الذكاء الصناعي والروبوت يرفعان كفاءة القطاع الصحي 20%

دراسة تتوقع ارتفاع متوسط الأعمار بالدول النامية في حال زادت الإنفاق على الرعاية

الدراسة أدرجتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في تقريرها الثالث لسلسلة «تأثير» (الشرق الأوسط)

قالت دراسة أصدرتها أمس مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار إن الاستعانة بتطبيقات الذكاء الصناعي وعلوم الروبوتات في أنظمة الرعاية الصحية، ربما تزيد كفاءة الاستثمار في القطاع بنسبة 20 في المائة، متوقعة ارتفاع متوسط الأعمار في الدول النامية بواقع 9 سنوات، إذا قامت باستثمار 5 في المائة إضافية من ناتجها المحلي الإجمالي في أنظمة الرعاية الصحية.
وقال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن التقرير: «نتائج هذه الدراسة لافتة للغاية، فهي تقول ببساطة إنه إذا اتخذت حكوماتنا قرارات استثمارية حكيمة، فعندئذ يمكننا رفع متوسط العمر المتوقع ويمكننا تقديم الخدمات الصحية بمستوى أفضل للجميع في كل بقعة من بقاع كوكبنا».
وأضاف: «هذا أنسب وقت للتطلع إلى المستقبل، وتبني الإمكانيات التي يوفرها لنا الذكاء الصناعي والتقنيات الأخرى. ويسلط إصدارنا الجديد من سلسلة «تأثير» الضوء على ضرورة أن نخرج من مرحلة الجائحة الراهنة بإصرار لإعادة صياغة كافة جوانب حياتنا وعملنا واهتمامنا ببعضنا البعض... هذه فرصتنا لبدء نهضة جديدة».
يذكر أن الدراسة التي أصدرتها المؤسسة حول الوضع العالمي للرعاية الصحية تشمل تصنيف عالمي لأنظمة الرعاية الصحية، بناءً على كفاءة هياكلها ونظمها وعملياتها ومخرجاتها. واعتمد التصنيف على نموذج دونابيديان (Donabedian model)، مع إجراء تحليلات ارتباط إضافية بغية تحديد محركات الأداء والتوصيات.
وأدرجت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتولى تنظيم المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار الدراسة في تقريرها الثالث لسلسلة «تأثير»، وذلك بعنوان «العدالة الصحية: ضرورة أخلاقية»، الذي تصدره قبل انعقاد الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في 28 و27 يناير (كانون الثاني) 2021.
وتنعقد المبادرة تحت شعار «النهضة الجديدة»، لتستكشف سبل التعاون والتآزر العالمي من خلال اقتناص هذه الفرصة الغير مسبوقة لإعادة صياغة شتى جوانب الحياة على الكرة الأرضية، وبدء مرحلة جديدة كلياً في تاريخ الإنسانية، بدلاً من العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل تفشي جائحة فيروس «كوفيد 19».
ومن المخطط أن تتم إعادة الدراسة وتوسيع نطاقها سنويا، حيث ركزت المؤسسة في العدد الأول من الدراسة على 35 دولة، تتمثل من كل قارة ووفق مستويات تنموية متنوعة.
ويتناول تقرير سلسلة «تأثير» بعنوان «العدالة الصحية: ضرورة أخلاقية»، التحديات الرئيسية أمام أنظمة الرعاية الصحية، والتي برزت أثناء جائحة كوفيد - 19، مشددا على أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وإتاحتها للجميع حول العالم هي مسؤولية مشتركة، مستعرضا حجم التكنولوجيا والابتكارات المتاحة بالفعل للقطاع.
وتقول الدكتورة نادين حشاش، من مؤسسة منصة بروكسيمي التي ترتكز على مفهوم الواقع المعزز لتبادل الخبرات الطبية والجراحية والعلمية عن بعد وتطوير الجراحة الروبوتية: «رأيت بنفسي التأثير السلبي الكبير على حياة الناس العاديين عندما لا يستطيعون الحصول على خدمات صحية بتكلفة مناسبة».
وفي معرض حديثه عن النهج التجاوبي، وليس الوقائي، لأنظمة الرعاية الصحية المتطورة، قال الدكتور والتر ويليت: «لطالما ركزت النظم الصحية في البلدان الغربية على التعامل مع تبعات النظم الغذائية السيئة وقلة النشاط البدني. وقليلة هي البلدان التي تتبنى نموذجاً مختلفاً، ولكن النظام الذي نطبقه حالياً غير منطقي بالفعل».
بينما يقول الدكتور ميسكو: «ليس لدي أدنى شك في أن الصحة الرقمية ستتمكن في نهاية المطاف من الانتقال بالرعاية الصحية إلى القرن الحادي والعشرين».
وفي حديثها عن الفرصة المتاحة أمام أفريقيا لتجاوز حلول الرعاية الصحية التقليدية وإدخال التطبيقات التكنولوجية الجديدة، تقول دكتورة بينا غواهو: «سننتهز أي فرصة للتطوير والانتقال إلى المستقبل ما أن تكون متاحة أمامنا. هذا ما حققناه في علاج الإيدز وفي تنفيذ برنامج اللقاحات».