تداعٍ حاد لمؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي

مساع متواصلة لـ {المركزي} للجم التضخم

تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)
تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تداعٍ حاد لمؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي

تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)
تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)

أكد البنك المركزي التركي عزمه على تحقيق هدف خفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسعار، في الوقت الذي أظهر فيه مؤشر الثقة في الاقتصاد تراجعا حادا في عدد من القطاعات.
وأكد رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، التصميم على خفض التضخم وضرورة أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفاً مشتركاً للجميع، قائلا إن «هدف التضخم المحدد بـ9.4 في المائة لنهاية عام 2021 يعتبر وسيطا ينبغي الوصول إليه».
وارتفع معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 14.03 في المائة على أساس سنوي. وأشار أغبال، خلال اجتماع في إسطنبول الأربعاء، إلى أن البنك المركزي ملتزم بهدف التضخم البالغ 5 في المائة، موضحا سعيه لبلوغه عبر استخدام حازم لجميع الأدوات المتاحة للبنك. وأشار إلى أن البنك قرر وقف بيع أو شراء العملات الأجنبية بهدف تحديد مستوى الأسعار أو اتجاهها، قائلا: «يجب أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفا مشتركا لنا جميعا، نؤمن بهذا الهدف ومصممون على خفض التضخم».
في الوقت ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إن بلاده «في مستوى سيرضي جميع المستثمرين بفضل الإنتاج المتنوع والمرافق اللوجيستية، وإن تركيا تسعى لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة إليها، إضافة إلى تدفق المحافظ الاستثمارية. وأعرب عن ثقته في خفض حجم التضخم إلى خانة الآحاد، على غرار نجاح حكومته في ذلك سابقا.
وكان إردوغان دعا مواطنيه، الاثنين، إلى تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، ودعم الاقتصاد بالاستثمارات التي تساهم في تنمية الإنتاج والتوظيف.
في غضون ذلك، كشف مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي عن تراجع في العديد من القطاعات التشغيلية على نحو حاد، وبخاصة قطاعات الخدمات ومبيعات التجزئة والبناء.
وقال معهد الإحصاءات التركي، في بيان أمس، إن مؤشر الثقة المعدل موسمياً تراجع بنسبة 2.8 في المائة في قطاع الخدمات، كما تراجع بنسبة 5.7 في المائة في قطاع البناء، خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري، مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار البيان إلى أن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات تراجع إلى 77.5 نقطة في نوفمبر، هبوطا من 79.7 نقطة في أكتوبر، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 15.1 في المائة، هبوطا من 91.3 نقطة في نوفمبر 2019.
وضمن المؤشرات الفرعية الأخرى، انخفض مؤشر الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 2.8 في المائة إلى 74.8 نقطة، وانخفض معدل دوران الطلب على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 3.9 في المائة إلى 71.9 نقطة. كما انخفضت توقعات دوران الطلب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 1.7 في المائة إلى 85.8 نقطة.
وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر تجارة التجزئة خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 6.1 في المائة إلى 95 نقطة نزولا من 101.2 نقطة في نوفمبر 2019، بينما استقر دون تغيير على أساس شهري.
وانخفضت مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 85.3 نقطة، كما انخفضت توقعات مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة القادمة بنسبة 0.3 في المائة إلى 90.6 نقطة.
كما انخفض مؤشر ثقة البناء المعدل موسمياً في نوفمبر، والذي كان 83.8 في الشهر السابق بنسبة 5.7 في المائة إلى 79 نقطة في نوفمبر الماضي. وأشار 67.2 في المائة من الشركات العاملة في القطاع إلى عامل واحد على الأقل يحد من أنشطتها، بينما أشار 32.8 في المائة من الشركات إلى عدم وجود عوامل تؤثر على نشاطها.
وتتراوح قيمة مؤشر الثقة القطاعية بين صفر إلى 200 نقطة، وزيادة المؤشر عن 100 نقطة فإن القطاع يشهد تحسنا، ويزداد انتعاشا، بينما يبقى في حالة ركود ونظرة متشائمة عند مراوحته دون 100 نقطة.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.