أكثر من 2800 إصابة جديدة في إسرائيل وقطاع غزة يتجاوز حاجز الألف للمرة الأولى

كورونا وسيول تعزو غزة (د.ب.أ)
كورونا وسيول تعزو غزة (د.ب.أ)
TT

أكثر من 2800 إصابة جديدة في إسرائيل وقطاع غزة يتجاوز حاجز الألف للمرة الأولى

كورونا وسيول تعزو غزة (د.ب.أ)
كورونا وسيول تعزو غزة (د.ب.أ)

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل 2800 حالة لليوم الثاني على التوالي، بعدد 2804 حالات جديدة في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الخميس).
وفي قطاع غزة، تجاوز عدد الإصابات الجديدة حاجز الألف للمرة الأولى. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، تم تسجيل 1015 حالة جديدة في ذلك الشريط الساحلي المكتظ بالسكان، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت إنها تخطط لفرض تدابير جديدة في حال تجاوزت الأعداد اليومية للإصابات 2500 حالة، وأنه إذا لم يفلح هذا في تقليل عدد الإصابات الجديدة بشكل واضح خلال ثلاثة أسابيع، فإنه من المتوقع فرض إغلاق جزئي جديد. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إطلاق حملة تلقيح ضد الفيروس الأحد القادم. كما يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يكون أول من يحصل عليه وذلك مساء السبت المقبل.
كان وزير الصحة يولي أدلشتاين قد أعاد التأكيد الأربعاء، على أن الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم سيحصلون على «جواز سفر أخضر»، يمنح مزايا محددة، منها على سبيل المثال، عدم الخضوع لشروط الحجر الصحي، وحضور مناسبات عامة والذهاب إلى المطاعم.
ووصف أستاذ علم الأوبئة الإسرائيلي ناداف ديفيدوفيتش أمس «جواز السفر الأخضر» بأنه «فكرة ممتازة» وحافز للمواطنين للحصول على اللقاح. وقال للصحافيين في مقابلة: «مع ذلك، يجب أن يتم توضيح مسائل قانونية وأخلاقية، ويجب أن يتم استبعاد أي انتهاك للخصوصية».
وقال ديفيدوفيتش إن جواز السفر يمكن استخدامه كتطبيق على الهواتف الذكية و«إذا كنت تريد الذهاب إلى مسرح، على سبيل المثال، يمكنك أن تثبت أنه تم تطعيمك ضد الفيروس، أو لديك أجسام مضادة بعد التعافي من إصابة». وكانت إسرائيل قد نجحت نسبيا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت الحكومة تدابير صارمة في وقت مبكر.
ولكن مع المسارعة لتخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف سبتمبر (أيلول). وبداية من منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس تسجيل 2149 إصابات جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).