في عيدها الـ49... البحرين تحتفي بمسيرة النهضة الشاملة

القيادة السعودية تهنئ الملك حمد بن عيسى وتشيد بالعلاقات الثنائية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

في عيدها الـ49... البحرين تحتفي بمسيرة النهضة الشاملة

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

احتفلت البحرين أمس بذكرى قيام الدولة الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، عام 1783 وذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى لمقاليد الحكم والتي تتجسد من خلالها مسيرة حافلة بالإنجازات الكبيرة التي يفتخر بها الشعب البحريني على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية.
وتلقت القيادة البحرينية أمس هاتفياً وبرقياً التهنئة بهذه المناسبة من زعماء وقادة وكبار المسؤولين بالدول الخليجية والعربية والإسلامية، متمنين للبحرين حكومة وشعباً المزيد من التقدم والازدهار. وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، العاهل البحريني الملك حمد بذكرى اليوم الوطني لبلاده، مشيدين بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، متمنين لشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار.
وجدد العاهل البحريني في كلمة له بهذه المناسبة عزم بلاده على إثراء درب التحديث والتطوّر بالبناء على إنجازات مؤسسي البلاد، منوهاً «سنستمر، بالبقاء أمناء على سيرتهم الجليلة ومسيرتهم المباركة، التي انطلقت قبل أكثر من مائتي (200) عام، ونحن نبني وطن المستقبل لأجيال البحرين الصاعدة». وأكد الملك حمد بن عيسى أن مملكة البحرين ستواصل من منطلق الإرث المتأصل والإرادة الوطنية الحرة على العمل بصبر وثبات لتجديد النهضة التاريخية والبناء على ريادتها، موجهاً باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي ليمنح للأطباء والممرضين والطواقم الطبية وكذلك الذين استشهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية، بالإضافة للأشخاص الذين كانت لهم إسهامات وخدمات جلية في الدعم المادي والمعنوي للكوادر الطبية.
وقدم الشكر والتقدير لجميع الفرق العاملة على الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة، مشيراً إلى أن بلاده ستبدأ قريباً بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس، وتوجيهه بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختيارياً.
وتأتي ذكرى استقلال البحرين مع تبوئها المرتبة 45 عالميًا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة لعام 2019، وتنفيذها للعديد من المشروعات للاستثمار في العنصر البشري.
ويتزامن ذلك مع النجاح الذي حققته السياسة البحرينية الخارجية المتزنة والحكيمة بقيادة الملك حمد بن عيسى، والقائمة على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم، والتعاون مع قادة وشعوب العالم بما يحقق النفع والخير. وخليجيًا، يبرز دور البحرين وحرصها الدائم على المصير المشترك ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية.
وتسجل البحرين قفزة حضارية في الأداء الأمني والممارسة الاحترافية، والتي ساهمت في تعزيز جهود مكافحة الجريمة، حيث تراجع معدل الجريمة، بنسبة 25 في المائة، وذلك رغم زيادة عدد السكان. ودعماً لهذا النهج الأمني في مجال الوقاية من الجريمة، فقد ركزت البحرين على حماية الشباب من خلال توسيع قاعدة الثقافة الأمنية، ومبادرات تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، وبرامج مكافحة العنف والإدمان، والتي استطاعت من خلالها، تغطية 80 في المائة من مدارس مملكة البحرين.
واقتصاديًا، فإن البحرين تعد من أوائل الدول الخليجية التي دأبت نحو التنويع الاقتصادي منذ ستينات القرن الماضي، وجنت ثمار هذه المساعي، حيث يمثل اليوم الاقتصاد النفطي الذي تم اكتشافه في أوائل ثلاثينات القرن الماضي أقل من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد البحرين، وبدأت هذه الجهود بتفعيل القطاع الصناعي بافتتاح شركة ألمنيوم البحرين وحالياً على مشارف تشغيل خط الإنتاج السادس الذي سيؤهلها لتكون أكبر مصهر ألمنيوم في العالم في موقع واحد.
وتبرز رؤية البحرين 2030، التي أقرتها في أكتوبر (تشرين الثاني) عام 2008، وتركز على بلورة رؤية حكومية متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، التي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة. وتماشيا مع تطلعات الرؤية، تهدف الحكومة البحرينية من خلال الجهات المتخصصة المختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص إلى تحويل اقتصاد البحرين من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا تمهيدًا لمستقبل البحرين الرقمي.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».