اقتتال كردي على حدود سوريا والعراق... وتوتر داخلي شرق الفرات

«البيشمركة» اتهمت «وحدات حماية الشعب» بالتدخل بعد تسلل عناصر «حزب العمال» إلى كردستان

TT

اقتتال كردي على حدود سوريا والعراق... وتوتر داخلي شرق الفرات

جرت اشتباكات مسلحة بين قوات «البيشمركة» في كردستان العراق من جهة، و«وحدات حماية الشعب» الكردية شمال شرقي سوريا من جهة ثانية، ذلك بعد يومين من توتر بين قوى كردية في غرب الفرات.
وحمل وكيل وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان العراق، سربست لزكين، في مؤتمر صحافي، أمس، «وحدات حماية الشعب» المسؤولية عن التسلل إلى داخل الإقليم ومهاجمة نقطة لقوات «البيشمركة» في منطقة سحيلا الحدودية. وقال إن ثمانية مسلحين من «حزب العمال الكردستاني» حاولوا ليل أول من أمس التسلل عبر حدود الإقليم الكردي، لكن «البيشمركة» حاولت منعهم من ذلك، مضيفاً أن قوة مؤلفة من نحو 60 عنصراً تابعين لـ«وحدات حماية الشعب» هاجمت بعد ذلك مواقع «البيشمركة» في سحيلا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة «ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الجانبين استمر لنحو ساعتين. ثم اندحروا وعادوا خائبين».
و«جرت محاولات عديدة لتراجع تلك القوات المؤلفة من 8 عناصر، حيث تراجع 3 منهم لكن الباقين حاولوا الدخول إلى إقليم كردستان، ولم تسمح لهم قوات البيشمركة بالتسلل بطريقة غير شرعية، خاصة إلى تلك المنطقة التي تعد حساسة، في منطقة سحيلا وبيشابوور المعروفتين في إقليم كوردستان»، وفقاً للزكين.
ووجه لزكين انتقادات لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تنتمي «وحدات حماية الشعب» الكردية إليها، متهماً إياها بـ«الخضوع لأوامر حزب العمال الكردستاني»، وطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى التدخل في الموضوع.
وأفادت قناة «روداو» بأن الاشتباك الذي حصل ليلة الأحد - الاثنين خلّف قتيلاً في صفوف «البيشمركة».
في المقابل، أكد حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري أنباء عن استهداف «البيشمركة» مجموعة من قوات «الكريلا» التابعة لـ«حزب العمال» قرب آمدية، ما أسفر عن «خسائر في الأرواح وإصابات في الطرفين».
كما استنكر قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، على «تويتر» استهداف عناصر لـ«حزب العمال» من «البيشمركة»، داعياً إلى «وضع حد للاقتتال بين الأكراد». كما حذر من استهداف مقار «المجلس الوطني الكردي» وأي أحزاب سياسية أخرى في سوريا، مضيفاً: «قوات الأمن الداخلية ستؤدي مهامها وفقاً للقانون». وقال: «أدين هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في آميدي، وهذا يتسبب بخسارة مكاسب القضية الكردية». ودعا إلى «إنهاء الهجمات وحل المشكلة بالحوار».
ومنذ أكثر من شهر، تمت إعادة نشر «بيشمركة» في مناطق في دهوك، ما أدى إلى حدوث مواجهات بينها وبين «حزب العمال». وسبق أن قتل مقاتل في «بيشمركة» وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق نار مماثل في ناحية جمانكي.
إلى ذلك، حمّل «المجلس الوطني الكردي» الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» مسؤولية الهجوم على مكاتبه وحرقها في عامودا والدرباسية بالحسكة شرق الفرات قبل يومين، داعياً «قوات سوريا الديمقراطية» إلى التحرك.
وأدان في بيان، يوم الثلاثاء، الأعمال التي وصفها بأنها «ترهيبية تقوم بها هذه المجموعات المسلحة»، داعياً «قيادة (قسد) إلى العمل على إيقاف هذه الأعمال التي تضر بالعملية التفاوضية».
وكانت مكاتب تابعة لـ«المجلس» تعرضت للاعتداءات، يوم الأحد الماضي، إذ أقدمت مجموعة مسلحة بالاعتداء على مكتبه في الدرباسية، إلى جانب محاولة حرق سيارة نائب رئيس المجلس المحلي هناك.
كما استهدفت مجموعة أخرى مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا» في الحي الغربي في القامشلي بزجاجات حارقة، إضافة إلى إنزال «العلم الكردي» من على مبنى مكتب تابع لـ«حزب يكيتي الكردستاني - سوريا»، كما قال المجلس في بيان له. والاثنين، أقدم مجهولون على حرق مكتب المجلس في مدينة عامودا بريف الحسكة.
واعتبر «المجلس» في بيانه أن التصعيد الأخير هدفه «ترهيب الشارع الكردي واستهداف المفاوضات الجارية بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، التي أبدى المجلس دائماً حرصه واستعداده على الاستمرار بها للوصول إلى اتفاق يخدم شعبنا وقضيته».
وفي أبريل (نيسان)، بدأ «المجلس الوطني» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» محادثات لإنهاء حالة الانقسام بدعم الولايات المتحدة وفرنسا. وتوصلا في يونيو (حزيران) إلى رؤية مشتركة. وقال عبدي الذي يدعم الحوار: «لا يحق لأي أحد الاعتداء على مكاتب المجلس الوطني الكردي في سوريا أو أي حزب سياسي آخر في روج آفا»، مضيفاً أن «قوى الأمن الداخلي ستعمل على متابعة الحادثة وفق القانون».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.