نظام جديد يغلّظ عقوبة المخالفات «المحاسبية» في السعودية

أمين هيئة المحاسبين: يصدر خلال أسبوعين... وعقوبات تصل لنصف مليون دولار

تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة
تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة
TT

نظام جديد يغلّظ عقوبة المخالفات «المحاسبية» في السعودية

تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة
تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو 70 مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة

تتجه السعودية لسن نظام جديد يغلظ من عقوبة المخالفات المحاسبية، كما كشف الدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مفيدا بأن هذا النظام سيصدر خلال أسبوعين، ويأتي لتحسين جودة عمل المحاسبين القانونيين، سواء عمل محاسبا قانونيا أو خبيرا فنيا عُين من قبل المحاكم أو عُين من قِبل أصحاب المصلحة.
وأفاد المغامس بأن العقوبات في النظام الحالي تتضمن اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو شطب الترخيص. في حين أن النظام الجديد يشمل اللوم والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على سنة، وإذا تكرر الإيقاف خلال سنتين أو أكثر فإنه يتم شطب الترخيص، وأشار المغامس إلى أن العقوبات المالية تصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) في حال المخالفة.
أما في حال المخالفات الجنائية، مثل التوقيع على تقرير مع العلم بأنه يضم أرقامًا مغلوطة أو معلومات ناقصة أو معلومات مضافة من غير وجه حق، فقد أبان المغامس أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تبلغ مليوني ريال (533 ألف دولار). وأردف «هذه كلها لم تكن موجودة في السابق، والآن ستوجد في النظام الجديد»، وذلك خلال حديثه في لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية مساء أول من أمس، بعنوان (تقارير الخبرة المحاسبية في المنازعات التجارية).
وتفحص هيئة المحاسبين سنويًا نحو 70 مكتبا محاسبيا، ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة، كما يوضح المغامس، وبناء على هذا الفحص يتم تقسيم المكاتب إلى أربعة مستويات، المكاتب التي تحصل على مستوى 4 يكون لديها مشاكل كبيرة وبالتالي تحال إلى التحقيق، ويقل ذلك تدريجيًا وصولًا إلى المستوى 1 وهي المكاتب المحاسبية التي تعد الأفضل.
من ناحية ثانية، كشف أمين هيئة المحاسبين القانونيين عن وصول كثير من الشكاوى للهيئة على من قدم تقارير محاسبية إلى المحاكم، نظرًا لكون القاضي حكم بغير صالحه، ويدعي أن هذا الحكم بسبب تقرير محاسبي فيه كثير من المغالطات والمخالفات ولم يرتق لمستوى معين من الثقة، الأمر الذي دعا المغامس لطرح مجموعة من النصائح بهذا الشأن.
وأفاد المغامس بأنه من الملاحظ على كثير من القضاة أنهم يأخذون برأي المحاسب القانوني على اعتباره صحيحًا، علمًا بأن المحاسب القانوني يعطي أدلة وفق ما استطاع أن يحصل عليه، وقد تكون هناك أدلة لم يستطع الحصول عليها، أو حدث إخفاء لبعض المعلومات. موضحًا أن المحاسب القانوني حين يقدم تقريره؛ فإنه من يدعي أن التقرير يتضمن إشكالية معينة لم تؤخذ بالاعتبار فله الحق في أن يأتي بطرف ثالث (محاسب قانوني آخر) للفصل في المنازعة.
وأفصح بأن الهيئة قررت مؤخرًا في حال ورود إشكالات على تقرير المحاسب القانوني، ألا تنظر في القضية إلا إذا طالب القاضي النظر في مدى التزام المحاسب القانوني بالمعايير المهنية، مرجعًا ذلك لكون فتح المجال لكل شخص بأن يرفع قضية على الخبير لمجرد أنه لم يأت الحكم في صالحه هو أمر يفتح الباب لعدد من الإشكاليات.
يشار إلى أن الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين بدأت هذا الأسبوع في 22 مقراً محوسباً تابعاً لهيئة تقويم التعليم والتدريب حول البلاد، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين بهدف الحصول علـى الزمالة في المحاسبة، وبلغ عدد المرشحين من قبل الهيئة السعودية قرابة 3 آلاف متقدم ومتقدمة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).