الرئيس البرازيلي آخر مهنئي بايدن من «العشرين»

المكسيك تأمل بحل مشكلة المهاجرين إلى أميركا

TT

الرئيس البرازيلي آخر مهنئي بايدن من «العشرين»

هنأ الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بفوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) في خطوة متأخرة، مضيفاً أنه «مستعد للعمل» معه، رغم كونه آخر زعماء «مجموعة العشرين» الذي يوجه إليه التهنئة.
وقال بولسونارو، اليميني المتطرف، في بيان: «تحياتي إلى الرئيس جو بايدن، مع أصدق تمنياتي وأملي بأن تستمر الولايات المتحدة بلد الحرية وموئل الشجاعة»، في استعارة لآخر كلمات النشيد الوطني الأميركي. وأضاف الرئيس البرازيلي الذي كان الحليف القريب للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب: «سأكون مستعداً للعمل مع سيادتكم، ومواصلة بناء التحالف بين البرازيل والولايات المتحدة، عبر الدفاع عن السيادة والديمقراطية والحرية في العالم أجمع».
وعلى غرار نظيريه: الروسي فلاديمير بوتين، والمكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انتظر بولسونارو اليوم التالي لتأكيد فوز بايدن من جانب المجمع الانتخابي ليقوم بهذه الخطوة.
كما هنأ الرئيس المكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، معرباً عن أمله في إيجاد حل لمشكلة تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان في أميركا الوسطى. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رسالة تهنئة بعث بها رئيس المكسيك إلى بايدن الليلة الماضية، قول لوبيز أوبرادور إنه يدرك وجهة نظر بايدن الإيجابية تجاه قضية المهاجرين من جميع أنحاء العالم.
وأعرب رئيس المكسيك عن ثقته في استمرار شمول العلاقة بين الولايات المتحدة وبلاده لضمانات عدم التدخل وحرية الإرادة. وأضاف لوبيز أوبرادور أنه يأمل في التحدث مع بايدن. وكان المجمع الانتخابي الأميركي قد صوَّت يوم الاثنين، لصالح تأكيد فوز بايدن، ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب التشكيك في نتيجة الانتخابات.
وكان قد هنأ بايدن، من داخل الولايات المتحدة، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل الرئيس المنتخب، معترفاً لأول مرة بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر الماضي. وتحدث ماكونيل من داخل مجلس الشيوخ، قائلاً إن «المجمع الانتخابي قد تحدث وقال كلمته».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.