البرلمان الإيراني يقر «إصلاح الترشح للانتخابات الرئاسية»

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من جلسة التصويت على إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية أمس

أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، أمس، «مشروع إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية»، محدداً شروط الترشح في السباق الرئاسي، المقرر في مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتقضي بإبعاد حاملي جنسية أخرى أو بطاقات إقامة في دولة أجنبية، بعد تكهنات حول أن بعض المسؤولين يحملون بطاقات إقامة في الولايات المتحدة.
ووافق البرلمان على اقتراح مشروع «إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية»، في جلسة بثتها الإذاعة الحكومية على الهواء، لكنه ما زال ينتظر موافقة «مجلس صيانة الدستور» المكلف النظر في أهلية المرشحين والإشراف على الانتخابات الرئاسية.وذكرت «رويترز» أن شخصيات بارزة من المتشددين ووسائل إعلام «تتكهن منذ فترة طويلة بأن بعض كبار المسؤولين، مثل محمد جواد ظريف، وزير الخارجية، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، يحملون جنسية مزدوجة أو بطاقة إقامة أميركية، ويقولون إن ذلك يشكل تهديداً أمنياً».
ونفى ظريف (60 عاماً) أن يكون حتى قد تقدم بطلب للحصول على «البطاقة الخضراء» للإقامة في الولايات المتحدة.
ويعدّ ظريف من الشخصيات الذين قد يتجه التيار الإصلاحي إلى دعم ترشحهم في الانتخابات الرئاسية إلى جانب رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني ونائبه علي مطهري، إضافة إلى حسن الخميني، حفيد الخميني، ومحمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس الحالي، ووزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذري جهرمي.
وذكرت وكالة «إرنا» أن النواب عارضوا دخول مرشحين للانتخابات الرئاسية، قد يترشحون لولاية ثانية بعد 4 أعوام وتفوق أعمارهم 70 عاماً حينذاك، بدعوى أن الرئيس الذي يتجاوز هذا العمر لا يمكنه القيام برحلات إلى المحافظات، مما يحول دون رصده مشكلات الناس.
كما يمنع القانون الجديد دخول مرشحين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، مما يمنع وزير الاتصالات الحالي محمد آذري جهرمي (39 عاماً)، من الترشح للانتخابات الرئاسية. وكان آذري جهرمي مسؤولاً عن الرقابة على الإنترنت في وزارة الاستخبارات الإيرانية، قبل دخوله تشكيلة الحكومة الثانية لروحاني.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن حسين دهقان، مستشار «المرشد» الإيراني للشؤون العسكرية، ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو المسؤول الإيراني الوحيد الذي أكد دخوله السباق الرئاسي، بعد شهور من التكهنات التي ربطت بين قادة «الحرس الثوري» ومنصب الرئاسة.
وبعد ترشح دهقان (64 عاماً)، ألقى مقتل نائب وزير الدفاع الإيراني، محسن فخري زاده، في طهران، بظلاله على الأجواء الانتخابية المبكرة.
ونأى دهقان، الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقاً، بنفسه عن الانتماء للتيارين؛ المحافظ والإصلاحي، غير أن ترشحه قد عزز مخاوف الإيرانيين من تقدم قادة «الحرس» لأهم منصب بعد «المرشد» الإيراني.
وتداول اسم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، وعمدة طهران السابق، وهو قيادي في «الحرس الثوري»، مرة أخرى للترشح للانتخابات الرئاسية.
وإضافة إلى قاليباف، ربطت تقارير إيرانية بين سعيد محمد (52 عاماً)، رئيس مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، والانتخابات الرئاسية.
والأسبوع الماضي، تحفظ قائد «الحرس الثوري» الأسبق، وأمين عام «مجلس تشخيص مصلحة النظام» محسن رضايي (67 عاماً)، على التكهنات حول ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكنه ترك الشكوك قائمة حول مشاركته في الانتخابات.