بيني غانتس... حربان في غزة وحملة ضد تموضع إيران في سوريا

بيني غانتس (أ.ف.ب)
بيني غانتس (أ.ف.ب)
TT

بيني غانتس... حربان في غزة وحملة ضد تموضع إيران في سوريا

بيني غانتس (أ.ف.ب)
بيني غانتس (أ.ف.ب)

بيني غانتس، هو رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن. وُلد في العام 1959 لأبوين أوروبيين، الأب من رومانيا والأم من هنغاريا (المجر) هاجرا إلى إسرائيل سنة 1949. درس في مدرسة محلية ابتدائية وفي مدرسة ثانوية داخلية تحضيراً للجيش. دخل الخدمة العسكرية سنة 1977، حيث انضمّ إلى لواء المظليين. في عام 1979 تخرج غانتس من مدرسة تأهيل ضباط الدفاع وأصبح قائد فصيلة، ثم قائد سرية في لواء المظليين. في عام 1989 عُيّن قائداً لوحدة «شالداغ» في سلاح الجو الإسرائيلي. وفي عام 1994 عُيّن قائداً للواء يهودا في فرقة يهودا والسامرة، المسؤولة عن المناطق الفلسطينية المحتلة. في 1997 توجّه غانتس إلى الولايات المتحدة، حيث قضى فترة من الدراسة الأكاديمية. وفي عام 1999 عُيّن قائداً لوحدة الارتباط مع جنوب لبنان. في عام 2000 عُيّن قائداً لفرقة يهودا والسامرة.
وفي 2002، عُيّن غانتس قائداً للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، ثم تولّى عام 2005 قيادة القوات البرية. وفي الفترة ما بين 2007 و2009 كان غانتس ملحقاً عسكرياً في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. في 2009 تولّى منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2010. وخلال هذه الفترة، قام بتطبيق خطة تيفن المتعددة السنوات بالإضافة إلى قيادة خطط أخرى في مجالات قوات الاحتياط والطاقة البشرية وميزانية الجيش وغيرها من المجالات.
والجنرال غانتس هو من خريجي كلية القيادة والأركان وكلية الأمن القومي ويحمل درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تل أبيب ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا ودرجة ماجستير أخرى من جامعة الأمن القومي الأميركية ((NDU في الإدارة والموارد الوطنية. في نهاية العام 2010، ترك غانتس الجيش ودخل عالم رجال الأعمال، لأن وزير الأمن إيهود باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فضّلا عليه يوآف غالانت لرئاسة الأركان. لكن تعيين غالانت ألغي على الفور بعد اكتشاف تورطه في قضية فساد (سيطر على أرض تابعة للملك العام من دون تصريح)، فعادوا إلى غانتس وعينوه رئيساً للأركان في فبراير (شباط) 2011 وتحت قيادته تم شن حربين على غزة في سنة 2012 و2014 وبدأت الغارات على سوريا لمنع التموضع الإيراني.
قبل ثلاث سنوات، دخل غانتس المعترك السياسي بتشكيل حزب يدعى «حوسن ليسرائيل» (حصانة إسرائيل)، سوية مع رئيس أركان سابق آخر للجيش، غابي إشكنازي، وتحالف مع حزب «تيلم» لرئاسة رئيس أركان ثالث للجيش هو موشيه يعلون. وأصبح هذا التحالف يدعى حزب الجنرالات. وأقام تحالفاً مع حزب مدني هو «يوجد مستقبل». ومنحه الجمهور ثقة عالية إذ حصل في انتخابات 2019 الأولى على 35 مقعداً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).