تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا مع بدء الإغلاق العام

بدأت ألمانيا أمس الأربعاء إغلاقاً عاماً في البلاد للسيطرة على جائحة كورونا (أ.ف.ب)
بدأت ألمانيا أمس الأربعاء إغلاقاً عاماً في البلاد للسيطرة على جائحة كورونا (أ.ف.ب)
TT

تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا مع بدء الإغلاق العام

بدأت ألمانيا أمس الأربعاء إغلاقاً عاماً في البلاد للسيطرة على جائحة كورونا (أ.ف.ب)
بدأت ألمانيا أمس الأربعاء إغلاقاً عاماً في البلاد للسيطرة على جائحة كورونا (أ.ف.ب)

دفعت تطورات جائحة كورونا معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية إلى خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للبلاد العام المقبل إلى 4.2 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.1 في المائة.
وقال تيمو فولمرسهويزر، رئيس التوقعات في المعهد الأربعاء، بالتزامن مع بدء إغلاق الحياة العامة في ألمانيا لمدة أسابيع في إطار جهود احتواء الجائحة: «عمليات الإغلاق الأخيرة في ألمانيا ودول أخرى تتسبب في انتكاس التعافي. لن يصل إنتاج السلع والخدمات إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية عام 2021».
وأضاف فولمرسهويزر في بيان: «من المرجح أن ينتهي العام الحالي بمزيد من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإغلاق». ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 5.1 في المائة هذا العام، وهو تحسن طفيف عن التقدير السابق البالغ 2.5 في المائة.
وجاء في بيان المعهد أن هذه التوقعات تستند إلى افتراض أن الإجراءات المعمول بها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ستظل سارية حتى مارس (آذار) 2021.
وأوضح المعهد أنه يتوقع «تخفيفها تدريجيا ابتداء من أبريل (نيسان) وإلغاء القيود تماما بحلول الصيف».
وبدأت ألمانيا ابتداء من أمس تشديد إجراءات الإغلاق، لتشمل جميع المتاجر باستثناء متاجر الاحتياجات اليومية، لكن توقعات المعهد المنقحة لم تأخذ في الاعتبار هذا التطور الأخير.
وتم إغلاق المطاعم والحانات والمرافق الثقافية والترفيهية من أوائل نوفمبر، واقتصرت التجمعات على خمسة أشخاص من أسرتين كحد أقصى.
ورغم تخفيض توقعاته للعام المقبل، حسن المعهد توقعاته لعام 2022، حيث توقع أن ينتعش الاقتصاد الألماني بنسبة 2.5 في المائة، بدلا من توقعاته السابقة بـ1.7 في المائة.
وبدأت ألمانيا إجراءات صارمة للعزل العام الأربعاء في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الوفيات بالمرض 952 وفاة وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن.
ودفعت المخاوف من أن تكون الجائحة قد خرجت عن نطاق السيطرة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، المستشارة أنجيلا ميركل وحكام 16 ولاية لإعلان إجراءات عزل عام صارمة حتى العاشر من يناير (كانون الثاني) على أقرب تقدير.
وأغلقت المدارس والمتاجر من الأربعاء في إطار تشديد للإجراءات قبيل احتفالات عيد الميلاد بعد فرض إجراءات عزل جزئي في نوفمبر (تشرين الثاني) أغلقت فيها الحانات والمطاعم لكنها لم تنجح في احتواء الموجة الثانية من الفيروس.
وحققت ألمانيا نجاحا أكبر من كثير من دول أوروبا في إبقاء الفيروس تحت السيطرة في الموجة الأولى في الربيع لكن الوضع يبدو مختلفا الآن.
وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية مليون و379238 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد - 19 بزيادة 27728 حالة و23427 وفاة إجمالا. ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة إضافة أعباء مالية على أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء لتمويل تكاليف مكافحة جائحة كورونا التي تقدر بالمليارات.
وقالت ميركل الأربعاء أمام البرلمان الألماني (بوندستاج): «لا نريد ضرائب على الثروات... المهمة الأساسية هي: كيف نخلق النمو؟ لأننا نستطيع توليد دخل إضافي من خلال النمو. ستكون هذه هي الاستراتيجية». كما أكدت المستشارة أن الحكومة الألمانية لا تعتزم إجراء أي تقليص للإعانات الاجتماعية.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.