روحاني يبدي «ثقته» بتخطي العقوبات بعد تأكيد فوز بايدن

خامنئي يضع شروطاً على تعديل مشروع الموازنة

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من جلسة التصويت على إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية أمس

بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ثقته بتخطي العقوبات المفروضة من قبل واشنطن على مدى عامين ونصف لتعديل سلوك طهران، عادّاً أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، «لم يكن على دراية بقدرات وإمكانات» إيران، وأنه «عمل بناءً على أوهامه». ووجه روحاني في اجتماع أسبوعي تعقده الحكومة لبحث تطورات الأزمة الاقتصادية، «نصيحة» إلى من «يعتقدون أنهم يحاولون هزيمة إيران في خلال إجراءات مثل العقوبات»، بترك «النهج الخاطئ والفاشل في متحف التاريخ إلى الأبد»، قبل أن يوجه كلامه بشكل مباشر إلى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، قائلاً: «ترمب... لم يعرف ترمب قدرات وإمكانات الجمهورية الإسلامية على الإطلاق، وعمل بناءً على أوهامه»، وأعاد هزيمة نظيره الأميركي إلى «فشل البيت الأبيض في مواجهة إيران بعد عامين ونصف من الحرب الاقتصادية، فضلاً عن فشل سياساته الدولية».
وكان روحاني قد عرض مرة أخرى، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، للعودة إلى الاتفاق النووي، مقابل التزام الولايات المتحدة بشروط الاتفاق، كما وجه رسالة إلى نواب البرلمان بعد تمرير قانون يلزم الحكومة بطرد المفتشين الدوليين ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، للضغط على الإدارة الأميركية والدول الأوروبية لتوفير المطالب الإيرانية من الاتفاق النووي، بينما تنتهك إيران شروطاً أساسية في الاتفاق منذ مايو (أيار) 2019.
وتعهد روحاني بعدم السماح بتأخير رفع العقوبات لحظة واحدة، وأغلق الباب بصفة نهائية حول تجديد التفاوض على الاتفاق النووي، وعدّ ملفي «البرنامج الصاروخي» و«الدور الإقليمي» «غير مرتبطين بالاتفاق النووي»، لكنه تراجع بشكل ملحوظ عن شروط وردت على لسان مسؤولين بالحكومة حول ضرورة تعويض خسائر الاتفاق النووي. وفي الوقت ذاته، طمأن روحاني الإيرانيين بقدرة بلاده على تصدير نحو مليونين و300 ألف برميل يومياً، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت وكالة «إرنا» الحكومية، قبل المؤتمر الصحافي لروحاني بيوم، قد ذكرت أن «المرشد» الإيراني سمح لـ«مجلس تشخيص مصلحة النظام»، بإعادة النقاش حول مشروع الانضمام إلى مجموعة «فاتف» الدولية المعنية بمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أعادت إيران إلى القائمة السوداء في وقت سابق من هذا العام.
ولم يصدر تعليق من مكتب خامنئي أو «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، لكن الخطوة تلمح إلى تقارب المواقف بين خامنئي وروحاني حول رفع العقوبات، رغم قرار البرلمان الأخير الذي يهدد بنسف تطلعات روحاني.
ودافع روحاني، أمس، عن مقترح الموازنة العامة للعام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس (آذار) المقبل، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة قائم على «الحقائق الدولية، وطاقات البلد، وتحليل دقيق للمعطيات الداخلية»، ورأى أن منتقدي الموازنة «يرتكبون أخطاء استراتيجية بتجاهل طاقات وإمكانات البلد». وقال: «على خلاف من يتصورون أن تدوين الموازنة جرى بناء على التطورات الدولية ونتائج الانتخابات الأميركية، فإنه وجب التأكيد على أن موازنة العام المقبل تعتمد على طاقات الاقتصاد الإيراني».
من جانبها، انتقدت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني، عدم توجيه دعوة لبعض وسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي لروحاني، وأبدت استغرابها من تقديم الرئيس الإيراني «أرقاماً وإحصاءات» في الدفاع عن أدائه على مدى 7 سنوات.
