واشنطن تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير «طائرة لوكربي»

صورة لحطام الطائرة بعد الانفجار فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا (أرشيف - رويترز)
صورة لحطام الطائرة بعد الانفجار فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا (أرشيف - رويترز)
TT

واشنطن تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير «طائرة لوكربي»

صورة لحطام الطائرة بعد الانفجار فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا (أرشيف - رويترز)
صورة لحطام الطائرة بعد الانفجار فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا (أرشيف - رويترز)

ذكرت صحيفتان أميركيتان أمس (الأربعاء) أنّ وزارة العدل الأميركية تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير طائرة تابعة لشركة «بانام» الأميركية فوق قرية لوكربي في أسكوتلندا في 1988 في اعتداء أسفر عن مقتل 270 شخصاً.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنّ الليبي الذي تسعى الولايات المتّحدة لتسلّمه من أجل محاكمته يدعى أبو عقيلة محمد مسعود، وهو موقوف حالياً في ليبيا. لكن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أنّ مكان وجود المطلوب الليبي مجهول لكنه كان موقوفاً في وقت ما في ليبيا لجرائم غير مرتبطة بتفجير لوكربي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت أن المحقّقين الأميركيين يشتبهون في أنّ مسعود الذي كان وقت وقوع الهجوم عنصراً في جهاز الاستخبارات التابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وكان عمره 32 عاماً تقريباً، هو الذي تولّى مهمّة تجميع القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة. وأوضحت الصحيفتان أن المدعين العامين ينوون كشف الاتهامات الموجهة إلى مسعود قريباً.
وتصادف الاثنين ذكرى مرور 32 عاماً على تفجير طائرة البوينغ 747. الذي أودى بحياة 270 شخصاً بينهم 190 أميركياً و11 شخصاً على الأرض في بلدة لوكربي البريطانية في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988.
وذكرت الصحيفتان أن الملاحقات ضد مسعود تستند إلى حد كبير إلى اعترافات أدلى بها للسلطات الليبية في 2012، ووثائق تتعلق بالسفر والهجرة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنه «لا يستطيع التعليق على أي إعلان مقبل، لكننا نؤكد للجمهور، ولا سيما لعائلات ضحايا الرحلة رقم 103 لطائرة بانام أننا عملنا بجد طوال 32 عاماً للتحقيق في هذا الهجوم الإرهابي المروع». وأضاف أن «الشركاء المحليين والأجانب على حد سواء ركزوا على تحديد المسؤول عن التفجير»، مؤكداً أنه «كما يجري في أي تحقيق تماماً، مكتب التحقيقات الفيدرالي مستمر في تحقيقاته مع التركيز بشكل خاص على ضحايا الجريمة والإرهاب».
وفي 1991، وجّه القضاءان الأميركي والأسكوتلندي الاتهام إلى اثنين من عناصر الاستخبارات الليبية، هما عبد الباسط علي محمد المقرحي وأمين خليفة فحيمة، تهمة المشاركة في تنفيذ الهجوم.
وحوكم الرجلان عام 2000 أمام محكمة أسكوتلندية خاصة أقيمت على أرض محايدة في هولندا. وفي العام التالي، برّأت المحكمة فحيمة وحكمت على المقرحي، المدان الوحيد في الهجوم، بالسجن لمدى الحياة قبل أن تخفّف عقوبته إلى السجن لمدة 27 سنة على الأقل. لكنّ المقرحي خرج من السجن في 2009 لأسباب طبية، وتوفي بعد ثلاث سنوات في بلاده.
وفي 2003 اعترف نظام معمّر القذافي رسمياً بمسؤوليته عن هجوم لوكربي ودفع 2.7 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا. وبعد مقتل القذافي في 2011، سافر محقّقون أميركيون وأسكوتلنديون إلى ليبيا لمتابعة هذه القضية ومعرفة ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون فيها. ويومها قالت وسائل إعلام بريطانية إن المحقّقين عادوا باسمي مسعود وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية السابق.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.