وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» أنقذ صناعة النفط العالمية

أكد أن المملكة هي الأقوى والأكثر تمكناً في إدارة السوق

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسات ميزانية السعودية أمس
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسات ميزانية السعودية أمس
TT

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» أنقذ صناعة النفط العالمية

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسات ميزانية السعودية أمس
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال جلسات ميزانية السعودية أمس

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على أن اتفاق «أوبك بلس» أنقذ الصناعة النفطية العالمية، مؤكداً أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط، ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق.
وأشار الوزير في ملتقى للميزانية السعودية الذي تنظمه وزارة المالية حول تحديات أسواق الطاقة العالمية، إلى أن التزام «أوبك بلس» بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة، لافتاً إلى أن زيادة بلاده للإنتاج مطلع الجائحة كان أمراً مقصوداً، وقال «في ديسمبر (كانون الأول) احتفلنا بدورنا القيادي في إدارة سوق النفط»، وقال «عادت لنا العزة بأننا الأقوى والأمكن في إدارة سوق النفط».
وتعد السعودية هي الدولة الوحيدة عالمياً التي لديها قدرة عالية لإمداد أي نقص في قطاعات الطاقة العالمية، ولديها مرونة كبيرة في عمليات الإنتاج وكامل سلاسل الإمداد والنقل، إضافة إلى خبراتها الطويلة في قطاع النفط.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز خلال الملتقى أن السعودية كان لها رأي مختلف في بداية أزمة كورونا، حيث إن الجائحة قد يكون لها تأثير كبير، وقال «نؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور، لأن ذلك أدعى لمعالجة أفضل حيث إن الجانب الاستباقي والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر مشكلة فلا بد من معالجتها».
وأوضح «في البداية لم يكن هناك توافق (بين دول تحالف أوبك بلس) في أول شهرين من العام بل كان هناك إمعان في التصرف في اتخاذ القرار، وانتهى اجتماع مارس (آذار) دون اتفاق، مما يعني أنه ليس هناك قيد على دولة في إنتاج ما تريده».
وبين أن اتفاقية «أوبك بلس» الحالية، سابقة في تاريخ المنظمة، لأنه لم يحدث توافق من قبل على اتفاقية تتجاوز سنة، وقال «الاتفاق هذا لمدة سنتين قابلة للتمديد من باب تعزيز مفهوم استقرار السوق»، مضيفاً: «سوق النفط لن تترك دون إجراء التحوط المطلوب». وأضاف أن «هناك دولة كانت تطالب بقانون لإلغاء أوبك (في إشارة إلى قانون «نوبك» الذي كان منظورا من الكونغرس الأميركي)، الآن هذه الدولة أصبحت تشارك بقوة في دور أوبك واستقرار الأسواق».
وأكد وزير الطاقة السعودي: «لا نستهدف أسعاراً معينة للنفط ولم نذكر ذلك قط، ما نهدف إليه بالأساس هو استقرار أسواق النفط العالمية»، وتابع: «لا قيمة لأسعار مرتفعة إذا كانت مقدمات لانخفاض حاد لاحقا».
وأضاف: «لا قيمة لأسعار مرتفعة طالما أنها حاضنة لأسعار قليلة مستقبلاً، لم نعش فترة إن عشنا لأسعار منخفضة إلا أن تكون حاضنة لأسعار مرتفعة في المستقبل»، لافتاً إلى أن هذا يؤكد الدور المسؤول الدولي الذي تقوم به المملكة، ولذلك هي جزء من مجموعة العشرين، ولها دور في مناحٍ كثيرة ليست الأسواق فقط، وتشارك بدور مهني سليم في التغير المناخي لتجعل الجميع قادرا على المساهمين والمشاركين في التغير المناخي».
وشدد على أن السعودية لديها تحول جاد لاستخدام الطاقة المتجددة مع الاعتماد الأكثر على الغاز في توفير الكهرباء، وقال «لدينا أيضاً برنامج للربط الكهربائي الخليجي وستصدر طاقة للعراق ومصر والأردن وربما نصل إلى أوروبا»، مشيراً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل دولة تمكن من إدارة تداعيات أزمة النفط في ظل الظروف الصعبة، وارتفاع سعر برميل النفط من 29 دولاراً في أبريل (نيسان) الماضي إلى 51 دولاراً حاليا هو نتاج عمل دولة.
وتابع: «ما تقوم به الحكومة الآن في تنويع الاقتصاد ليس مراهنات ولكن (رؤية 2030)، أعطت يقينا بإعادة النظر في عملية التحول وتنويع الاقتصاد، ومن المهم أيضاً بتنوع دخل الدولة لأن يكون لها مصادر متنوعة لا تتأثر مواردها بمثل هذه الجائحة».



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.