المعارضة السياسية والاجتماعية في المغرب تحشد جهودها لمواجهة حكومة ابن كيران

قادة ثلاثة اتحادات عمالية يعلنون اليوم عن برنامجهم الاحتجاجي

المعارضة السياسية والاجتماعية في المغرب تحشد جهودها لمواجهة حكومة ابن كيران
TT

المعارضة السياسية والاجتماعية في المغرب تحشد جهودها لمواجهة حكومة ابن كيران

المعارضة السياسية والاجتماعية في المغرب تحشد جهودها لمواجهة حكومة ابن كيران

تنتظر حكومة عبد الإله ابن كيران خلال الأيام المقبلة موجة من التصعيد السياسي والاجتماعي من طرف أحزاب المعارضة البرلمانية وأربعة اتحادات عمالية تجري الاتصالات لتنسيق مواقفهم. واتخذ قادة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، خلال اجتماع لهم عقد مساء أول من أمس في المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي ضم رؤساء الفرق البرلمانية، عددا من القرارات التي من شأنها أن تقحم الحكومة في دوامة من المواجهات خلال الفترة المتبقية من ولايتها.
وحرصت المعارضة بعد مرور سنتين على تشكيل الحكومة في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2012 على مأسسة تحركاتها، وتوصل إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، وحميد (شباط) الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى باكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، الذي غاب عن الاجتماع، إلى إحداث لجنة عليا للتشاور تضم زعماء الأحزاب الأربعة يعهد إليها بمتابعة قضايا الإصلاح الكبرى واتخاذ المواقف السياسية بصددها، واتفق الزعماء على عقد اجتماعات شهرية وكلما دعت الضرورة لذلك.
وأعلنت مصادر «الشرق الأوسط» أن أول تحركات الهيئة العليا سينصب حول مطالبة رئيس الحكومة باطلاعها على المشاريع الكبرى المرتبطة بتنزيل دستور 2011، في مجال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية، والأمازيغية، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بصناديق التقاعد وصندوق المقاصة المخصص لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وكانت الأجندة الحكومية المرتبطة بالانتخابات المحلية المزمع إجراؤها منتصف السنة المقبلة على طاولة الاجتماع، واتفق قادة المعارضة على الضغط على رئيس الحكومة لإطلاق المشاورات السياسية والقانونية حول الاستحقاقات الانتخابية والتوافق على المواضيع الحساسة.
في ذات السياق، اتفق زعماء المعارضة على إحداث لجنتين للتنسيق بغرفتي البرلمان، تتشكل من رؤساء الفرق البرلمانية الأربعة للمعارضة. وعهد لهاتين اللجنتين مهمة توحيد الرؤية البرلمانية وتنسيق المواقف بين الفرق البرلمانية لتجنب الخلافات السياسية في المجال التشريعي أو الرقابي.
ويبدو أن أول امتحانات لجنتي التنسيق البرلمانية سيظهر الأسبوع المقبل، بعد اتخاذ زعماء أحزاب المعارضة البرلمانية قرار مقاطعة جلسات المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق.
وأبلغ مصدر رفيع حضر الاجتماع «الشرق الأوسط» أن المعارضة غير معنية بالمشروع الحكومي الذي أتى على أنقاض مقترح قانون برلماني سواء داخل لجنة العدل والتشريع أو خلال الجلسة العامة، معدا أن الحكومة انقلبت على التزاماتها وفرضت هيمنتها على التشريع في القوانين التنظيمية بعيدا عن المؤسسة البرلمانية.
في غضون ذلك، أبدى قادة المعارضة البرلمانية تضامنهم مع حزب الاستقلال جراء الاتهامات التي وجهت إلى قادته من طرف رئيس الحكومة الشهر الماضي بمراكمة الأموال في المصارف الأجنبية، وهي الاتهامات التي دفعت حزب الاستقلال يلجأ إلى القضاء متهما ابن كيران بالقذف والتستر على جريمة تهريب الأموال. وأظهر قادة تحالف المعارضة امتعاضهم من سلوكيات ابن كيران «غير الأخلاقية».
واستأثر موضوع قطع رئيس الحكومة البث المرئي والمسموع على جزء من جلسات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي يحيط فيها البرلمان الحكومة علما بقضايا مستجدة على حيز من اجتماع قادة الرباعي. ودعا زعماء المعارضة رؤساء الفرق إلى الاستمرار في تقديم إحاطتهم إلى غاية إصدار المجلس الدستوري قرارا بشأن الموضوع.
وكان رئيس الحكومة قد أعطى أوامره لوزير الإعلام مصطفى الخلفي بقطع نقل الفترة البرلمانية المخصصة للإحاطة معدا إياها غير دستورية وتمس بالتوازن بين الحكومة والبرلمان.
في غضون ذلك، اتفق قادة المعارضة على تمديد رقعة مواجهة الحكومة لتتجاوز الرقعة السياسية التي يقتصر فضاؤها على البرلمان إلى الرقعة الاجتماعية عبر التنسيق مع الاتحادات العمالية التي تهدد بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ضد قرارات الحكومة.
ويتوقع أن يعلن قادة ثلاثة اتحادات عمالية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) اليوم الأربعاء عن برنامجهم الاحتجاجي ضد الحكومة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.