الاتهامات ضد باركي إلى مؤتمر نظمه بشأن إيران في فندق على جزيرة قبالة إسطنبول تزامنا مع محاولة الانقلاب عام 2016.
وتقول لائحة الاتهام إن باركي استخدم المؤتمر كغطاء لتنسيق الانقلاب مع كافالا. وتضمنت أيضا بيانات من أجهزة هواتف محمولة حددت موقعه وكافالا في أحياء إسطنبول نفسها في الوقت ذاته.
ويشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن مثل هذه البيانات ليست ذات صلة وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم قبولها.
وقال مراد تشيليكان مدير مركز «تروث جاستس ميموري سنتر» إن «قضيته هي مثال جيد على غياب سيادة القانون في تركيا».