انتقاد ديمقراطي ـ جمهوري لإردوغان وممارسات تركيا في المنطقة

مشرّعان أميركيان يهاجمان الرئيس التركي ويعتبران حصوله على منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» تهديداً لحلف «الناتو» (أ.ب)
مشرّعان أميركيان يهاجمان الرئيس التركي ويعتبران حصوله على منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» تهديداً لحلف «الناتو» (أ.ب)
TT

انتقاد ديمقراطي ـ جمهوري لإردوغان وممارسات تركيا في المنطقة

مشرّعان أميركيان يهاجمان الرئيس التركي ويعتبران حصوله على منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» تهديداً لحلف «الناتو» (أ.ب)
مشرّعان أميركيان يهاجمان الرئيس التركي ويعتبران حصوله على منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» تهديداً لحلف «الناتو» (أ.ب)

يزداد استياء المشرعين في الكونغرس من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وقد سلط بيان قاسي اللهجة مشترك من الديمقراطيين والجمهوريين الضوء على موقف الحزبين المنتقد لإردوغان وممارسات تركيا في المنطقة. فأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي اليوت انغل وكبير الجمهوريين في اللجنة مايك مكول عن قلقهما الشديد من «ممارسات تركيا في ظل إردوغان وتهديد هذه الممارسات لحلف شمال الأطلسي الناتو والمنطقة، إضافة إلى انعكاساتها السلبية على الديمقراطية وحكم دولة القانون في تركيا».
وقال المشرعان في البيان: «نحن قلقون للغاية من التهديد المتزايد لتصرفات تركيا الاستفزازية في المنطقة والتي تشكل خطراً على علاقاتنا الثنائية التي بدأت منذ عقود، وعلى حلف شمالي الأطلسي والمنطقة». وفيما أكد المشرعان على أهمية العلاقات القوية بين البلدين، إلا أنهما تحدثا في الوقت نفسه عن أهمية التصدي لأنشطة تركيا المزعزعة، مشيران إلى أن على الولايات المتحدة أن تستمر بالعمل مع حلفائها الأوروبيين وأعضاء الناتو لتوظيف كل الأدوات التي بحوزتها لمطالبة تركيا بتغيير تصرفاتها.
وقال المشرعان: «نحن نحث الرئيس إردوغان على وضع حد لتصرفات تركيا الاستفزازية كي تتمكن الولايات المتحدة وتركيا من العودة إلى التعاون المبني على المصالح الأمنية والالتزام بالناتو والقيم الديمقراطية المشتركة».
وينص البيان على لائحة طويلة من التصرفات التركية التي يقلق المشرعون بشأنها، أبرزها شراء إردوغان لمنظمة «إس - 400» من روسيا «الأمر الذي يهدد النظام الدفاعي للناتو كما يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر الانقسامات في صفوف الحلف».
إضافة إلى ذلك اعتبر المشرعان أن العملية التركية العسكرية شمال شرقي سوريا هددت المكاسب الحساسة التي حققتها الولايات المتحدة مع شركائها في مكافحة تنظيم داعش، وأدت إلى تدهور الأزمة الإنسانية هناك. واتهم البيان المجموعات التابعة لتركيا بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في شمال سوريا، كما اتهم إردوغان بإشعال نار الفتنة عبر «إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا وناغورنو قره باغ».
وذكر البيان محاولة تركيا استغلال الموارد في شرق المتوسط في منطقة المياه المتنازع عليها مع اليونان «وهي عضو في الحلف وقبرص وهي شريك استراتيجي وعضو في الاتحاد الأوروبي». ووجه البيان انتقادات شديدة اللهجة لإردوغان بسبب استضافته «لإرهابيين من حركة حماس في تركيا، بمن فيهم أفراد أدرجتهم أميركا على لائحة الإرهاب».
وينهي البيان بتسليط الضوء على ممارسات إردوغان في الداخل التركي، فيقول إن حكومته تهدد المؤسسات الديمقراطية واستقلالية القضاء، إضافة إلى حقوق الشعب التركي وحرياته. وينتقد المشرعان استهداف إردوغان لموظفين في القنصليات الأميركية و«توجيه اتهامات لا أساس لها» إليهم.
ويأتي هذا البيان بعد أن أقر الكونغرس بمجلسيه حزمة من العقوبات على تركيا بسبب امتلاكها منظومة «إس - 400»، كما أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات تحت قانون «كاتسا» على تركيا بسبب الموضوع نفسه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.