في الأثناء، نشرت وكالة «مهر» الحكومية مرسوماً من مكتب «المرشد» الإيراني يضع شروطاً للموافقة على طلب قدمه روحاني لتعديل حصة الصندوق السيادي في مسودة الموازنة. وذكرت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة عبر موقعها الإلكتروني، أن خامنئي منع «الإنفاق من الصندوق السيادي»، وذلك في رد على رسالة من روحاني طلب فيها خفض حصة الصندوق السيادي الوطني إلى 20 في المائة.
وقالت الصحيفة إن خامنئي «لم يسمح سوى بأخذ نحو مليون برميل لليوم الواحد، إضافة إلى الـ20 في المائة المخصصة لصندوق السيادة». وفي هذا الصدد، قال محسن زنغنه، عضو لجنة الموازنة والتخطيط في البرلمان الإيراني، إن «المرشد» علي خامنئي سمح للحكومة بأن تحصل على 18 في المائة من أصل 38 في المائة مخصصة لصندوق السيادة الوطني من موارد النفط، موضحاً أن خامنئي سمح للحكومة أيضاً بأخذ نحو مليون برميل من مشتقات النفط. وبحسب النائب، فإن «حصة (الشركة الوطنية للنفط) من الصندوق السيادي الإيراني تبلغ 20 في المائة»، وفي حال رصدت الحكومة أكثر من الحصة المقررة، ويتعين عليها أن تحصل على موافقة «المرشد» الذي يخضع الصندوق السيادي لصلاحياته.
من جهة ثانية، أشارت وكالة «مهر» إلى تحفظ خامنئي بشأن لجوء الحكومة إلى الصندوق السيادي لتعويض عجز الموازنة. وقالت إن «السحب من الصندوق السيادي لتغطية عجز الموازنة سيؤدي إلى تسارع نمو التضخم بشكل متزايد، مما يؤدى إلى مزيد من الاضطرابات في سوق العملة والذهب والعقارات».
في شأن متصل، كشفت منظمة الموازنة والتخطيط عن زيادة ديون الحكومة للقطاع المصرفي بنسبة 520 في المائة منذ عام 2013 وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، منوهة بأن «عدم وفاء الحكومة بالتعهدات أدى إلى تجميد ممتلكات البنوك».
من جانبه، قال رئيس «مركز أبحاث البرلمان»، علي رضا زاكاني، إن البرلمان الحالي «سيتخذ إجراءات خاصة لإنقاذ الاقتصاد»، مضيفاً أن ممتلكات الإيرانيين «تراجعت إلى الربع» في غضون العامين الماضيين.
وقال النائب المعارض لحكومة روحاني إن «البرلمان يريد إعادة الاستقرار للاقتصاد في الخطوة الأولى». وأضاف أن «الأثرياء يحصلون على الدعم الحكومي للطاقة بنسبة 23 ضعف الفقراء، وسيقوم البرلمان بتعديل ذلك لصالح الفقراء».
وقدر التهريب الضريبي بـ«200 ألف مليار تومان» وتابع: «التهرب الضريبي في البلاد، بلغ اليوم أعلى مستوياته»، ونوه بأن البرلمان «يعمل بجدية على إصلاح النظام الصحي. يجب ألا يعاني الناس من أوجاع المرض وقلة المال».
وينوي البرلمان تقديم مشروع يقضي ببناء نحو 4 ملايين منزل على مدى 4 سنوات. وأضاف: «سيذوق الناس طعم العدالة والرفاه».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع النائب عن مدينة طهران، إحسان خاندوزي، أن يتجه البرلمان لرفض الموازنة الحالية. وأوضح في تغريدة عبر «تويتر» أن موازنة العام المقبل سجلت «أرقاماً قياسية» مقارنة بموازنة الحالي، مشيراً إلى أن الموازنة العامة لنفقات الحكومة زادت بنسبة 45 في المائة، ورصدت الحكومة نمواً في بيع النفط بنسبة 250 في المائة، ونمو رواتب موظفي الحكومة بنسبة 25 في المائة، ورصدت حصة للضرائب بنسبة 29 في المائة وهي الأقل في العقود الماضية، حسب النائب الإيراني.
وبداية الشهر الحالي، قدمت الحكومة مشروع الموازنة الجديدة في غياب روحاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وبلغت قيمة النفقات الحكومية المقترحة 8410 تريليونات ريال، من بين موازنة إجمالية للدولة بنحو 24350 تريليون ريال، تعادل نحو 97.4 مليار دولار حسب السوق الحرة، وفقاً لحسابات وكالة «بلومبرغ».
ورصدت الحكومة الموازنة الجديدة بناء على سعر 40 دولاراً للبرميل. وتقدر قيمة الموازنة بزيادة 74 في المائة على العام الماضي بالعملة الإيرانية، لكنها أقل من ميزانية العام الماضي البالغة 38.8 مليار دولار بالعملة الصعبة نظراً للانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني.