واشنطن تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير «طائرة لوكربي»

صورة لحطام الطائرة بعد الانفجار فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا (أرشيف - رويترز)
صورة لحطام الطائرة بعد الانفجار فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا (أرشيف - رويترز)
TT

واشنطن تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير «طائرة لوكربي»

صورة لحطام الطائرة بعد الانفجار فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا (أرشيف - رويترز)
صورة لحطام الطائرة بعد الانفجار فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا (أرشيف - رويترز)

ذكرت صحيفتان أميركيتان أمس (الأربعاء) أنّ وزارة العدل الأميركية تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير طائرة تابعة لشركة «بانام» الأميركية فوق قرية لوكربي في أسكوتلندا في 1988 في اعتداء أسفر عن مقتل 270 شخصاً.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنّ الليبي الذي تسعى الولايات المتّحدة لتسلّمه من أجل محاكمته يدعى أبو عقيلة محمد مسعود، وهو موقوف حالياً في ليبيا. لكن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أنّ مكان وجود المطلوب الليبي مجهول لكنه كان موقوفاً في وقت ما في ليبيا لجرائم غير مرتبطة بتفجير لوكربي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت أن المحقّقين الأميركيين يشتبهون في أنّ مسعود الذي كان وقت وقوع الهجوم عنصراً في جهاز الاستخبارات التابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وكان عمره 32 عاماً تقريباً، هو الذي تولّى مهمّة تجميع القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة. وأوضحت الصحيفتان أن المدعين العامين ينوون كشف الاتهامات الموجهة إلى مسعود قريباً.
وتصادف الاثنين ذكرى مرور 32 عاماً على تفجير طائرة البوينغ 747. الذي أودى بحياة 270 شخصاً بينهم 190 أميركياً و11 شخصاً على الأرض في بلدة لوكربي البريطانية في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988.
وذكرت الصحيفتان أن الملاحقات ضد مسعود تستند إلى حد كبير إلى اعترافات أدلى بها للسلطات الليبية في 2012، ووثائق تتعلق بالسفر والهجرة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنه «لا يستطيع التعليق على أي إعلان مقبل، لكننا نؤكد للجمهور، ولا سيما لعائلات ضحايا الرحلة رقم 103 لطائرة بانام أننا عملنا بجد طوال 32 عاماً للتحقيق في هذا الهجوم الإرهابي المروع». وأضاف أن «الشركاء المحليين والأجانب على حد سواء ركزوا على تحديد المسؤول عن التفجير»، مؤكداً أنه «كما يجري في أي تحقيق تماماً، مكتب التحقيقات الفيدرالي مستمر في تحقيقاته مع التركيز بشكل خاص على ضحايا الجريمة والإرهاب».
وفي 1991، وجّه القضاءان الأميركي والأسكوتلندي الاتهام إلى اثنين من عناصر الاستخبارات الليبية، هما عبد الباسط علي محمد المقرحي وأمين خليفة فحيمة، تهمة المشاركة في تنفيذ الهجوم.
وحوكم الرجلان عام 2000 أمام محكمة أسكوتلندية خاصة أقيمت على أرض محايدة في هولندا. وفي العام التالي، برّأت المحكمة فحيمة وحكمت على المقرحي، المدان الوحيد في الهجوم، بالسجن لمدى الحياة قبل أن تخفّف عقوبته إلى السجن لمدة 27 سنة على الأقل. لكنّ المقرحي خرج من السجن في 2009 لأسباب طبية، وتوفي بعد ثلاث سنوات في بلاده.
وفي 2003 اعترف نظام معمّر القذافي رسمياً بمسؤوليته عن هجوم لوكربي ودفع 2.7 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا. وبعد مقتل القذافي في 2011، سافر محقّقون أميركيون وأسكوتلنديون إلى ليبيا لمتابعة هذه القضية ومعرفة ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون فيها. ويومها قالت وسائل إعلام بريطانية إن المحقّقين عادوا باسمي مسعود وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية السابق.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.