واشنطن تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير «طائرة لوكربي»

صورة لحطام الطائرة بعد الانفجار فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا (أرشيف - رويترز)

ذكرت صحيفتان أميركيتان أمس (الأربعاء) أنّ وزارة العدل الأميركية تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير طائرة تابعة لشركة «بانام» الأميركية فوق قرية لوكربي في أسكوتلندا في 1988 في اعتداء أسفر عن مقتل 270 شخصاً.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنّ الليبي الذي تسعى الولايات المتّحدة لتسلّمه من أجل محاكمته يدعى أبو عقيلة محمد مسعود، وهو موقوف حالياً في ليبيا. لكن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أنّ مكان وجود المطلوب الليبي مجهول لكنه كان موقوفاً في وقت ما في ليبيا لجرائم غير مرتبطة بتفجير لوكربي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت أن المحقّقين الأميركيين يشتبهون في أنّ مسعود الذي كان وقت وقوع الهجوم عنصراً في جهاز الاستخبارات التابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وكان عمره 32 عاماً تقريباً، هو الذي تولّى مهمّة تجميع القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة. وأوضحت الصحيفتان أن المدعين العامين ينوون كشف الاتهامات الموجهة إلى مسعود قريباً.
وتصادف الاثنين ذكرى مرور 32 عاماً على تفجير طائرة البوينغ 747. الذي أودى بحياة 270 شخصاً بينهم 190 أميركياً و11 شخصاً على الأرض في بلدة لوكربي البريطانية في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988.
وذكرت الصحيفتان أن الملاحقات ضد مسعود تستند إلى حد كبير إلى اعترافات أدلى بها للسلطات الليبية في 2012، ووثائق تتعلق بالسفر والهجرة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنه «لا يستطيع التعليق على أي إعلان مقبل، لكننا نؤكد للجمهور، ولا سيما لعائلات ضحايا الرحلة رقم 103 لطائرة بانام أننا عملنا بجد طوال 32 عاماً للتحقيق في هذا الهجوم الإرهابي المروع». وأضاف أن «الشركاء المحليين والأجانب على حد سواء ركزوا على تحديد المسؤول عن التفجير»، مؤكداً أنه «كما يجري في أي تحقيق تماماً، مكتب التحقيقات الفيدرالي مستمر في تحقيقاته مع التركيز بشكل خاص على ضحايا الجريمة والإرهاب».
وفي 1991، وجّه القضاءان الأميركي والأسكوتلندي الاتهام إلى اثنين من عناصر الاستخبارات الليبية، هما عبد الباسط علي محمد المقرحي وأمين خليفة فحيمة، تهمة المشاركة في تنفيذ الهجوم.
وحوكم الرجلان عام 2000 أمام محكمة أسكوتلندية خاصة أقيمت على أرض محايدة في هولندا. وفي العام التالي، برّأت المحكمة فحيمة وحكمت على المقرحي، المدان الوحيد في الهجوم، بالسجن لمدى الحياة قبل أن تخفّف عقوبته إلى السجن لمدة 27 سنة على الأقل. لكنّ المقرحي خرج من السجن في 2009 لأسباب طبية، وتوفي بعد ثلاث سنوات في بلاده.
وفي 2003 اعترف نظام معمّر القذافي رسمياً بمسؤوليته عن هجوم لوكربي ودفع 2.7 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا. وبعد مقتل القذافي في 2011، سافر محقّقون أميركيون وأسكوتلنديون إلى ليبيا لمتابعة هذه القضية ومعرفة ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون فيها. ويومها قالت وسائل إعلام بريطانية إن المحقّقين عادوا باسمي مسعود وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية السابق.